13 مارس 2024 / شبكة الصين/ أثار تقرير أعمال الحكومة لعام 2024 مؤخرا مناقشات ساخنة بين الخبراء الدوليين، حيث اقترح التقرير تحديد هدف النمو الاقتصادي لهذا العام عند حوالي 5%. ويرى خبراء ورجال أعمال أجانب أن هذا الهدف يتماشى مع واقع التنمية الاقتصادية في الصين ويظهر فلسفة الحوكمة الاقتصادية العملية والموضوعية للحكومة الصينية.

وقال لويس فرنانديز، الباحث البارز في مركز الدراسات الاقتصادية العالمية بجامعة هافانا "هدف النمو هذا يتوافق تمامًا مع الظروف الوطنية للصين، فقد أسست الصين نموذجا للتنمية الاقتصادية عالي الجودة للمرحلة الحالية، يدعو إلى الاقتصاد الأخضر وتنمية التكنولوجيا الفائقة، وهذا من شأنه أن يضخ حيوية كبيرة في الاقتصاد العالمي".

ومن جانبه أوضح البروفيسور جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا، أن التقدم العلمي والتكنولوجي في الصين سريع للغاية، وستسمح هذه التطورات للصين بتبوأ مكانة عالية في العالم في السنوات المقبلة.

ومن أجل تحقيق أهداف النمو الاقتصادي، اقترح تقرير أعمال الحكومة العمل بقوة على تعزيز بناء نظام صناعي حديث وتسريع تنمية قوى إنتاجية حديثة النوعية. وأشار مايكل شومان، رئيس الرابطة الفيدرالية الألمانية للتنمية الاقتصادية والتجارة الخارجية، إلى أن مصطلح "القوى الإنتاجية الحديثة النوعية" يعد استجابة جيدة للتطورات العلمية والتكنولوجية الجديدة ذات الإمكانات الهائلة مثل الذكاء الاصطناعي. مضيفا أن هذه القوى الإنتاجية لا تستطيع تحسين كفاءة الإنتاج وتحقيق حماية البيئة والتنمية المستدامة فحسب، بل يمكنها أيضًا خفض تكاليف العمالة.

وأكد يان لي، المحاضر البارز بكلية إدارة الأعمال في جامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة، أن صناعة الطاقة الجديدة وتصنيع السيارات الذكية في الصين احتلت مكانة رائدة في العالم. ولا تزال هذه الصناعات تتمتع بإمكانات غير محدودة، مشيرا إلى أنه مدفوعا بالقوى الإنتاجية الحديثة النوعية، ستتحسن مكانة الصين في وضع السلسلة الصناعية العالمية بشكل أكبر.

واقترح تقرير أعمال الحكومة توسيع الانفتاح عالي المستوى على العالم الخارجي، والتوافق بشكل فعال مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية عالية المستوى، وتوسيع الانفتاح المؤسسي بشكل مطرد. وبهدف جذب الاستثمار الأجنبي، اقترح التقرير سلسلة من التدابير المحددة، بما في ذلك مواصلة تقليص القائمة السلبية لوصول الاستثمار الأجنبي، والإلغاء الشامل للقيود المفروضة على وصول الاستثمار الأجنبي في قطاع التصنيع، وتخفيف الوصول إلى أسواق الاتصالات والرعاية الطبية وغيرها من الصناعات الخدمية.

وقال تيتسورو هونما، نائب رئيس شركة باناسونيك، إن بيئة الأعمال في الصين مرضية، والشركات اليابانية تعتبر الصين سوقا مهمة وتعمل بنشاط على تعزيز أعمالها في الصين، وستواصل باناسونيك التوسع في السوق الصينية.

ونوه ألكسيس بيراكيس فالات، رئيس قسم مستحضرات التجميل في لوريال، إلى أن الشركة متحمسة لمستقبل الصين لأنها تمتلك مجموعة كبيرة من ذوي الدخل المتوسط، وقال "آفاق تنمية لوريال في الصين جيدة للغاية، ومتأكدون من أن الصين التالية ستظل هي الصين".

ويظهر تقرير صادر عن المنتدى المالي الدولي أن الصين ساهمت بما يصل إلى 32% في النمو الاقتصادي العالمي في عام 2023، مما يجعلها أكبر محرك للنمو الاقتصادي العالمي. وتُظهِر الأبحاث التي أجراها المنتدى أن النمو الاقتصادي في الصين له تأثيرات غير مباشرة إيجابية على بقية العالم. وكل نقطة مئوية واحدة من النمو الاقتصادي للصين ستدفع النمو الاقتصادي للدول الأخرى بمقدار 0.3 نقطة مئوية.

وقال جان كريستوف إيزيوكس فون بفيتن، رئيس المعهد الملكي البريطاني للدراسات الإستراتيجية بين الشرق والغرب، إن قرار تنمية وتعزيز الاقتصاد الخاص لاقى ترحيبا بالإجماع من قبل رجال الأعمال الصينيين والأجانب.

وذكر جوزيف موتابوبا، خبير العلاقات الدولية والشؤون الخارجية في رواندا، أن الصين لا تزال جذابة للغاية للاستثمار الأجنبي بفضل سوقها الكبيرة للغاية، ومجموعة الدخل المتوسط المتوسعة، والدعم الحكومي للصناعات الرئيسية. مضيفا أن الصين التزمت بتعميق الإصلاح والانفتاح، وهو ما يظهر تصميم الصين على الالتزام بالتنمية المستدامة والاندماج في الاقتصاد العالمي.