3 أبريل 2024 / شبكة الصين/ قال تقرير لقناة "سي إن بي سي" الأمريكية، إن مسح الأعمال لشركة البحوث الدولية "تشاينا بيج بوك" ومقرها الولايات المتحدة، أظهر أن الاقتصاد الصيني مر الربع الأول "بقوة".

وأوضح شهزاد قاضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في تشاينا بيج بوك أن الظروف الاقتصادية تحسنت في الصين بشكل ملحوظ في مارس بسبب الأنشطة الصناعية الأكثر نشاطا وازدهار سوق التجزئة. مضيفا أن البيانات الرسمية الصينية حول مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار في الأصول الثابتة تجاوزت خلال الشهرين الأولين من العام الجاري جميع التوقعات. 

وعادةً ما يتم الإبلاغ عن جزء من البيانات الخاصة بالشهرين الأولين من كل عام معًا، مع الأخذ في الاعتبار عطلة رأس السنة القمرية الجديدة التي تستمر لمدة أسبوع.

وشمل مسح تشاينا بيج بوك 1436 شركة في الفترة من 1 إلى 23 مارس الماضي، مقسمة تقريبًا إلى فئتين: الشركات المملوكة للدولة والشركات غير المملوكة للدولة. وأشار التقرير إلى أن بيانات شهر مارس تظهر أن الاقتصاد الصيني سينهي الربع الأول بأداء قوي.

ووفقا للتقرير، أعلنت الصين في وقت سابق من مارس أن هدف النمو الاقتصادي المتوقع لهذا العام يبلغ حوالي 5٪. ويقول بعض المحللين إنه هدف طموح بالنظر إلى إجراءات التحفيز التي أعلنتها الحكومة الصينية.

وقال تقرير تشاينا بيج بوك "شهد التوظيف أطول فترة من التحسن منذ نهاية عام 2020، وباستثناء صناعة الخدمات، تحسن نمو بيانات التوظيف في مختلف القطاعات". كما شهد الإنفاق على التجزئة ارتفعا ملحوظا في جميع القطاعات باستثناء السلع الفاخرة، وزادت أرقام إنتاج الصناعات التحويلية والطلبات المحلية مقارنة بشهر فبراير، لكن بيانات طلبيات التصدير انخفضت.

وتظهر البيانات الرسمية الصينية أنه في الشهرين الأولين من هذا العام، انخفض الاستثمار الوطني في التطوير العقاري بنسبة 9٪ على أساس سنوي. وخلال الفترة نفسها، زاد الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 6.3% على أساس سنوي، وارتفع الاستثمار في التصنيع بنسبة 9.4%.

ووفقًا لتقرير وول ستريت جورنال يوم 27 مارس الماضي، فقد أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني أنه في الفترة من يناير إلى فبراير، بلغ إجمالي أرباح المؤسسات الصناعية فوق الحجم المحدد في البلاد 914.06 مليار يوان، بزيادة 10.2% على أساس سنوي.

وبحسب المكتب الوطني للإحصاء الصيني، فمع استمرار انتعاش الطلب في السوق، تسارع نمو إيرادات المؤسسات الصناعية فوق الحجم المحدد بشكل ملحوظ. وارتفعت الإيرادات في الفترة من يناير إلى فبراير بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وهو ما يزيد بنسبة 3.4 نقطة مئوية عن نمو إيرادات العام الماضي بأكمله، مما خلق ظروفًا مواتية لنمو الأرباح. ومن بين 41 قطاعًا صناعيًا رئيسيًا، شهد 29 قطاعًا نموًا في الأرباح على أساس سنوي.

وانتعشت أرباح تصنيع المعدات والتصنيع العالي التقنية بشكل كبير، وتحقق تعزيز القوى المنتجة الحديثة النوعية. وفي الفترة من يناير إلى فبراير، زادت أرباح تصنيع المعدات بنسبة 28.9% على أساس سنوي، وكان معدل النمو أسرع بمقدار 24.8 نقطة مئوية عن العام الماضي، مما دفع أرباح المؤسسات الصناعية فوق الحجم المحدد إلى الزيادة بنسبة 6.7 نقطة مئوية. وبلغت نسبة مساهمته 65.9%، مما يجعله القطاع الصناعي صاحب المساهمة الأكبر. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أرباح التصنيع العالي التقنية بنسبة 27.9٪ مقارنة بانخفاض قدره 8.3٪ في العام الماضي.

وفي الشهرين الأولين من هذا العام، حققت معظم القطاعات في تصنيع السلع الاستهلاكية نموا في الأرباح، مستفيدة من تحسن الطلب المحلي والأجنبي والدعم القوي من عطلة عيد الربيع. وتحولت الأرباح في قطاع تصنيع السلع الاستهلاكية من انخفاض بنسبة 1.1% العام الماضي إلى زيادة بنسبة 12.9% على أساس سنوي. ومن بين القطاعات الـ13 في صناعة تصنيع السلع الاستهلاكية، شهدت 11 قطاعا نموا في الأرباح.