13 مارس 2024 / شبكة الصين/ ذكر تقرير أعمال الحكومة الصينية أن هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 2024 من المتوقع أن يصل إلى حوالي 5٪. وفي هذا الصدد، قال غوستافو نج، رئيس تحرير مجلة "دانغ داي" الأرجنتينية، إن الاقتصاد العالمي الحالي يواجه خطر الركود، كما أن هدف النمو الاقتصادي الذي حددته الصين يضخ الثقة في العالم. مضيفا أنه بين العديد من الشكوك في الوضع الدولي، أصبح دور الصين عامل الاستقرار الاقتصادي العالمي الأكثر بروزا.

وأشار غوستافو إلى أن تقرير البنك الدولي في يناير الماضي أظهر أنه من المتوقع أن ينخفض معدل نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 1.2% في عام 2024. وبالمقارنة، فإن هدف النمو الاقتصادي الذي حددته الحكومة الصينية لهذا العام "مبهر" للغاية. وفي الوقت نفسه، وبالنظر إلى أن الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فمن النادر للغاية أن يحقق هذا الحجم الاقتصادي الضخم هدف نمو بنسبة 5٪، وهو ما سيساعد في تحسين الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وحلل غوستافو أن مفتاح الحفاظ على النمو السريع والمستقر للاقتصاد الصيني الضخم هو أن الحكومة الصينية تصر دائما على توسيع الانفتاح رفيع المستوى على العالم، وتعزيز تأثير الارتباط بين السوقين المحلية والدولية والموارد. وفي الوقت نفسه جعل الابتكار محركاً قوياً لدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ولاحظ غوستافو أن هناك العديد من النقاط البارزة "الجديدة" في تقرير أعمال الحكومة الصينية لهذا العام، مثل "القوى الإنتاجية الحديثة النوعية" و"المنتجات الثلاثة الجديدة"، والتي تعكس بشكل كامل أهمية الابتكار العلمي والتكنولوجي للنمو الاقتصادي في الصين. 

وذكر التقرير أن صادرات "المنتجات الثلاثة الجديدة" وهي السيارات الكهربائية وبطاريات الليثيوم والمنتجات الكهروضوئية زادت بنحو 30% في العام الماضي. وقال غوستافو إن التنمية المبتكرة في مجال الطاقة المتجددة فازت بأسواق واسعة للشركات الصينية في الخارج. وهذه نتيجة مهمة لتركيز الصين على الابتكار التكنولوجي ومثال واضح لجهود الصين لتعزيز التنمية عالية الجودة. 

وأوضح غوستافو أن العالم شهد تصميم الصين على الابتكار والتطوير، معربا عن اعتقاده بأن القوى الإنتاجية الحديثة النوعية ستخلق زخما جديدا للتنمية عالية الجودة للاقتصاد الصيني، مقدرا توسيع الصين المستمر في التدابير ذات الصلة للانفتاح على العالم الخارجي، قائلا إن الصين تواصل تعزيز التعاون مع الدول الأخرى من خلال البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق" وغيرها من المنصات، بهدف تحقيق المنفعة المتبادلة والنتائج المربحة لجميع الأطراف، وتعزيز تحقيق العولمة الاقتصادية الشاملة.