8 مارس 2024 / شبكة الصين/ نشرت صحيفة "باكستان أوبزرفر" مؤخرا مقالا يشير إلى أن البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق" التي طرحتها الصين أصبح أكبر مشروع تنموي واسع النطاق في القرن الحادي والعشرين، وقد نجح في القضاء على الجيوسياسة والحمائية والأحادية وعقلية الحرب والعزلة والتهميش وغيرها من الآثار غير المباشرة. كما عزز المزيد من التكامل الاجتماعي والاقتصادي والترابط والتواصل والإنتاج والتعاون في البلدان النامية و"الجنوب العالمي". 

وأصبح الممر الاقتصادي الباكستاني الصيني أحد أكبر المستفيدين من البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق". وبالإضافة إلى ذلك، أصبحت الدورتان الصينيتان، اللتان تنعقدان حاليا في بكين، منارة أمل للاقتصاد الإقليمي والعالمي، وفتحت آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاجتماعي بين باكستان والصين، البلدين الصديقين.

ومن المتوقع أن تعمل الصين على تعزيز الخطة الوطنية للقوى المنتجة الجديدة النوعية خلال الدورتين. وقال بعض الاقتصاديين إن صناع السياسات الصينيين قد يحددون مرة أخرى هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 عند حوالي 5% خلال الدورتين. وفي سبتمبر من العام الماضي، اقترح الزعيم الصيني شي جين بينغ مفهوم "القوى المنتجة الجديدة النوعية" لأول مرة. ويشير إلى خطة الصين لاستخدام الابتكار التكنولوجي لخلق صناعات جديدة وتسريع التنمية الاقتصادية في البلاد.

ومن عجيب المفارقات أن الدول الغربية استخدمت ما يسمى بسياسة "الفصل" لقمع النمو الاقتصادي الملحوظ الذي حققته الصين ووقف التعاون العلمي والتكنولوجي مع الصين. ومع ذلك، تظل الصين الوجهة الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر. وبفضل الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المركزية الصينية لتوسيع الطلب المحلي، وتحديث سلاسل العرض، وتنمية أشكال جديدة للأعمال، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 5% هذا العام.

إضافة إلى ذلك، تعمل الحكومات المحلية في الصين على زيادة دعمها لصناعات مثل الطعام، وتجارة التجزئة، ومركبات الطاقة الجديدة، والسياحة، ورعاية المسنين، وتلعب دورا مهما في تحقيق الهدف المتوقع المتمثل في الرخاء الاجتماعي والاقتصادي المستدام. وعلى المستوى الوطني، ستكون خطة الحكومة المركزية لتطوير التصنيع المتقدم أحد موضوعات الدورتين لهذا العام.

ويظهر التحليل أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني كان أعلى من نظيره في الأسواق الناشئة والدول النامية الأخرى في عام 2023، وارتفعت حصة الصين في الاقتصاد العالمي مرة أخرى، مما يحبط أولئك الذين يتوقعون أو يأملون في عكس هذا الاتجاه. وتظهر التوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الصيني لا يزال ينمو مقارنة ببقية العالم.

ومن حيث تعادل القوة الشرائية، تمثل الصين حاليا نحو 19% من الاقتصاد العالمي، في حين تمثل الولايات المتحدة نحو 15%. وتحرص بعض وسائل الإعلام الغربية على الترويج للقول بأن الاقتصاد الصيني ينهار، وهو أمر غير صحيح. وفي الواقع، فإن المنافع العامة التي تقدمها الصين، بما في ذلك البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق"، تعمل تدريجيا على تغيير الترابط والتواصل والتعاون والتبادلات الثقافية في العالم، لتصبح عنصرا لا غنى عنه لمعيشة شعوب العالم والتنمية المستدامة.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني، ازداد الناتج المحلي الإجمالي للصين بنسبة 5.2% على أساس سنوي في عام 2023، ليصل إلى 126.06 تريليون يوان، مساهما بأكثر من 30% في النمو الاقتصادي العالمي لسنوات عديدة متتالية، ليحتل في المراتب الأولى من بين أكبر الاقتصادات الكبرى في العالم، وتصبح أكبر محرك للنمو الاقتصادي العالمي.

وفي السنوات العشر الماضية، نفذت الصين عددًا من تدابير الانفتاح، وخفضت الإجراءات التقييدية، وخلقت بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار الأجنبي. ولا تزال جاذبية الصين للمستثمرين العالميين قوية، ويوفر قانون الاستثمار الأجنبي للصين ضمانة قوية للانفتاح على العالم الخارجي وفقا للقانون. وقد أدى تنفيذ القانون وتكامله مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية إلى تحسين النظام القانوني للاستثمار الأجنبي.

وأوضح التحليل أن إجراءات السيطرة على الاقتصاد الكلي التي اتخذتها الحكومة المركزية الصينية في الوقت المناسب وبشكل فعال تساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية والحفاظ على النمو المستقر. وهذا يوفر بيئة جيدة لازدهار الشركات المحلية والأجنبية، ويساهم في التنمية السريعة للاقتصاد الصيني وتحسين مستويات معيشة الشعب.

ووفقاً لتحليل صندوق النقد الدولي، فإن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية واحدة في معدل النمو الاقتصادي الصيني، سوف يزيد معدل النمو الاقتصادي في البلدان الأخرى بنحو 0.3 نقطة مئوية. ويبدو أن الجهود الحثيثة التي تبذلها الصين لتحسين بيئة الأعمال للمستثمرين تضخ المزيد من الزخم إلى انتعاش الاقتصاد العالمي.

ويتعين على الصين أن تعمل على تنمية المزيد من شركات التكنولوجيا والمؤسسات البحثية الخاصة بها للمشاركة في تصنيع الذكاء الاصطناعي، والجيل القادم من الإنترنت، والروبوتات على شكل بشر وغيرها. وسيكون بناء ممرات الرقائق والذكاء الاصطناعي بين الدول المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق" بمثابة خطة طويلة المدى.