نيويورك 7 ديسمبر 2023 (شينخوا) إن إنفاذ قوانين صارمة في الولايات المتحدة بشأن حظر الواردات المنتجة بالعمل القسري ووجود العمل القسري داخل الولايات المتحدة يسببان شعورا بالإحباط بين الأطراف العاملة في صناعة الملابس والأحذية، وفقا لما ذكره رئيس جمعية تجارية.

وقال ستيفن إي. لامار، الرئيس والمدير التنفيذي للجمعية الأمريكية للملابس والأحذية، يوم الخميس إنه "في الوقت الذي يبذل فيه الجميع قصارى جهدهم للتأكد من عدم وجود عمل قسري في سلاسل التوريد الخاصة بهم، تواصل الحكومة الأمريكية نفسها إعطاء أفضلية عند إجراء تعاقدات محلية للعمل القسري الذي تمارسه".

تجدر الإشارة إلى أن الجمعية الأمريكية للملابس والأحذية هي جمعية تجارية وطنية في الولايات المتحدة تمثل أكثر من 1000 علامة تجارية في صناعة الملابس والأحذية.

وعند حديثه في حلقة نقاش على الإنترنت ذات صلة بنشاط يحمل اسم "تيكسورلد نيويورك سيتي" للترويج التجاري، قال لامار إن الحكومة الأمريكية تدير شبكة من 75 مصنعا بالسجون تفي موضوعيا بتعريف العمل القسري في الولايات المتحدة، ويتم منح هذه المصانع باستمرار عقود حكومية على حساب الشركات التي تضمن عدم وجود عمل قسري في سلاسل التوريد الخاصة بها.

وأشار لامار إلى أن مسؤولي الحكومة الأمريكية "مذنبون في مسألة مشتريات العمل القسري. وهناك الكثير من الإحباط بشأن هذه النقطة وحدها".

إن العمل القسري شائع في السجون بجميع أنحاء الولايات المتحدة لأن العمل المخصص للسجناء مسموح به صراحة بموجب التعديل الـ13 للدستور الأمريكي.

ومن بين أكثر من 1.2 مليون شخص يقبعون في سجون الولايات والسجون الفيدرالية بالولايات المتحدة، يعتبر اثنان من كل ثلاثة أيضا عمالا، وفقا للبيانات الصادرة عن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية.