بقلم ون سه، خبيرة في السياسة الدولية

3 مارس 2024 /شبكة الصين/ تعتمد الصين في السنوات الأخيرة على عدة توجهات جديدة لإقامة دولة اشتراكية حديثة، حيث نجحت البلاد عبر سياستها الاقتصادية في تحقيق العديد من الإنجازات الهامة على المستوى المحلي والعالمي، إذ بلغ معدل النمو الإجمالي للناتج المحلي الصيني 5.2% في عام 2023، وهي نسبة أعلى بكثير من معدلات النمو في الدول الأخرى، كما أن الصين قد حققت نجاحا اقتصاديا باهرا على المستوى العالمي، فهي ثاني أكبر اقتصاد في العالم والذي حقق أكثر من 6 ترليون يوان صيني وساهمت بنسبة 32% في الاقتصاد العالمي في عام 2023.

بالإضافة إلى الإنجازات والنتائج الهامة التي حققتها الصين، فهناك العديد من الأهداف الأخرى التي تعمل الصين على تحقيقها وتتمثل خاصة في "التنمية عالية الجودة" لاقتصادها ومنتجاتها وأيضا تشمل مختلف القطاعات الأخرى، حيث شدد الرئيس الصيني شي جين بينغ في العديد من المناسبات على أن "التنمية عالية الجودة هي المهمة الأولى والأهم في بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل"، إذ لم تعد الصين تعمل على تحقيق نتائج إيجابية جديدة دون تعزيز التنمية عالية الجودة في مختلف القطاعات وخاصة منها القطاع الخاص الذي يمثل أكثر من 60% من الناتج الإجمالي المحلي ويساهم بتوظيف أكثر من 80% من العمالة في المناطق الحضرية. كما أصدرت الصين في عام 2023 خطة لتحسين جودة اقتصادها بشكل شامل وسط جهودها لتعزيز التنمية عالية الجودة، وتهدف أيضا إلى تعزيز قوتها في الجودة وزيادة تأثير العلامات التجارية الصينية بحلول عام 2025.

تعمل الخطط والسياسات الصينية على اتخاذ تدابير لإضفاء تحسينات لجودة وكفاءة التنمية الاقتصادية، ورفع مستويات جودة المنتجات والمشاريع والخدمات. كما حددت الصين أيضا أهدافًا لتحقيق تقدم أكبر في بناء العلامات التجارية، وإنشاء بنية تحتية للجودة أكثر حداثة وكفاءة، وإقامة نظام إدارة كامل يهتم بالجودة بحلول عام 2025 مع تعزيز العديد من السياسات لتطوير الابتكار والتنمية ودعم قوتها في العلوم والتكنولوجيا لدفع التنمية عالية الجودة، حيث تسعى البلاد بحلول عام 2035 إلى تحقيق أساس صلب لقوتها في الجودة، كما تعمل الصين على تحسين هيكلها الاقتصادي من خلال دعم الاستثمارات في صناعات التكنولوجيا الفائقة وتعزيز وظائف وجودة الروبوتات ومركبات الطاقة الجديدة وزيادة الاستهلاك وضخ حيوية في الاقتصاد الصيني.

تتبع الصين "فلسفة التنمية الجديدة" والتي تشمل مختلف القطاعات، وتعمل خطط البلاد على التنسيق الأفضل للتحديث الفعال في الجودة وتعميق الإصلاح والانفتاح وتوجه نمط التنمية الصيني إلى تشكيل مؤسسات وآليات مستدامة للتنمية عالية الجودة. كما سرّعت البلاد تنفيذ استراتيجية "التنمية المدفوعة بالابتكار" وتعزيز التعاون بين الصناعات والجامعات، ودعم البحوث الأصلية والرائدة لتحقيق اختراقات علمية وتكنولوجية لضمان الاعتماد على الذات في مختلف المجالات. ومن بين أهم القطاعات التي تساهم في تطوير الاقتصاد الصيني وتعود بالنفع المباشر على العديد من الأطراف من مختلف الدول، هو قطاع الاستثمارات الأجنبية في الصين، وتوفر السياسات الحديثة في الصين تسهيلات كبيرة وحماية هامة للاستثمارات الأجنبية، وخاصة منذ أن طبقت الصين في يناير 2020 ما يسمى بـ"قانون الاستثمار الأجنبي الصيني" والذي يضم قوانين ولوائح ومعايير قانونية للاستثمارات والمستثمرين الأجانب مع توفير التسهيلات والحماية لهم. ومن خلال هذا القانون، أصبح المستثمر الأجنبي يتمتع بتسهيلات أكبر في السوق الصينية وهو ما يجلب بطبيعة الحال المزيد من المستثمرين في مختلف القطاعات وخاصة منها ذات الجودة العالية، وقد سجلت الصين في عام 2020 تدفقات بلغت 163 مليار دولار، متفوقة بذلك بشكل كبير على الولايات المتحدة الأمريكية والتي بلغت حينها 134 مليار دولار.

إن النمو عالي الجودة سيعزز نمو الاقتصاد الصيني ويساهم في توفير حياة أفضل للشعب بشكل شامل، كما سيجلب أيضا العديد من الفوائد الدافعة للاقتصاد العالمي، حيث ستتقاسم الصين الفرص الجديدة والجودة العالية مع بقية دول العالم، خاصة أن الصين هي الشريك التجاري الأهم لأكثر من 140 دولة ومنطقة، كما أن السوق الصينية هي وجهة لبقية دول العالم، وهو ما سيساهم في التحسين المستمر للهيكل الاقتصادي الصيني والعالمي.