24 مارس 2024 / شبكة الصين/ توجد اختلافات واضحة في الرأي بين المفوضية الأوروبية وشركات صناعة السيارات الأوروبية اختلافات حول كيفية التعامل مع السيارات الكهربائية الصينية. وعندما أطلقت المفوضية الأوروبية تحقيقاً في دعم الحكومة الصينية لشركات صناعة السيارات الكهربائية، كانت شركات السيارات الأوروبية قلقة بشأن التدابير الصينية المضادة وانتقدت المفوضية الأوروبية لكونها "شديدة القسوة"، بحسب تقرير "يوميوري شيمبون" الياباني الصادر في 21 مارس الجاري.

وأعرب لوكا دي ميو، الرئيس التنفيذي لمجموعة رينو الفرنسية، عن مخاوفه بشأن تدهور العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين مؤخرا. وقال "يجب علينا التعامل مع علاقاتنا بالصين بشكل صحيح، وإغلاق الباب تماما معها هو أسوأ طريقة للرد."

وكان الرئيس التنفيذي يشير إلى وثيقة أصدرتها المفوضية الأوروبية في الخامس من مارس نفسه، وذكرت أن هناك أدلة كافية لإثبات أن السيارات الكهربائية الصينية تتلقى إعانات حكومية. وردا على ذلك، كان من المرجح للغاية فرض الاتحاد الأوروبي رسوما جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية. ووفقا لوكالة رويترز، قد يفرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية بأثر رجعي على السيارات الكهربائية الصينية بدءا من يوليو المقبل.

وبمجرد تنفيذ سياسة التعريفات الإضافية، فسوف يواجه الاتحاد الأوروبي حتما إجراءات مضادة من الصين. والواقع أن العلامات ذات الصلة ظهرت بالفعل.

والشركات الألمانية، التي اعتمدت دائما على السوق الصينية، لديها شعور أقوى بالإلحاح. وأعرب أوليفر بلومه الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن عن مخاوفه في 13 مارس بقوله: "إذا كان أحد الطرفين يميل إلى استخدام التدابير الحمائية، فلن يتمكن الطرف الآخر من البقاء بمفرده."، كما دعا أولا كالينيوس الرئيس التنفيذي لشركة مرسيدس بنز في 12 مارس أيضا إلى عدم فرض التعريفات الجمركية.

ومن المقرر أن تجرى انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو المقبل، وتنتهي المفوضية الأوروبية الحالية ولايتها في نهاية أكتوبر. وربما يتحدث الرؤساء التنفيذيون لهذه الشركات الكبرى الآن لأنهم يأملون في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تعديل سياسته المتعلقة بالسيارات قبل الانتخابات.

وهناك أيضا بعض الاتجاهات في الاتحاد الأوروبي التي تجذب الصين لبناء مصانع في أوروبا لتعزيز الاقتصاد. وبحسب تقارير، بدأت الحكومة الإيطالية في اتخاذ إجراءات لجذب شركة السيارات الصينية شيري لبناء مصنع في البلاد. وتعتزم شركة السيارات الكهربائية الصينية العملاقة BYD أيضا بناء مصنع جديد في المجر.

وإذا قامت شركات السيارات الصينية بتسريع بناء المصانع في أوروبا، فإن التعريفات بأثر رجعي لن تكون فعالة كإجراء لحماية الشركات المصنعة في الاتحاد الأوروبي. وأشار محللون من المؤسسات المالية البريطانية إلى أنه من الصعب القول ما إذا كان من الممكن تحقيق نوايا المفوضية الأوروبية من خلال التحقيقات بِشأن مزاعم الدعم.