رام الله 29 يونيو 2022 (شينخوا) أوصى خبراء قانونيون وسياسيون اليوم (الأربعاء) باللجوء للمحاكم الدولية والأمريكية لإسقاط القرارات الأمريكية المخالفة لقوانينها.

جاء ذلك خلال ندوة عقدت في مدينة رام الله في الضفة الغربية نظمتها "اللجنة العليا للقدس ووحدة القدس" في ديوان الرئاسة الفلسطينية، حول عدم شرعية قرار الكونجرس عام 1995 وإجراءات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ضد القدس، بموجب الدستور الأمريكي والقانون الدولي.

وكان الكونجرس الأمريكي أعلن في عام 1995 عن قرار يتضمن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس إلا أن الرؤساء الأمريكيين أجلوا تنفيذ القرار.

وفي 6 ديسمبر 2017، اعترفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأوصت الندوة بضرورة اللجوء إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية العليا لإبطال القرارات لتعارضها مع الدستور الأمريكي.

كما أوصت بإمكانية إقامة دعوى ضد الولايات المتحدة بخصوص ما يتصل بتصنيف منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة إرهابية رغم المشاركة الأمريكية في رعاية اتفاقيات كانت منظمة التحرير طرفا بها.

ودعت التوصيات أيضا للبحث في إمكانية إقامة دعوى قضائية في مواجهة الدول التي اتخذت قرارا بنقل سفاراتها لدى إسرائيل إلى القدس في انتهاك للقانون الدولي والقرارات الأممية.

كما طالبت الندوة باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار إقدام الدول على نقل سفاراتها إلى القدس "كجرائم حرب"، إضافة لتشكيل فريق قانوني فلسطيني عربي لدراسة الإمكانات القانونية المتاحة لإسقاط القرارات الأمريكية وقرارات إدارة ترامب.

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون القانونية علي مهنا أن الندوة جاءت لتذكير العالم بعدم شرعية قرار الكونجرس الأمريكي رقم (105-45) عام 1995، وقرارات ترامب المنبثقة عنه بشأن القدس وانتهاكه بذلك المادة الثانية والسادسة من الدستور الأمريكي، بما يخالف القرارات الدولية والمعاهدات المحافظة على وضع القدس التاريخي والقانوني ومتجاوزا للاتفاقيات المبرمة برعاية أمريكية.

وشدد مهنا في كلمة خلال الندوة على أن القدس عاصمة ودرة التاج الفلسطيني، مشيرا إلى أن لا حاجة للكثير من الجهد لإثبات عدم شرعية قرار الكونجرس وقرارات إدارة ترامب بشأن القدس .

وأكد مهنا رفض القيادة الفلسطينية للإجراءات والقرارات الأمريكية المتجاوزة للحق الفلسطيني وقرارات الشرعية الدولية، لافتا إلى أن الهدف الأول هو الخلاص من الاحتلال وفقا لقرارات الشرعية الدولية بأن القدس كانت وستبقى عاصمة دولة فلسطين وأن لا مساومة على الثوابت الوطنية حتى زوال الاحتلال.

بدوره شدد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة في كلمة على أهمية الندوة للتأكيد على عدم شرعية قرار الكونجرس الأمريكي بإعلان القدس موحدة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية للقدس، مشيرا إلى أن قرار الكونجرس يعتبر تداخلا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وقال الشلالدة إن القاعدة الدولية القانونية تسمو على القاعدة الدستورية المحلية، وأن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها مخالف لكافة القوانين وقرارات الشرعية الدولية حول وضع القدس وحق تقرير المصير.

وأغلقت إدارة ترامب، في سبتمبر من العام 2018 مكتب منظمة التحرير في واشنطن وحساباتها المصرفية لوقف مواصلة العمل الفلسطيني مع المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل.

وكان الكونجرس الأمريكي أقر عام 1987 قانون مكافحة الإرهاب الذي أعلن فيه منظمة التحرير "منظمة إرهابية" وحظر فتح أي مقرات تابعة لها على الأراضي الأمريكية.

ورغم القرار إلا أن الكونجرس سمح للرؤساء الأمريكيين بإصدار إعفاء بموافقتهم، وهو ما تم من قبل كل رئيس أمريكي منذ توقيع اتفاقية "أوسلو" للسلام المرحلي بين المنظمة وإسرائيل عام 1993، باستثناء الرئيس دونالد ترامب.