بكين 14 ديسمبر 2023 (شينخوا) انعقد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي في بكين خلال الفترة ما بين يومي 11 و12 ديسمبر الجاري. وحضر المؤتمر شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، وألقى خلاله خطاباً مهماً. وحضر المؤتمر أعضاء اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني: لي تشيانغ، و تشاو له جي، و وانغ هو نينغ، و تساي تشي، و دينغ شيويه شيانغ، و لي شي.

وفي خطابه المهم، لخّص شي جين بينغ بشكل شامل العمل الاقتصادي في عام 2023، وحلل بعمق الوضع الاقتصادي الحالي، وطرح متطلبات العمل الاقتصادي للعام 2024 بشكل منهجي. وألقى لي تشيانغ كلمة ختامية طرح فيها متطلبات لتنفيذ روح الخطاب الهام للأمين العام شي جين بينغ ودفع العمل الاقتصادي للعام المقبل بشكل أفضل.

وخلص المؤتمر إلى أن العام الجاري يُمثّل العام الأول للتنفيذ الكامل لروح المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، وهو عام الانتعاش الاقتصادي والتنمية بعد ثلاث سنوات من الجهود التي بُذلت للوقاية من وباء كوفيد-19 والسيطرة عليه. إن اللجنة المركزية للحزب، ونواتها الرفيق شي جين بينغ، تُوحد وتقود الحزب بأكمله والشعب من جميع القوميات في البلاد لمقاومة الضغوط الخارجية، والتغلب على الصعوبات الداخلية، وتعميق الإصلاح والانفتاح بشكل شامل، وتعزيز جهود السيطرة الكلية، والتركيز على توسيع الطلب المحلي، وتحسين الهيكلة، وتعزيز الثقة، ومنع المخاطر. تم تحقيق انتعاش في اقتصاد الصين ودفع التنمية عالية الجودة بقوة. وتم إحراز تقدم مهم في بناء نظام صناعي حديث، وتحقيق اختراقات جديدة في الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتعزيز الإصلاح والانفتاح بعمق، وتعزيز أساس التنمية الآمنة، وضمان معيشة الشعب بشكل فعّال، واتخاذ خطوات ثابتة لبناء دولة اشتراكية حديثة بشكل شامل.

وأشار المؤتمر إلى أنه ومن أجل زيادة تعزيز الانتعاش الاقتصادي، يتوجب التغلب على بعض الصعوبات والتحديات، وأهمها عدم كفاية الطلب الفعال، والقدرة الفائضة في بعض الصناعات، وضعف التوقعات الاجتماعية، ولا يزال هناك العديد من المخاطر والأخطار، إلى جانب انسداد في الدورة التنموية المحلية، وتزايد تعقيدات البيئة الخارجية وشدتها وعدم اليقين فيها. ومن المطلوب تعزيز الوعي بالخطر والاستجابة الفعالة لهذه المشاكل وحلها. إن الظروف المواتية التي تواجه التنمية في الصين أقوى من العوامل غير المواتية. ولم يتغير الاتجاه الأساسي للانتعاش الاقتصادي والتحسن طويل الأجل، ما يوجب تعزيز الثقة.

