الرياض 6 ديسمبر 2023 (شينخوا) أقر مجلس الوزراء السعودي اليوم (الأربعاء) ميزانية الدولة لعام 2024 بعجز يقدر بـ79 مليار ريال سعودي (الدولار الأمريكي الواحد يساوى نحو 3.75 ريال).

وبحسب الميزانية، تقدر الإيرادات بـ1172 مليار ريال والمصروفات بمبلغ 1251 مليار ريال، بعجز متوقع يبلغ 79 مليار ريال.

وذكر بيان الميزانية الذي نشرته وزارة المالية السعودية أن تقديراتها المحدثة لميزانية 2023 تشير إلى عجز متوقع بنحو 82 مليار ريال على أن تبلغ الإيرادات 1193 مليار ريال بانخفاض 5.9 % مقارنة بالعام السابق وعزت ذلك بشكل رئيسي لتراجع أسعار النفط في العام الحالي مقارنة بها في 2022، حسبما أفاد موقع قناة ((العربية)) على الانترنت.

نوه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستمرار حكومة المملكة في الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي، ورفع معدل النمو الاقتصادي المستدام في ضوء المقومات والفرص التنموية الكبيرة التي تتمتع بها المملكة.

وأكد التزام الحكومة في ميزانية العام المالي 2024 بتعزيز النمو الاقتصادي عبر التوسع في الإنفاق الحكومي وتأتي داعمة للعديد من البرامج والمبادرات التي تشتمل على استثمارات لتعزيز البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات المقدمة إلى المواطنين والمقيمين والزائرين، بالإضافة إلى تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات السعودية غير النفطية.

وأشاد بالدور الفاعل والمهم لصندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني.

وأوضح ولي العهد السعودي أسباب ارتفاع الإنفاق من أجل الاستمرار في تطوير مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وتنفيذ العديد من المشاريع والتوسع في الإنفاق على استراتيجيات التطوير القطاعية والمناطقية.

وأضاف أن رحلة التنوع الاقتصادي مستمرة عبر دعم القطاعات الواعدة، إذ تعمل المملكة على رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر داخلياً وخارجياً بحلول العام 2030، بالإضافة إلى بناء قطاع رياضي فعال من خلال مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية.

وتوقعت وزارة المالية أن يبلغ الإنفاق للسنة المالية 2023 حوالي 1275 مليار ريال بزيادة 9.5 % عن النفقات الفعلية لعام 2022 نتيجة لتطلعات المملكة نحو التركيز على الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الموجه للقطاعات الواعدة ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي المستدام.

وأضافت أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.03 % في نهاية 2023 وتوقعت أن يتسارع نمو اقتصاد المملكة إلى 4.4 % في العام المقبل.

وأشارت إلى أنها تتوقع أن يبلغ الدين العام للمملكة حوالي 1024 مليار ريال بنهاية 2023 بما يعادل 24.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري وأن يبلغ 1103 مليار ريال في 2024 بما يعادل 25.9 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت الوزارة الاستمرار في عمليات الاقتراض المحلية والخارجية لتمويل العجز المتوقع في الميزانية وسداد أصل الدين المستحق خلال 2023 وعلى المدى المتوسط وكذلك الاستفادة من الفرص المتاحة حسب ظروف الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية استباقية لسداد أصل الدين للأعوام القادمة وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية.

وأشارت تقديرات الوزارة إلى توقع ارتفاع النفقات الإجمالية في العام 2026 إلى 1368 مليار ريال. /نهاية الخبر/