نيويورك 21 يناير 2022 (شينخوا) بعث العشرات من أعضاء الكونغرس الأمريكي يوم الخميس برسالة إلى الرئيس جو بايدن يطلبون فيها مراجعة وإصلاح سياسة مكافحة الإرهاب القائمة، والتي أدت إلى مقتل مدنيين أبرياء وتقويض سيادة القانون وصورة الولايات المتحدة في الخارج.

وجاء في الرسالة التي وقعها 11 عضوا في مجلس الشيوخ و39 عضوا في مجلس النواب أنه "من دون إصلاحات منهجية تركز على حقوق الإنسان والقانون الدولي، سيستمر الوضع الراهن في تقويض أهداف مكافحة الإرهاب وتكبد تكاليف بشرية وإستراتيجية كبيرة وتقويض سيادة القانون وصورة الولايات المتحدة في الخارج".

وذكرت الرسالة نقلا عن مصادر تابعة لأطراف ثالثة أن ما يصل إلى 48 ألف مدني في سبع دول لقوا مصرعهم جراء ضربات أمريكية خلال العقدين الماضيين وأن ما لا يقل عن 14 ألف غارة جوية أمريكية شنتها طائرات بدون طيار منذ عام 2002، مما أسفر عن مصرع ما يصل إلى 2200 مدني.

وأفادت الرسالة أنه من المحتمل أن تكون الأعداد الفعلية أعلى بكثير نظرا لصعوبة الإبلاغ الشامل واستمرار الولايات المتحدة في قلة الإبلاغ عن هذه الأرقام ورفضها التحقيق في تقارير الوفيات.

وقال المشرعون في الرسالة إنه "في كثير من الحالات، وبدلا من تحقيق هدف السياسة المتمثل في القضاء على مقاتلين معادين للحفاظ على الأمن القومي الأمريكي، قتلت الضربات الأمريكية المميتة الآلاف من المدنيين، بمن فيهم الأطفال".

وبدأت إدارة بايدن عملية إعادة تقويم السياسات الأمريكية بشأن هجمات الطائرات بدون طيار، لكنها لم تعلن عن قرارها.

وقالت السيناتور اليزابيث وارن، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ماساشوستس في بيان لها "لا يمكننا تجاهل العواقب الوخيمة لضربات الطائرات الأمريكية بدون طيار على عدة إدارات".

ونقل تقرير لصحيفة ((نيويورك تايمز)) عن السيناتور كريستوفر إس.مورفي، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كونيكتيكت، قوله إنه "عندما تقتل ضربات أمريكية مدنيين في الخارج، فإن ذلك يعد فشلا أخلاقيا ومسؤولية أمنية وطنية على حد سواء".

وأضافت الرسالة أنه عندما يكون هناك تغيير ضئيل في السياسة أو مساءلة عن أخطاء متكررة بهذه الخطورة وهذه الكلفة، فإن ذلك يبعث برسالة إلى عموم القوات المسلحة الأمريكية والحكومة الأمريكية بأكملها بأن وفيات المدنيين - بما في ذلك الوفيات التي لم يكن هناك هدف عسكري فيها - هي نتيجة حتمية للصراع الحديث، وليست إخفاقات مدمرة ويمكن تجنبها في السياسة.

ووقع كل من وارن ومورفي على الرسالة وقادا الجهود الرامية إلى الضغط من أجل إصلاح سياسة مكافحة الإرهاب.