وخلص المؤتمر أيضاً إلى أنه وفي السنوات الأخيرة، وتحت القيادة القوية للجنة المركزية للحزب، قمنا بالتنسيق بين المواقف المحلية والدولية بشكل فعال، وبين الوقاية من الوباء ومكافحته والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبين التنمية والأمن. وتم تعميق فهم قواعد القيام بالعمل الاقتصادي بشكل جيد في العصر الجديد. ومن المطلوب التمسك بالتنمية عالية الجودة باعتبارها عاملاً حاسماً في العصر الجديد، وتنفيذ الفكر التنموي الجديد بشكل كامل ودقيق وشامل، وتعزيز الاقتصاد لتحقيق تحسن فعال نوعيّا ونمو معقول كميّا. ومن المطلوب الاستمرار في تعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض والتركيز على توسيع الطلب الفعال من خلال الجهود المنسقة، وإفساح المجال كاملاً لمزايا الأسواق واسعة النطاق وقدرات الإنتاج القوية، بحيث يتمّ بناء التداول المحلي على أساس القوة الدافعة الرئيسة للطلب المحلي وتحسين جودة ومستوى التداول الدولي. ومن المطلوب الاستمرار في الاعتماد على الإصلاح والانفتاح لتعزيز القوة الدافعة الداخلية للتنمية، وتنسيق دفع الإصلاح العميق والانفتاح رفيع المستوى، وتحرير القوى الإنتاجية الاجتماعية بشكل مستمر والعمل على تطويرها، وتحفيز الحيوية الاجتماعية وتعزيزها. ومن المطلوب الالتزام بالتفاعل الإيجابي بين التنمية عالية الجودة والأمن رفيع المستوى، وكذلك تعزيز الأمن رفيع المستوى مع التنمية عالية الجودة وضمانها. ويجب أن تكون التنمية والأمن متوازنين ديناميكياً ويكملان بعضهما بعضاً. ومن المطلوب اتخاذ تعزيز التحديث الصيني النمط كأولوية سياسية قصوى، وفي ظل القيادة الموحدة للحزب، من المطلوب توحيد الأغلبية الساحقة من الشعب، والتركيز على المهمة المركزية المتمثلة في البناء الاقتصادي وعلى المهمة الأساسية المتمثلة في تحقيق التنمية عالية الجودة، من أجل تحويل المخطط الكبير للتحديث الصيني النمط إلى واقع جميل خطوة بخطوة.

وأكد المؤتمر على أنه ومن أجل القيام بعمل جيد في العمل الاقتصادي في العام المقبل، يجب علينا أن نسترشد بأفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، والتنفيذ الشامل لروح المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني والدورة الكاملة الثانية للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني، والالتزام بالنبرة العامة للعمل والسعي نحو التقدم مع الحفاظ على الاستقرار، وينبغي التنفيذ الكامل والدقيق والشامل للفكر التنموي الجديد، وتسريع بناء نمط تنموي جديد، والعمل على تعزيز التنمية عالية الجودة، وتعميق الإصلاح والانفتاح بشكل كامل، والمضي قدما في مستوى عال من الاعتماد على النفس وتقوية الذات في مجال العلوم والتكنولوجيا، ويجب تعزيز جهود السيطرة الكلية، وتنسيق توسيع الطلب المحلي وتعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، وتنسيق الحضرنة الجديدة والنهوض الشامل للأرياف، وتنسيق التنمية عالية الجودة والأمن رفيع المستوى، ومن اللازم تعزيز الحيوية الاقتصادية بشكل فعال، والوقاية من المخاطر وحلها، وتحسين التوقعات الاجتماعية، وتوطيد الاتجاه الايجابي للانتعاش الاقتصادي وتعزيزه، ومواصلة تعزيز الاقتصاد لتحقيق تحسن فعال نوعيّا ونمو معقول كميّا، وتحسين معيشة الشعب ورفاهيته، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، والتعزيز الشامل للقضية العظيمة المتمثلة في بناء دولة قوية وإحياء نهضة الأمة من خلال التحديث الصيني النمط.

وطلب المؤتمر الالتزام بالسعي للتقدم على أساس الاستقرار، وتعزيز الاستقرار من خلال التقدم، وإنشاء الجديد قبل ترك القديم، وتوفير المزيد من السياسات التي تساعد على تحقيق الاستقرار في التوقعات والنمو والتوظيف، وتحقيق التقدم في تغيير الأساليب، وتعديل الهيكل، وتحسين الجودة، وزيادة الكفاءة، ومواصلة ترسيخ الأساس للاستقرار والتحسين. وتعزيز دور السياسة الكلية في التعديل المعاكس للدورات الاقتصادية والآخر العابر لها، ومواصلة تطبيق السياسة المالية الإيجابية والسياسة النقدية الحصيفة، لتعزيز ابتكار وتنسيق أدوات السياسات.

ويجب تعزيز السياسة المالية الإيجابية بشكل مناسب ورفع جودتها وفعاليتها. ومن الضروري الاستفادة بشكل جيد من حيز السياسة المالية وتحسين الكفاءة المالية وتأثيرات السياسة. ويتعين تحسين هيكل النفقات المالية وتعزيز الدعم المالي للمهام الاستراتيجية الوطنية الكبرى. وينبغي توسيع نطاق السندات الخاصة للحكومات المحلية المستخدمة كصناديق لرأس المال بشكل معقول. ومن اللازم تنفيذ سياسات هيكلية لخفض الضرائب والرسوم والتركيز على دعم الابتكار العلمي والتكنولوجي وتطوير التصنيع. ويجب إجراء رقابة صارمة على تحويل الأموال وتحقيق انضباط مالي صارم. كما يتعين تعزيز الاستدامة المالية وضمان "الضمانات الثلاثة" (ضمان معيشة الشعب وكسب الرواتب وعمل الجهات والمؤسسات الحكومية) على المستوى القاعدي، والسيطرة الصارمة على النفقات العامة. ويجب أن تعتاد الهيئات الحزبية والحكومية على عيش حياة التقشف.

ويجب أن تكون السياسة النقدية الحصيفة مرنة ومناسبة ودقيقة وفعالة. ويتعين الحفاظ على سيولة معقولة وكافية، والتأكد من توافق حجم التمويل الاجتماعي وعرض النقود مع الأهداف المتوقعة للنمو الاقتصادي ومستويات الأسعار. وتحسين أداء الوظائف المزدوجة للسياسة النقدية بشكل جيد من حيث الحجم الإجمالي والهيكل، كما ينبغي تنشيط المخزون، وتحسين الكفاءة، وتوجيه المؤسسات المالية لزيادة دعمها بشكل كامل في مجالات الابتكار العلمي والتكنولوجي، والتحول الأخضر، والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاقتصاد الرقمي. ويتعين تعزيز تكاليف التمويل الاجتماعي الشامل لتحقيق الانخفاض بشكل مستقر. والحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن.

ويجب تعزيز اتساق اتجاهات السياسة الكلية. ويتعين تعزيز التنسيق والتعاون في السياسات في مجالات المالية والنقد والتوظيف والصناعة والمناطق والعلوم والتكنولوجيا وحماية البيئة، وما إلى ذلك. ولا بد من دمج السياسات غير الاقتصادية في التقييم المتسق لتوجهات السياسة الكلية، وتعزيز تنسيق السياسات، وضمان بذل الجهود في نفس الاتجاه وبشكل متآزر. ومن اللازم تعزيز الدعاية في المجال الاقتصادي وتوجيه الرأي العام، وإبراز الآفاق المشرقة للاقتصاد الصيني.

وأكد المؤتمر على ضرورة التركيز على تعزيز التنمية عالية الجودة، وتسليط الضوء على النقاط الرئيسة، وتحديد النقاط الحاسمة لتحسين الأعمال الاقتصادية بخطوات ملموسة في العام القادم.

أولاً، إرشاد بناء منظومة الصناعة الحديثة من خلال الابتكار العلمي والتكنولوجي. يجب دفع الابتكار في الصناعات من خلال الابتكار العلمي والتكنولوجي، وخاصة التشجيع على ظهور الصناعات الجديدة والنماذج الجديدة والزخم الجديد وتطوير الإنتاجية الجديدة من خلال التكنولوجيا الهائلة والمتطورة. ويجب تحسين النظام الوطني جديد الطراز، وتنفيذ حملة لدفع التنمية عالية الجودة في سلاسل الصناعة الرئيسة لقطاع التصنيع، وتعزيز دعم الجودة والتوجيه بالمعايير، وتعزيز مستوى المرونة والسلامة في سلاسل الصناعة والتوريد. ويجب تعزيز التحول الصناعي الجديد بقوة، وتطوير الاقتصاد الرقمي، وتسريع تطوير الذكاء الاصطناعي. ويجب إنشاء التصنيع الحيوي والفضاء التجاري واقتصاد الارتفاعات المنخفضة وغيرها من الصناعات الإستراتيجية الناشئة، وصياغة مجالات جديدة للصناعات المستقبلية مثل علوم الكم والحياة، وتطبيق تكنولوجيا الذكاء الرقمي والتكنولوجيا الخضراء على نطاق واسع لتسريع تحويل الصناعات التقليدية ورفع مستواها. ويجب تعزيز البحوث التطبيقية الأساسية والمتطورة، وتعزيز مكانة المؤسسات كقوام في مجال الابتكارات العلمية والتكنولوجية. ويجب التشجيع على تطوير الاستثمار في ريادة الأعمال والاستثمار في الأسهم.

