بغداد 9 مارس 2024 (شينخوا) افتتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اليوم (السبت) عدة مصانع في محافظة البصرة جنوبي البلاد، أحدها متوقف عن العمل منذ عام 2003.

ونقل بيان حكومي عن السوداني الذي يقوم بزيارة للبصرة قوله "اليوم نفتتح مصنع درفلة الحديد، وبعد مدة قريبة سنفتتح مصنع الصلب، لتكتمل حلقة إنتاج وتصنيع الحديد بكل الاختيارات والأنواع".

ومصنع الدرفلة أحد مصانع الشركة العامة للحديد والصلب التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، وتوقف العمل به منذ عام 2003.

وخلال السنوات الماضية كانت هناك إجراءات وخطط لإعادة تأهيل مصانع الحديد والصلب، التي تضم مصنعي الدرفلة والصلب، وخدماتهما الهندسية، وفقا للبيان.

وأضاف السوداني أن "تشغيل هذا المصنع، سيمكن العراق من تقليل استيراد مادة الحديد، والحفاظ على العملة الأجنبية وتوفير منتج وطني، وفرص عمل جديدة".

وأوضح البيان أن مصنع الدرفلة، إلى جانب مصنع الصلب والخدمات الهندسية الملحقة بهما، يغذي حاجة الاستهلاك المحلي لحديد التسليح بالدرجة الأولى، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 500 ألف طن سنويا.

كما افتتح السوداني مصنع سماد اليوريا، ومصنع سماد الداب (DAP) التابعين للشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.

وأكد السوداني أن منتجات المصنعينِ من الأسمدة الكيمياوية، ستسد حاجة الأراضي المشمولة بالخطة الزراعية للأسمدة بعموم محافظات العراق، ولن تكون هناك حاجة للاستيراد، ما يوفر أموالا ضخمة كانت ترصد لاستيرادها، وفقا لبيان ثان صادر عن مكتب السوداني.

ووفقا للبيان، فإن المصنعين من المشاريع الإستراتيجية المهمة التي ستسهم في تغطية احتياجات وزارة الزراعة، وترصين مستلزمات الأمن الغذائي الوطني، وتوسعة مساحات الأراضي المزروعة بالمحاصيل المختلفة.

وتوقف المصنعان عن العمل منذ سنوات، وأعيد افتتاحهما بعد التعاقد مع شركتين أجنبيتين، حيث تبلغ طاقة مصنع اليوريا 1000 طن يوميا، في حين تبلغ طاقة مصنع الداب 500 ألف طن سنويا.

وتابع السوداني أن "البصرة لم تعد تحتضن موانئ العراق، وإنتاج النفط فقط، إنما أصبحت حاضنة صناعية لثقل الصناعة الحكومية وصناعة القطاع الخاص على حد سواء، وبذلك استحقت بجدارة وصف عاصمة العراق الاقتصادية".

وأشار إلى أن المؤسسات المالية الدولية سجلت نموا في الناتج المحلي الاقتصادي غير النفطي للعراق، الذي وصل إلى 6 بالمائة، واصفا هذه النسبة بأنها مشجعة وإيجابية، وقابلة للزيادة.

وتوقفت معظم المصانع العراقية نتيجة الغزو الأمريكي للبلاد في عام 2003 وما تلاها من فوضى وتوترات ووضع أمنى غير مستقر، لكن في السنوات الأخيرة بدأت الحكومة بإعادة تشغيل بعض هذه المصانع للتقليل من نسبة الاعتماد على النفط الذي تمثل إيراداته أكثر من 95 بالمائة من موازنة البلاد.