بقلم وليام جونز

تدخل الصين أسبوعها السياسي الأهم مع بداية "الدورتين السنويتين" اللتين تشيران إلى الاجتماعات السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والمجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني.

ستكون اجتماعات الدورتين لهذا العام مهمة بشكل خاص نظرا للأزمة الأوكرانية والصراع في غزة والضغوط الاقتصادية المتزايدة من الولايات المتحدة وغيرها لتقييد بيع منتجات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين.

في حين أن "الضجيج" الغربي حول انحدار الصين الوشيك كقوة اقتصادية كبرى لا يؤخذ على محمل الجد من جانب معظم الباحثين، هناك صعوبات تشكلت أمام الصين بسبب موقف الولايات المتحدة العدائي نوعا ما الذي أظهرته تجاه صعود الصين كقوة تقنية كبرى. وهناك أيضا شكوك مرتبطة بالانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة والتي لا تزال نتائجها أبعد من أن تكون مؤكدة.

مما لا شك فيه أن الصين ستواصل اتخاذ تدابير لفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي. لا شك أن التوترات مع الولايات المتحدة قد أثنت بعض الشركات الأمريكية عن توسيع أعمالها في الصين، أو منعت شركات أخرى من الانتقال إلى السوق الصينية الضخمة.

ويُنظر إلى التيسير الأخير للائتمانات التي سمحت به البنوك الصينية لفئات محددة من الاستثمار على أنه إجراء مهم للمساعدة في تحفيز الاستثمار والحفاظ على العمالة.

ومن المرجح أن يصدر المزيد من الإجراءات المماثلة عن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هذا العام. ولا شك أنه ستكون هناك تدابير أخرى لتسهيل استثمار الشركات الأجنبية في الصين وخلق شيء من تكافؤ الفرص مع الشركات الصينية.

وفي الوقت نفسه، ستكون الحكومة الصينية حذرة بشأن مجرد "فتح جميع الأبواب" بالنظر إلى النية الجلية التي أعرب عنها مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) وليام بيرنز والمتمثلة في عزمهم الكامل على تجنيد المزيد من الموارد البشرية لأغراض التجسس في الصين، والتي حددتها الولايات المتحدة بأنها "أهم منافس لها".

ولا شك أنه سيكون هناك أيضا نقاش حول حماية بيانات الصين لنفس السبب. ومما لا شك فيه بأن الأمر التنفيذي الأخير الذي أصدره الرئيس الأمريكي بايدن لمنع البيانات المتعلقة بالشركات والأفراد الأمريكيين من الذهاب إلى الصين قد أبان للصينيين أن هناك أيضا "حرب بيانات" في هذه المنافسة، وسوف يتخذون بالتأكيد التدابير المناسبة لحماية بياناتهم الخاصة.

وسيستمر التركيز على إحراز تقدم في جميع ميادين العلوم والتكنولوجيا. وبالتالي، ما يتم حرمان الصين منه بسبب القيود الخارجية يجب أن يتم تعويضه من قبل المواهب المحلية الصينية. وبالفعل، كان هناك شيء من قبيل "المسيرة الإلزامية" في مجال العلوم والتكنولوجيا، وقد تكون هناك بعض المفاجآت الكبيرة الصادرة من المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في هذا الصدد.

على جبهة السياسة الخارجية، سيكون هناك بلا شك دفع في مساعي الصين الحالية لخلق عالم أكثر سلاما وانسجاما. والمحاولة المتجددة من قبل الصين لمناقشة مبادرتها للسلام في أوكرانيا، مع الزيارة الأخيرة التي أجراها الممثل الخاص للحكومة الصينية لشؤون أورآسيا لي هوي، إلى روسيا، خير دليل على ذلك. وتشير الإجراءات التي اتخذتها الصين بشأن الوضع في غزة، سواء في المنطقة أو في الأمم المتحدة، إلى أن هذا سيكون أيضا محورا رئيسيا لسياسة الصين الخارجية للمضي قدما.

وفي عالم يتزايد فيه عدم اليقين، تظل الصين مرتكزا للاستقرار للبشرية جمعاء.

ملاحظة المحرر: وليام جونز هو رئيس مكتب نشرة ((إكزكتيف إنتلجينس ريفيو)) "المراجعة الاستخباراتية التنفيذية" الأمريكية في واشنطن.

الآراء الواردة في هذا المقال هي آراء الكاتب ولا تعكس بالضرورة مواقف وكالة أنباء ((شينخوا)).