ثانياً، توجيه الجهود لتوسيع الطلب المحلي. يجب تحفيز الاستهلاك الكامن، وتوسيع الاستثمار المربح، لتشكيل الدورة الإيجابية التي يعزّز فيها الاستهلاك والاستثمار بعضهما بعضاً. ويجب دفع الاستهلاك من مرحلة التعافي بعد الوباء إلى التوسع المستمر، وتنمية الاستهلاك الجديد وتوسيعه، وتطوير الاستهلاك الرقمي والأخضر والصحي بقوة، والعمل بنشاط على تنمية المجالات الاستهلاكية الجديدة مثل أتمتة المنازل والسياحة الترفيهية والثقافية والأحداث الرياضية و"المنتجات العصرية" الصينية. والحفاظ على الاستهلاك التقليدي وتوسيعه وتعزيز الاستهلاك في شراء مركبات الطاقة الجديدة والمنتجات الإلكترونية وغيرها من السلع الرئيسة. ويجب زيادة دخل سكان الحضر والريف، وتوسيع حجم فئة الدخل المتوسط، وتحسين البيئة الاستهلاكية. ويجب تعزيز تحديثات المعدات على نطاق واسع واستبدال السلع الاستهلاكية القديمة بالجديدة مدفوعاً برفع المعايير مثل التكنولوجيا واستهلاك الطاقة والانبعاثات. ويجب إظهار دور الحكومة في ريادة وتوسيع الاستثمار، والتركيز على دعم اختراق التكنولوجيا الأساسية الرئيسة والبنية التحتية الجديدة وتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات والكربون، وخلق زخم جديد للتنمية. ويجب تحسين آلية الاستثمار والتمويل، وتنفيذ آلية جديدة للتعاون بين الحكومة ورأس المال الاجتماعي، ودعم مشاركة رأس المال الاجتماعي في بناء البنية التحتية الجديدة وغيرها من المجالات.

ثالثاً، تعميق الإصلاحات في المجالات الرئيسة. يجب التفكير والتخطيط لاتخاذ إجراءات رئيسة لمواصلة تعميق الإصلاحات بشكل شامل من أجل إعطاء زخم قوي لتعزيز التنمية عالية الجودة وتسريع التحديث الصيني النمط. ويجب مواصلة التحسين والتنفيذ لآلية "التمسك بالأمرين بثبات ودون تردد" (أي التمسك بتوطيد القطاع الاقتصادي العام وتطويره؛ والتمسك بتشجيع ودعم وإرشاد تنمية القطاعات الاقتصادية غير العامة)، من أجل إذكاء الحيوية الداخلية والابتكارية لمختلف كيانات السوق بشكل كامل. ويجب تنفيذ حملة تحديث وإصلاح الشركات المملوكة للدولة بشكل معمق من أجل تعزيز وظائفها الأساسية وتحسين قدرتها التنافسية المحورية. ويجب تعزيز نمو الشركات الخاصة، وتنفيذ دفعة من التدابير المتعلقة بالوصول إلى السوق والحصول على العناصر الإنتاجية والتنفيذ العادل للقانون وحماية الحقوق والمصالح. ويجب تعزيز تنمية الشركات المتوسطة والصغيرة التي تتحلى بصفات "التخصص والدقة والتميز والحداثة". ويجب تسريع بناء السوق الوطنية الكبيرة الموحدة، وتركيز القوى في القضاء على مختلف أشكال الحماية المحلية وتجزئة السوق. ويجب تقليل التكاليف اللوجستية بشكل فعال للمجتمع بأكمله. ويجب التخطيط لجولة جديدة من إصلاح النظام المالي والضريبي وتنفيذ إصلاح النظام المالي.

