arabic.china.org.cn | 03. 02. 2023 |
بيروت 2 فبراير 2023 (شينخوا) أكد المسئول الفرنسي المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان السفير بيار دوكين اليوم (الخميس) التزام بلاده بمشروع شبكات الربط في مجال الطاقة في لبنان باستجرار الغاز من مصر والكهرباء من الأردن عبر سوريا والعمل لتحييده عن العقوبات الأمريكية ضد سوريا وفق "قانون قيصر".
جاء ذلك خلال لقاء السفير دوكين مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي بحسب (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية.
وقال إنه "يزور لبنان في إطار جولة قادته إلى مصر والأردن في إطار السعي لدعم لبنان في مجال الطاقة" في مشروع شبكات الربط في مجال الطاقة المدعوم من البنك الدولي.
وشدد دوكين على أنه سيزور الولايات المتحدة في خلال اسبوعين للبحث مع المسؤولين الامريكيين في السبل الايلة إلى تحييد ملف الكهرباء عن "قانون قيصر" بما يتيح مساعدة لبنان في حل أزمة الطاقة.
وفي العام 2020، أقرت الولايات المتحدة قانون "حماية المدنيين في سوريا" المعروف بـ"قانون قيصر" الذي يفرض عقوبات على سوريا وأي دول تتعاون معها في غالبية القطاعات ومنها الطاقة.
وكان وزراء طاقة لبنان والأردن وسوريا قد اتفقوا نهاية أكتوبر 2021 على تزويد الأردن للبنان بنحو 150 ميغاوات من الكهرباء عبر سوريا، كما كان لبنان الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية قد وقع اتفاقية مع مصر وسوريا في 21 يونيو 2022، لاستيراد 720 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المصري عبر الأراضي الأردنية والسورية، الا ان المشروع يراوح مكانه خشية التعرض للعقوبات الأمريكية.
ولفت السفير دوكين إلى ضرورة تنفيذ الشرطين اللذين طلبهما البنك الدولي للمساعدة في قطاع الطاقة وهما التدقيق في حسابات "مؤسسة كهرباء لبنان" والبدء بتشكيل "الهيئة الناظمة للكهرباء" وفق القانون الساري المفعول.
وشدد على وجوب استكمال الخطوات المطلوبة لتوقيع الاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي الذي يمثل بالنسبة لفرنسا وللمجتمع الدولي الممر الأساسي لإعادة التعافي إلى الاقتصاد اللبناني والحصول على مساعدات تتعدى ما هو متوقع الحصول عليه من صندوق النقد.
واعتبر أن الاتفاق مع صندوق النقد يعزز الثقة الدولية بلبنان وبمؤسساته وبالعمل الحكومي.
وكان لبنان وصندوق النقد قد توصلا في 7 ابريل 2022 لاتفاق مبدئي لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يهدف إلى إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية، الا أن الصندوق يشترط لتوقيع الاتفاق النهائي قيام الحكومة اللبنانية بتنفيذ عدد من الاصلاحات الهيكلية والادارية والمالية.
ويشهد لبنان منذ العام 2019 انهيارا اقتصاديا صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي، حيث يعاني البلد من أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية تجسدت في نقص احتياطيات الدولار في مصرف لبنان المركزي وانهيار قيمة الليرة اللبنانية بنسبة تتجاوز 97 % وارتفاع نسبة الفقر إلى 82 % ونقص في الوقود والأدوية وحليب الأطفال. /نهاية الخبر/
انقلها الى... : |
China
Internet Information Center E-mail: webmaster@china.org.cn Tel: 86-10-88828000 京ICP证 040089号 京公网安备110108006329号 |