22 مارس 2024 / شبكة الصين/ صدرت البيانات الاقتصادية الصينية لشهري يناير وفبراير مؤخرا، وفاقت العديد من البيانات التوقعات، وأولتها وسائل الإعلام الأجنبية اهتماما وثيقا. ويرى الخبراء الذين جرى استطلاعهم أن الاقتصاد الصيني، الذي انطلق بشكل مطرد، من المرجح أن تكون له بداية جيدة في الربع الأول.

وبعد إصدار أول بيانات للاقتصاد الصيني هذا العام، لاحظت العديد من وسائل الإعلام الأجنبية على الفور أن العديد من البيانات الاقتصادية تجاوزت التوقعات.

وذكرت صحيفة "ليانخه زاوباو" السنغافورية تحت عنوان "بيانات الإنتاج الصناعي في الصين في الشهرين الأولين من هذا العام كانت أفضل من المتوقع".

وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقرير بعنوان "النشاط الاقتصادي في الصين يتعافى بشكل معتدل" إلى أنه في الشهرين الأولين من هذا العام، انتعش النشاط الاقتصادي في الصين بشكل معتدل، مع تجاوز نمو الإنتاج الصناعي والاستثماري توقعات السوق.

ومن منظور الإنتاج الصناعي، زادت القيمة المضافة للصناعات التي تتجاوز الحجم المحدد على مستوى البلاد بنسبة 7.0% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى فبراير الماضيين، أي أسرع بنسبة 0.2 نقطة مئوية عن ديسمبر من العام الماضي. وكان معدل النمو أفضل من متوسط التوقعات البالغة 5.2% بين الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم وأعلى من توقعات المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم البالغة 5.0%.

ومن منظور الاستثمار، نما الاستثمار في الأصول الثابتة بشكل أسرع من توقعات السوق. وزاد الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 4.2% على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى فبراير، أي أسرع بمقدار 1.2 نقطة مئوية عن العام السابق. وهذا أفضل من توقعات 3.2%.

وبالإضافة إلى ذلك، كانت بيانات التصدير أعلى بكثير من التوقعات الخارجية. وبلغ إجمالي واردات وصادرات البضائع في الفترة من يناير إلى فبراير 6613.8 مليار يوان، بزيادة 8.7% على أساس سنوي. ومن بينها، ارتفعت الصادرات بنسبة 10.3%. وأظهر أحدث مسح جمركي أن نسبة الشركات التي تخطط لتوسيع الصادرات والواردات زادت بنسبة 23 نقطة مئوية، وهي أعلى نسبة منذ العام الماضي.

و"الأداء الاقتصادي يواصل التحسن نحو الأفضل، مع بداية مستقرة." هكذا علق المكتب الوطني الصيني للإحصاء على أداء البيانات الاقتصادية في الشهرين الأولين.

وقال لوه تشي هنغ، كبير الاقتصاديين في شركة قوانغدونغ للأوراق المالية، إن السبب وراء البداية السلسة يرجع بشكل رئيسي إلى جهود السياسة الاستباقية، بما في ذلك تخفيضات نسبة الاحتياطي وتخفيضات أسعار الفائدة، والإصدار الإضافي للسندات الحكومية العام الماضي، والتي ستستخدم في الربع الأول من هذا العام. ومن حيث الزخم الاقتصادي، تتمثل الأسباب الرئيسية في استمرار تعافي قطاع الخدمات، وتجاوز الصادرات التوقعات، واستمرار زيادة الاستثمار في البنية التحتية، واستمرار التصنيع المتطور في الارتقاء.

وحلل ون بين، كبير الاقتصاديين في بنك مينشنغ، أنه عندما يتعلق الأمر بقطاع التصنيع على وجه التحديد، فإن السبب وراء تسارع نمو الإنتاج هو أنه بالإضافة إلى التأثير الأساسي، فإن تحسين الطلب الخارجي يعد أيضا عاملاً دافعا مهمًا. وانطلاقا من النمو المتسارع لتصنيع السلع الاستهلاكية، تحسن الطلب الاستهلاكي المحلي أيضا إلى حد ما.

ويوضح تقرير أعمال الحكومة لعام 2024 توجه السياسات والمهام الرئيسية، ومن بينها السياسات الإضافية مثل توسيع العجز إلى 4.06 تريليون يوان، وتشجيع تحديث المعدات على نطاق واسع وتجارة السلع الاستهلاكية، وإصدار سندات طويلة الأجل للغاية، مما سيوفر المزيد من الزخم الدافع للاقتصاد لتحقيق التقدم مع الحفاظ على استقرار.

و"هناك احتمال كبير لبداية جيدة في الربع الأول، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 5.5٪ -6٪." حسبما توقع لوه تشي هنغ الذي ذكّر بأن ما يجب الانتباه إليه هو أن تأثير العقارات على الاقتصاد لا يزال واضحا نسبيا، ومن الضروري تحسين السياسات العقارية بشكل أكبر لضمان العرض وتعزيز الطلب واستقرار أسعار المساكن.

ويعتقد ون بين أنه منذ بداية العام، حفزت الحكومات المحلية الطلب بشكل شامل وسرعت بناء المساكن بأسعار معقولة، وتنظيم مشاريع الإنقاذ وتحديد أولوياتها من خلال آليات تنسيق التمويل. ومع تنفيذ السياسات ذات الصلة والنتائج الفعالة، فإن سوق العقارات من المتوقع أن يجد "القاع" تدريجياً.

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في مؤتمر صحفي يوم 18 مارس الجاري أنه انطلاقا من الأداء الاقتصادي في الشهرين الماضيين، وعلى الرغم من أن البيئة التي تواجه التنمية الاقتصادية لا تزال معقدة وصعبة، فإن الأسس الاقتصادية مستمرة في التحسن، وتتراكم وتتعزز العوامل الإيجابية التي تعزز التعافي الاقتصادي، وتستمر السياسات الكلية في إطلاق فعاليتها. وهناك توفر الظروف والدعم لتحقيق هدف النمو الاقتصادي المتوقع بنحو 5%، ويمكن تحقيقه من خلال العمل الجاد.

ويرى لين يي فو، عميد معهد الاقتصاد الهيكلي الجديد في جامعة بكين، أن الصين لديها مجال كبير للابتكار التكنولوجي والتحديث الصناعي. ومع معدل الادخار المرتفع وموارد الاستثمار الوفيرة، فمن الممكن تماما أن تنمو بأكثر من 5%.