بكين 12 ديسمبر 2023 (شينخوا) عُقد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في بكين يومي الاثنين والثلاثاء، حيث قرر خلاله قادة الصين الأولويات المتعلقة بالعمل الاقتصادي في عام 2024.

وقد ألقى شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، كلمة هامة خلال المؤتمر.

وخلال كلمته،استعرض شي العمل الاقتصادي للبلاد في عام 2023، وقدم تحليلا للوضع الاقتصادي الحالي، واستعرض ترتيبات العمل الاقتصادي للعام المقبل.

وأُشير خلال الاجتماع إلى أن اقتصاد الصين حقق انتعاشا مع إحراز تقدم قوي في التنمية عالية الجودة في عام 2023.

ولفت الاجتماع إلى أنه من أجل إنعاش الاقتصاد بشكل أكبر، ما يزال يتعين على الصين التغلب على بعض الصعوبات والتحديات، بما في ذلك نقص الطلب الفعال والقدرة الزائدة في بعض القطاعات، والتوقعات الاجتماعية الباهتة، وبعض المخاطر والمشاكل الخفية، والاختناقات في التداول المحلي، بالإضافة إلى زيادة التعقيد والخطورة وعدم اليقين في البيئة الخارجية.

وذكر الاجتماع أنه من الضروري أن نكون أكثر وعيا بالمخاطر المحتملة، وأن نستجيب لها ونقوم بحلها بشكل فعال.

وأضاف الاجتماع أن الظروف المواتية تفوق بوجه عام العوامل غير المواتية للتنمية في الصين، وأنه لم يتغير الاتجاه الأساسي للانتعاش الاقتصادي والتوقعات الإيجابية طويلة الأجل، داعيا إلى تعزيز الثقة بصورة أكبر.

وفيما يتعلق بالعمل الاقتصادي للعام المقبل، دعا الاجتماع إلى بذل الجهود سعيا لتحقيق التقدم، مع ضمان تحقيق الاستقرار وتعزيزه من خلال التقدم، وإرساء العمل الجديد قبل إلغاء القديم.

وحث على إدخال المزيد من السياسات التي ستساعد على استقرار التوقعات والنمو والتوظيف، بالإضافة إلى المساعي النشطة لتعزيز تحول أنماط النمو، والتعديل الهيكلي، وتحسين الجودة والكفاءة، من أجل تعزيز أساس التنمية الاقتصادية المستقرة برؤية إيجابية.

وذكر الاجتماع أنه ينبغي على البلاد أن تعزز تعديلات السياسات الكلية لمواجهة التقلبات الدورية وأن تواصل تنفيذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حكيمة مع تعزيز الابتكار والتنسيق في أدوات هذه السياسات.

ودعا الاجتماع إلى توسيع نطاق السندات الحكومية المحلية الخاصة بصورة معقولة كالصناديق الرأسمالية،وتنفيذ سياسات بشأن تخفيضات هيكلية للضرائب والرسوم، ودعم الابتكار العلمي والتكنولوجي بشكل أساسي، فضلا عن دعم تطوير قطاع التصنيع.

وشدد الاجتماع على بذل الجهود للمحافظة على قدر معقول وكافٍ من السيولة، والحفاظ على حجم التمويل الاجتماعي والمعروض النقدي بما يتماشى مع الأهداف المتوقعة للنمو الاقتصادي ومستويات الأسعار.

وشدد الاجتماع على أنه ينبغي توجيه المؤسسات المالية إلى زيادة دعم الابتكار العلمي والتكنولوجي، والتحول الأخضر، والتمويل الشامل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والاقتصاد الرقمي.

وحث الاجتماع أيضا على بذل الجهود لضمان انخفاض تكاليف التمويل الشامل بشكل مطرد، والحفاظ على سعر صرف الرنمينبي مستقرا بشكل أساسي عند مستوى معقول ومتوازن.