رابعاً، توسيع الانفتاح عالي المستوى على الخارج. يجب تسريع تنمية زخم جديد للتجارة الخارجية، وتوطيد أساسيات التجارة والاستثمارات الخارجية، وتوسيع تجارة السلع شبه المصنعة وتجارة الخدمات والتجارة الرقمية وصادرات التجارة الإلكترونية عبر الحدود. ويجب تخفيف القيود بشأن السماح بالوصول إلى السوق لقطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية والطبية وغيرها من قطاعات الخدمات، والمقارنة مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية ذات المعايير العالية، ومعالجة المشاكل بجدية مثل تدفق البيانات عبر الحدود والمشاركة على قدم المساواة في الشراء الحكومي، ومواصلة تهيئة ظروف تجارية موجهة نحو السوق ومستندة إلى سيادة القانون وعالمية المستوى، وإنشاء العلامة التجارية "استثمر في الصين". ويجب إزالة العقبات بشكل فعال أمام الأجانب للقدوم إلى الصين للعمل والتجارة والدراسة والسياحة. وتنفيذ الأعمال الثمانية التي ستقوم بها الصين لدعم بناء "الحزام والطريق" بجودة عالية، والتنسيق في دفع المشاريع النموذجية الكبرى ومشاريع المعيشة "الصغيرة ولكن الجميلة".

خامساً، مواصلة الوقاية من المخاطر في المجالات الرئيسة وحلها بفعالية. من الضروري تنسيق الوقاية من المخاطر وحلها مثل العقارات والديون المحلية والمؤسسات المالية الصغيرة ومتوسطة الحجم، واتخاذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة المالية غير القانونية، والالتزام الحازم بالحد الأدنى المتمثل في الوقاية من المخاطر المنهجية. وحلّ المخاطر العقارية بنشاط وحكمة، وتلبية احتياجات التمويل المعقولة للمؤسسات العقارية ذات أشكال الملكية المختلفة دون تمييز، وتعزيز التنمية المطردة والصحية لسوق العقارات. تسريع بناء مساكن ميسورة التكلفة، وبناء البنية التحتية العامة للأغراض العادية والطارئة، وتحويل القرى الحضرية وغيرها من"المشاريع الرئيسية الثلاثة". تحسين النظم الأساسية ذات الصلة وتسريع بناء نموذج جديد للتطوير العقاري. وتنسيق حل مخاطر الديون المحلية والتنمية المستقرة، ويتوجب على المقاطعات الاقتصادية الرئيسة أن تأخذ زمام المبادرة بشكل فعلي وأن تقدم إسهامات أكبر في استقرار الاقتصاد الوطني.

سادساً، بذل جهود دؤوبة في الأعمال المعنية بالزراعة والأرياف والمزارعين. من الضروري ترسيخ هدف بناء قوة زراعية وتعلم واستخدام تجربة "برنامج النهوض الريفي الأخضر" في تشجيانغ لتعزيز التنشيط الشامل للريف بشكل فعال، من أجل ضمان الأمن الغذائي الوطني وضمان عدم وجود عودة واسعة النطاق إلى الفقر كخط أدنى، والتركيز على تحسين مستوى تنمية الصناعة الريفية، وتحسين مستوى البناء الريفي وتحسين مستوى الحكم الريفي، وتعزيز الدفع الثنائي للعلوم والتكنولوجيا والإصلاح، وتحسين التدابير لزيادة دخل المزارعين، وتركيز الجهود على القيام بعمل جيد لإنجاز عدد من الأشياء العملية التي يمكن أن تشعر بها الجماهير وتصل إليها، وبناء قرى صالحة للعيش والعمل وذات طبيعة جميلة. لن نتراخى في جهودنا لضمان الإمداد المستقر والآمن للحبوب وغيرها من المنتجات الزراعية الهامة، واستكشاف إنشاء آلية تعويض الفائدة الأفقية بين المقاطعات لمناطق إنتاج الحبوب ومناطق التسويق، وإصلاح وتحسين نظام الموازنة بين استملاك الأراضي المزروعة وتعويضها، ورفع مستوى الاستثمار في بناء الأراضي الزراعية عالية المستوى. تأسيس مفهوم الزراعة الكبيرة والأغذية الكبيرة، وبناء الزراعة لتصبح صناعة كبيرة حديثة.

سابعاً، تعزيز التكامل الحضري-الريفي والتنمية الإقليمية المنسقة. من الضروري الجمع بين تعزيز الحضرنة الجديدة والتنشيط الشامل للمناطق الريفية، وتعزيز التدفق ثنائي الاتجاه لمختلف العناصر، وتعزيز بناء الحضرنة الجديدة المتمحورة حول المدن الواقعة في المحافظات كناقلات مهمة، وتشكيل نمط جديد للتنمية المتكاملة الحضرية الريفية. تنفيذ إجراءات التجديد الحضري لبناء مدن صالحة للعيش ومرنة وذكية. إفساح المجال كاملاً للمزايا النسبية لكل منطقة، والاندماج بنشاط في بناء نمط تنموي جديد وخدمته وفقاً لتحديد موقع الوظيفة الرئيسية. تحسين توزيع القوى المنتجة الرئيسية وتعزيز بناء المناطق الاستراتيجية الوطنية. تطوير الاقتصاد البحري بقوة وبناء دولة قوية بحريا.

ثامناً، مواصلة تعزيز بناء الحضارة الإيكولوجية والتنمية الخضراء ومنخفضة الكربون. بناء منطقة تجريبية للصين الجميلة وإنشاء روافع للتنمية الخضراء ومنخفضة الكربون. تعزيز ذروة الكربون وحياد الكربون بشكل نشط وحكيم، وتسريع بناء سلسلة توريد خضراء ومنخفضة الكربون. الاستمرار في خوض المعركة لإبقاء السماء زرقاء والمياه صافية والأرض نقية. تحسين آلية تحقيق القيمة للمنتجات البيئية. تنفيذ إصلاح النظام الجماعي لحيازة الغابات. تسريع بناء نظام جديد للطاقة، وتعزيز الحفاظ على الموارد وإعادة التدوير المكثف والاستخدام الفعال لها، وتحسين القدرة على ضمان أمن موارد الطاقة.

تاسعاً، ينبغي حماية معيشة الناس وتحسينها بجدية. يجب الإصرار على بذل قصارى جهودنا، والقيام بكل ما في وسعنا، والتمسك بدقة وحزم بالحد الأدنى لمعيشة الناس. ويجب إعطاء أهمية أكبر للتوجه ذي الأولوية للعمالة وضمان استقرار العمالة للمجموعات الرئيسة، ونسج شبكة ضمان اجتماعي متينة وتحسين نظام المساعدة الاجتماعية على مختلف المستويات والفئات، وتسريع تحسين نظام سياسة دعم الولادة، وتطوير اقتصاد كبار السن، ودفع التنمية عالية الجودة للسكان.

وأشار المؤتمر إلى أن من الضروري أن نفهم بعمق الحكم العلمي للجنة المركزية للحزب بشأن الوضع الاقتصادي، وأن نعزز بجدية الشعور بالمسؤولية والمهمة للقيام بعمل جيد في العمل الاقتصادي، واغتنام جميع الفرص المواتية، والاستفادة من جميع الظروف المواتية، والإسراع في القيام بالعمل في حالة الحكم الصحيح، والقيام بالمزيد من الأشياء بأقصى جهود والسعي للتعامل مع العوامل غير اليقينية في تغيرات الوضع بالعوامل اليقينية في العمل. من الضروري التنفيذ الشامل للمتطلبات العامة للعمل الاقتصادي للعام المقبل، والاهتمام باستيعاب العلاقة بين السرعة والجودة والتعامل معها، والبيانات الكلية والمنعكسات الجزئية، والتنمية الاقتصادية وتحسين معيشة الناس، والتنمية والأمن، والاستمرار في توحيد وتعزيز الاتجاه الإيجابي للانتعاش الاقتصادي. ومن الضروري الفهم الدقيق لتوجه السياسة العامة للعمل الاقتصادي في العام المقبل، وتعزيز التنسيق والربط وتضخيم الأثر المركب في تنفيذ السياسات، ووضع قدر كبير وترك الفائض في احتياطيات السياسات، وإيلاء الاهتمام للفعالية وتعزيز الشعور بالمكاسب في تقييم آثار السياسات، والسعي إلى تحسين تأثير السياسات الكلية لدعم التنمية عالية الجودة. من الضروري الانتباه إلى طرق ووسائل القيام بالعمل، وفهم التناقضات الرئيسة، واختراق الاختناقات والقيود، والاهتمام بالتخطيط المستقبلي، وضمان تنفيذ المهام الرئيسة للعمل الاقتصادي في العام المقبل. من الضروري دائماً الحفاظ على روح العمل الجاد، مع الأخذ في الاعتبار "أهم القضايا للبلاد"، وأخذ زمام المبادرة في تحمل المسؤولية، وتعزيز التنسيق والتعاون، والتخطيط بنشاط للاستفادة الجيدة من الأعمال التي تتمتع بقوة دافعة كبيرة، ودفع التنمية عالية الجودة بقوة.

وشدد المؤتمر على ضرورة دعم وتعزيز القيادة العامة للحزب والتنفيذ الشامل لقرارات وترتيبات اللجنة المركزية للحزب بشأن العمل الاقتصادي. من الضروري التنفيذ الحرفي والتأكد من أن يتماشى التأثير النهائي مع قصد صنع القرار للجنة المركزية للحزب. ومن الضروري التنفيذ بقوة، ووضع خطط شاملة للتوقيت والمستويات والمخرجات. من الضروري التنفيذ بطريقة حقيقية وعملية، وتصحيح الشكليات والبيروقراطية بحزم. لا بد من الجرأة على الإتقان والتنفيذ، والالتزام بالتوجه الصحيح في توظيف الكوادر، وإفساح المجال كاملاً لروح الحماس والمبادرة والإبداع عند الكوادر القيادية على جميع المستويات. من الضروري تعزيز وتوسيع إنجازات التعليم المواضيعي وتحويلها إلى نتائج في تعزيز التنمية عالية الجودة.

وطلب المؤتمر القيام بعمل جيد في ضمان العرض واستقرار أسعار السلع المعيشية الأساسية الهامة في نهاية العام وبداية العام، وضمان دفع أجور العمال المهاجرين في الوقت المحدد وبالكامل، والاهتمام بعوامل الإنتاج وحياة الأشخاص الذين يواجهون صعوبات والتنفيذ الشامل لنظام المسؤولية عن الإنتاج الآمن، وحماية سلامة وصحة حياة الناس وممتلكاتهم.

ودعا المؤتمر الحزب بأسره إلى الالتفاف بشكل وثيق حول اللجنة المركزية للحزب ونواتها الرفيق شي جين بينغ، وترسيخ الثقة، والمضي قدماً بروح رائدة، والسعي لتحقيق الأهداف والمهام المختلفة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم إسهامات جديدة وأكبر في بناء دولة قوية والنهضة العظيمة للأمة الصينية بواسطة التحديث الصيني النمط، وذلك بالإجراءات والنتائج العملية للتنمية عالية الجودة.

وحضر المؤتمر أعضاء المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وأعضاء أمانة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وقياديون من اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وأعضاء مجلس الدولة، ورئيس محكمة الشعب العليا، ورئيس النيابة الشعبية العليا، وقياديون من المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وأعضاء اللجنة العسكرية المركزية.

وحضر المؤتمر مسؤولون رئيسيون للحزب والحكومة في جميع المقاطعات والمناطق ذاتية الحكم والبلديات والمدن ذات وضع التخطيط المستقل في إطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية الوطنية وفيلق شينجيانغ للإنتاج والتعمير، ومسؤولون من القطاعات ذات الصلة في الدوائر المركزية والأجهزة الحكومية، والمنظمات الشعبية ذات الصلة وبعض المؤسسات المالية والشركات التي تديرها الحكومة المركزية ومختلف إدارات اللجنة العسكرية المركزية.