الخرطوم 9 مارس 2024 (شينخوا) رحب طرفا القتال الدائر في السودان بقرار مجلس الأمن الدولي أمس (الجمعة) الداعي لوقف الأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان .

وسارعت الخارجية السودانية إلي الترحيب بالقرار الأممي ، ولكنها وضعت أربعة شروط حتي يتم تنفيذ مضمون القرار.

وتضمنت شروط الخارجية السودانية ، والتي وردت في بيان صحفي أمس ، خروج عناصر قوات الدعم السريع من مساكن المواطنين والمرافق العامة ، وانسحاب الدعم السريع َمن ولايتي الجزيرة وسنار وكل المدن التي اعتدت عليها بعد التوقيع على إعلان المبادئ الإنسانية في 11 مايو الماضي، ووقف ما اسمته الفظائع وانتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان التي ترتكبها الدعم السريع ، وإعادة المنهوبات العامة والخاصة ومحاسبة مرتكبي أعمال التدمير التي طالت المرافق العامة وممتلكات المواطنين.

ومن جانبها رحبت قوات الدعم السريع بقرار مجلس الأمن الدولي الذي دعا من خلاله لوقف الأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان.

وقالت في بيان صحفي اليوم (السبت) " نأمل أن تسهم هذه الخطوة في تخفيف معاناة السودانيين من خلال إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل حركة المدنيين فضلا عن استغلالها في بدء مشاورات جادة نحو بدء العملية السياسية التي تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق الأمن والاستقرار والوصول إلى حل شامل للأزمة السودانية".

وأضافت " أن استجابة قواتنا لهذا القرار تأتي من واقع مسؤوليتها الأخلاقية تجاه شعبنا العظيم وينسجم مع موقفنا المبدئي الرافض للحرب ويتسق مع رغبتنا في رفع معاناة شعبنا وتسريع وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها في جميع أنحاء السودان".

ودعت قوات الدعم السريع إلي إجراء حوار حول آليات مراقبة متوافق عليها لضمان تنفيذ القرار الأممي وتحقيق الأهداف الإنسانية المطلوبة.

وابدي سياسيون سودانيون ترحيبهم بقرار مجلس الأمن الدولي.

وقال خالد عمر يوسف عضو المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) " نرحب بشدة بقرار مجلس الأمن الدولي بدعوة طرفي الصراع بوقف فوري للعدائيات خلال شهر رمضان المقبل ".

وأضاف في تغريدة علي منصة ((اكس)) اليوم " يشكل القرار خطوة مهمة في طريق الوصول لحل نهائي سلمي للأزمة السودانية ، وبأتي في وقت يعاني فيه الشعب السوداني من قتل وتشريد ونهب جعل من الكارثة الإنسانية في بلادنا هي الأكبر عالميا فيما يلي النزوح والجوع".

ودعا يوسف الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للالتزام بالقرار الأممي وتنفيذه بكل جدية.

ومن جانبه قال رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي بتحالف قوي إعلان الحرية والتغيير بالسودان عمر الدقير " ان القرار يجعلنا نتفاءل بإمكانية توافق بين الطرفين على وقف العدائيات وبالتالي تخفيف حدة الكارثة الإنسانية التي تعصف بالسودانيين".

وأضاف في بيان صحفي اليوم " من الأفضل أن تقوم لجنة وطنية متفق عليها ، خلال الأيام الثلاثة القادمة بتيسير التواصل بين الطرفين لإنجاز اتفاق وقف العدائيات خلال شهر رمضان وكيفية تنفيذه ومراقبته".

وتبنى مجلس الأمن الدولي أمس ، بالأغلبية على مشروع قرار يدعو لوقف الأعمال العدائية في السودان قبل حلول شهر رمضان .

وصوت مجلس الأمن أمس على القرار الذي قدمته بريطانيا أمس الأول الخميس، وحصد 14 صوتا فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

ويدعو القرار "جميع الأطراف إلى تبني وقف فوري للأعمال العدائية قبل شهر رمضان".

كما دعا جميع الأطراف لضمان إزالة أي عراقيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط التماس، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

وتشمل تلك الالتزامات حماية المدنيين والأعيان المدنية، والتعهدات بموجب إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان المعروف باسم “إعلان جدة”.

ويشجع القرار المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمطان لعمامرة، على استخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف والدول المجاورة، لاستكمال وتنسيق جهود السلام الإقليمية.

ومنذ 15 أبريل الماضي، يدور نزاع مسلح بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.

وذكرت تقارير دولية إن القتال أدى إلى مقتل ما يزيد عن 12 ألف مدني .

ووفقا لإحصائيات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية في السودان (أوتشا) فقد فر أكثر من 8.1 مليون شخص من القتال داخل السودان ، وإلى دول الجوار.