20 نوفمبر 2023 / شبكة الصين/ قال ألفا محمد جالو، عميد المعهد الصيني الأفريقي بجامعة ماركوني في سيراليون، في مقال له نشرته صحيفة تشاينا ديلي في 16 نوفمبر الجاري، إن الصين ملتزمة بتحقيق التحديث الاقتصادي وأصبحت شريكا مهما للعديد من الدول النامية.

وأشار المقال إلى أن الصين ثابرت على دمج النظام الاشتراكي الأساسي واقتصاد السوق في تنميتها. وبفضل هذا النموذج، تطورت الصين من دولة زراعية في الغالب إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا. وقد شكل إفساح المجال كاملاً للدور المهم للحكومة والدور الحاسم للسوق في التنمية الاقتصادية، وتشجيع الشركات الخاصة على أداء دور أكبر، والحفاظ على حيوية المجالات الرئيسية مثل التمويل والطاقة والاتصالات، شكلت جميعها قوى دافعة مهمة للتحديث الصيني النمط.

ومنذ تنفيذ سياسة الإصلاح والانفتاح في أواخر السبعينيات، انفتحت الصين على الاستثمار الأجنبي، وشجعت ريادة الأعمال، وعززت التجارة. وعلى هذا الأساس، نمت فئة الدخل المتوسط بشكل غير مسبوق. ويعتمد التحديث الصيني النمط على النظام الاشتراكي ذي الخصائص الصينية ويختلف تماما عن مسار التنمية الغربي.

واستثمرت الصين بكثافة في البنية التحتية، وخاصة في شبكات النقل والطاقة الحيوية، والتي تعد جزءا مهما من مبادرة "الحزام والطريق". وكان لبناء البنية التحتية تأثير كبير على تنمية الصين ووضع الأساس لمشاركة الصين في الشؤون العالمية. وليس هناك شك في أن التنمية الاقتصادية السريعة في الصين مهدت الطريق للتحديث الصيني النمط.

وذكر المقال كذلك أن العلاقات الصينية الأفريقية يمكن اعتبارها نموذجا للمنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين، حيث يمكنهما الاستفادة من تعاونهما.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وقد استثمرت بكثافة في البنية التحتية والتعدين والزراعة والتصنيع. وقد تلقت البلدان الأفريقية جزءاً من تمويل مشاريعها التنموية من الصين، كما تلقت الصين أيضاً الموارد اللازمة للتنمية الصناعية وسوق السلع الأساسية الضخمة من أفريقيا.

وتعزز الصين نقل التكنولوجيا والتصنيع وبناء مختلف القدرات في أفريقيا. وتعمل آليات مثل منتدى التعاون الصيني الأفريقي على تعزيز تبادل المعرفة والتدريب. وتتقاسم الصين أيضا خبراتها في المجال الزراعي مع الدول الأفريقية لضمان الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة. ولا شك أن هذه الإجراءات التي اتخذتها الصين ستساعد في الحد من الفقر في أفريقيا.

وبالإضافة إلى ذلك، ساعدت الصين أيضا في بناء المرافق الطبية وتعزيز المشاريع التعليمية في أفريقيا، مما ساهم في تحسين رفاهية شعوب القارة السمراء وتحسين مستوى مواردها البشرية.

ويرىى المقال أن التحديث الصيني النمط والشراكة الصينية الأفريقية يمثلان مسارا تنمويا فريدا ولديهما القدرة على إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي. ومع استمرار التحديث الصيني النمط في التقدم وتسارع التنمية في أفريقيا، فإن التعاون بين الصين وأفريقيا أمر حتمي.

ويمكن للشراكة الصينية-الأفريقية أن تعزز النمو الاقتصادي وتقلل من الفقر وتحسن مستويات المعيشة لملايين الأفارقة. وطالما أن الجانبين الأفريقي والصيني يلتزمان بالمنفعة المتبادلة والنتائج المربحة للجانبين ويتعاملان مع مخاوف بعضهما بعضا بشكل صحيح، فيمكن للجانبين الاستفادة من ذلك. وتستطيع الصين وأفريقيا تعزيز تعاونهما ووضع نموذج للتعاون الدولي في القرن الحادي والعشرين.

واختتم الكاتب مقاله بالتأكيد على أن التحديث الصيني النمط يساعد في بناء مجتمع مصير مشترك للبشرية ويعزز التنمية الاقتصادية لجميع البلدان.