تونس 5 يوليو 2022 (شينخوا) بدأت اليوم (الثلاثاء) في تونس أعمال ندوة افريقية حول ''الأمن البشري من خلال شرطة الجوار كعامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية''، تُنظمها وزارة الداخلية التونسية بالتعاون مع سفارة اليابان بتونس ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتونس.

ويُشارك في هذه الندوة التي ستتواصل أعمالها على مدى يومين، مندوبون عن وزارات الداخلية في 54 دولة أفريقية، ومنظمات دولية منها منظمة الشرطة الجنائية الإفريقية (أفريبول)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وشرطة الأمم المتحدة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي.

وقال وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية، إن هذه الندوة الافريقية تُعد مناسبة لتسليط الضوء على دور الأمن البشري كعامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أن هذه الندوة تتزامن مع استعداد تونس لاحتضان قمة طوكيو للتنمية بإفريقيا لأول مرة، وهي بذلك "ستكون فرصة لبناء شراكات نموذجية في إطار مقاربة شاملة ومستديمة تضمن تحقيق المصالح المشتركة للجميع، بما من شأنه تعزيز التقارب وتدعيم أواصر التعاون مع الدول الافريقية"، على حد قوله.

من جهتها، قالت سيلين مورود الممثلة الدائمة لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي بتونس إن منظمة الأمم المتحدة تعمل على التركيز على مشروع شرطة الجوار في تونس لتحقيق الكرامة والامن البشري والحد من الإرهاب، ودعم دور شرطة الجوار للنهوض الاقتصادي والاجتماعي.

وكانت وزارة الداخلية قد اعتبرت في بيان وزعته في وقت سابق، أن هذه الندوة، ستمكن من تحديد ما هو ضروري لنجاح مسار إصلاح قطاع الأمن في القارة الأفريقية، حيث ستتيح الفرص لتعزيز مقاربة الأمن البشري وزيادة الوعي بأهمية إدراجها في استراتيجيات الأمن الوطني المختلفة.

يُشار إلى أن مشروع الأمن البشري كعامل للتنمية الاجتماعية والاقتصادية الذي يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى تعميمه في الدول الافريقية، يهدف إلى تعزيز تبادل القدرات والمعارف حول مقاربة الأمن البشري من خلال شرطة الجوار، بما في ذلك التصرف في النزاعات وحقوق الإنسان وحوكمة قطاع الأمن ومقاربة النوع الاجتماعي وتكافؤ الفرص ومناهضة العنف ضد المرأة. /نهاية الخبر/