القاهرة 2 فبراير 2023 (شينخوا) أعلن البنك المركزي المصري اليوم (الخميس) تحقيق ميزان المدفوعات المصري فائضا كليا خلال الربع الأول من العام المالي 2022 - 2023، مدفوعا بزيادة إيرادات السياحة وقناة السويس وقيمة الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.

وميزان المدفوعات هو سجل لجميع المعاملات التجارية والمالية التي نفذتها دولة ما مع بقية دول العالم خلال فترة زمنية معينة، ويتكون من ثلاثة عناصر هي الحساب الجاري والحساب المالي وحساب رأس المال.

وذكر البنك المركزي في تقرير عن ميزان المدفوعات نشره على موقعه الإلكتروني أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري شهدت "تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 ملیار دولار مقابل نحو 4 مليارات دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة".

وأرجع التقرير هذا التحسن إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات البترولية وغير البترولية، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية لمصر بمعدل 5.1% لتسجل خلال الربع المذكور نحو 6.3 مليار دولار مقابل نحو 6 مليارات دولار خلال الربع المماثل من العام المالي الماضي، وفقا للبنك المركزي.

بينما انخفضت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 9.9% لتقتصر على نحو 15.3 مليار دولار مقابل نحو 16.9 مليار دولار، وتركز الانخفاض في الواردات في سيارات الركوب والتليفونات والمستحضرات الصيدلية.

وقفزت الإيرادات السياحية لمصر بمعدل 43.5 % لتسجل نحو 4.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقابل نحو 2.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الفائت.

وجاء هذا الارتفاع في الإيرادات، وفقا للبنك المركزي، بسبب ارتفاع كل من عدد الليالي السياحية بمعدل 47.1% ليسجل نحو 43.6 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2% ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.

كما ارتفعت متحصلات النقل بمعدل 33.7 % لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار، وذلك كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات قناة السويس بمعدل 19.1 % لتسجل نحو ملياري دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار.

وفيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، فقد انخفضت بمعدل 20.9 % لتسجل نحو 6.4 مليار دولار مقابل نحو 8.1 ملیار دولار.

وأشار البنك المركزي إلى استقرار العجز في الميزان التجاري البترولي عند 106 ملايين دولار، كنتيجة أساسية لتصاعد الصادرات البترولية بمقدار 807.3 مليون دولار وارتفاع الواردات البترولية بمقدار 812.2 مليون دولار.

بينما تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي لمصر بنحو 2 مليار دولار ليقتصر على نحو 9 مليارات دولار مقابل نحو 11 مليار دولار.

وأشار البنك المركزي إلى أن "حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل تدفقا للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار".

وجاء ذلك نتيجة تضاعف صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو 3.3 مليار دولار.

في المقابل شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 ملیار دولار تزامنا مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة.

ونتيجة لذلك، فقد شهد ميزان المدفوعات لمصر فائضا كليا خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022 بلغ 523.5 مليون دولار.

وأشاد الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الشافعي بتحقيق فائض كلي في ميزان المدفوعات، وقال إنه أمر إيجابي للاقتصاد المصري.

وأضاف الشافعي، وهو رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن استمرار تحقيق هذا الفائض في ميزان المدفوعات من شأنه إحداث طفرة لصالح الاقتصاد المصري ستنعكس إيجابا على المواطنين.

وتابع أن تضاعف صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي خطوة جيدة يجب إتباعها بمجموعة من الخطوات من أجل تحقيق المزيد من الاستثمارات في ظل البنية التحتية الهائلة التي نفذتها الدولة المصرية.

وأردف الخبير الاقتصادي أن مصر تتمتع ببنية تحتية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات وتوطين الصناعات المختلفة.

وعزا انخفاض التحويلات المالية للمصريين في الخارج إلى وجود سوق موازية للدولار في مصر في ظل أزمة نقص الدولار التي تعاني منها البلاد.