بكين 4 فبراير 2023 (شينخوا) لدى الولايات المتحدة عادة متبعة منذ زمن طويل تتمثل في ممارسة ولاية قضائية ذات ذراع طويلة بشكل متكرر على البلدان الأخرى، بشكل يضر بشدة بالنظام السياسي والاقتصادي الدولي وسيادة القانون.

في جوهرها، الولاية القضائية طويلة الذراع هي ممارسة قضائية تعسفية تمارسها الحكومة الأمريكية مستغلة قوة الهيمنة الأمريكية لفرض ولاية قضائية خارج الحدود الإقليمية على كيانات وأفراد من دول أخرى على أساس قانونها المحلي.

وتمشيا مع القانون الدولي، فإن ممارسة الولاية القضائية لبلد ما على شخص أو كيان خارج الحدود الإقليمية يتطلب عموما أن يكون للشخص أو الكيان أو سلوكه صلة حقيقية وكافية بذلك البلد. مع ذلك، تمارس الولايات المتحدة الولاية القضائية طويلة الذراع على أساس قاعدة "أدنى حد من الاتصال" وتخفض باستمرار عتبة التطبيق.

وفي الوقت نفسه، ولممارسة الولاية القضائية طويلة الذراع، طورت الحكومة الأمريكية "مبدأ الآثار"، ما يعني أنه يمكن ممارسة الولاية القضائية عندما ينتج عن فعل يحدث في الخارج "آثار" في الولايات المتحدة، بغض النظر عما إذا كان الفاعل يحمل الجنسية أو الإقامة الأمريكية، وبغض النظر عما إذا كان الفعل يتوافق مع قانون المكان الذي حدث فيه.

لقد أصبحت الولاية القضائية طويلة الذراع وسيلة تسيء بها الولايات المتحدة استخدام العقوبات الأحادية الجانب، وخاصة العقوبات الفرعية. ووفقا لمراجعة عقوبات وزارة الخزانة لعام 2021، بحلول السنة المالية 2021، ارتفع عدد التصنيفات النشطة للعقوبات الأمريكية إلى أكثر من 9400.

وأدت العقوبات الأمريكية إلى توتر العلاقات بين الدول وقوضت النظام الدولي. وحتى الآن، طالت "الذراع الطويلة" للولاية القضائية الأمريكية كل من الصين وروسيا وإيران وسوريا وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وكوبا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليابان وغيرها من الدول.

وأصبحت الولاية القضائية طويلة الذراع أداة للسلطات الأمريكية للتدخل في التبادلات والمنافسات التجارية الدولية العادية.

في عام 2013، من أجل التغلب على شركة "ألستوم" في المنافسة التجارية، طبقت الولايات المتحدة قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة لاعتقال واحتجاز مدير "ألستوم" آنذاك فريدريك بيروتشي بتهمة رشوة مسؤولين أجانب. كما أُجبر لاحقا على توقيع اتفاق إقرار بالذنب وتقديم المزيد من الأدلة والمعلومات ضد شركته، ليبقى للشركة خيار وحيد هو قبول استحواذ "جنرال إلكتريك" عليها، لتختفي منذ ذلك الحين من قائمة فورتشن 500.

وفي مقال نشر في مجلة ((فورين أفيرز))، انتقد البروفسور دانيال دريزنر في جامعة تافتس الإدارات الأمريكية المتعاقبة لإساءة استخدام الإكراه الاقتصادي والعنف الاقتصادي واستخدام العقوبات كحل مفضل للمشاكل الدبلوماسية، مما تسبب في حدوث كوارث إنسانية.

عندما كان كوفيد-19 متفشيا في جميع أنحاء العالم، لم تتوان الحكومة الأمريكية في فرض عقوبات أحادية الجانب على إيران وسوريا ودول أخرى، مما جعل من الصعب على هذه البلدان الحصول على إمدادات طبية تشتد الحاجة إليها لمكافحة الفيروس. ونتيجة للعقوبات، مُنعت إيران من الحصول على الأدوية الأساسية والمعدات الطبية، مما عرض صحة ملايين الإيرانيين للخطر.

فالولاية القضائية طويلة الذراع لا تقوض مبدأ المساواة في السيادة وتنتهك القانون الدولي وتضعف النظام المتعدد الأطراف وفي القلب منه الأمم المتحدة فحسب، بل إنها تخلق أيضا توترات وصراعات بين الدول الكبرى وتكثفها، وتشكل تهديدا لنظام الأمن الدولي الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية. كما أنها تتدخل في التبادلات التجارية الدولية العادية والنظام التجاري وتشوههما، وتعطل سلسلة التوريد للتجارة العالمية، وتضر بمصالح المؤسسات وترفع تكاليف تشغيلها.

يجب على الولايات المتحدة التخلي عن عقوباتها الأحادية غير القانونية وتدابير الولاية القضائية طويلة الذراع، وأن تتحمل حقا مسؤولياتها الدولية كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي.