بغداد 9 يناير 2022 (شينخوا) صوت مجلس النواب العراقي في أولى جلساته اليوم (الأحد) على هيئة رئاسة البرلمان الجديد، وسط حالة من الفوضى ليمهد الطريق أمام الاستحقاقات الأخرى من انتخاب رئيس للبلاد إلى تسمية رئيس للوزراء.

وانتخب مجلس النواب العراقي اليوم محمد الحلبوسي، رئيسا للبرلمان بعد حصوله على 200 صوت من أصل 228 نائبا شاركوا في الاقتراع.

وفاز النائب حكم الزاملي، من الكتلة الصدرية بمنصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بحصوله على 182 صوتا، فيما فاز النائب شيخوان عبدالله من التحالف الكردستاني بمنصب النائب الثاني بالحصول على 180 صوتا لتكتمل هيئة رئاسة البرلمان.

وبعدما اكتملت هيئة رئاسة البرلمان صعد أعضاؤها إلى المنصة المخصصة لهم، وقدمت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أسماء وتواقيع الكتلة النيابية الأكثر عددا إلى رئيس مجلس النواب.

وبعد تسلمه الطلب من الكتلة الصدرية، قال الحلبوسي إنه "بحسب التوقيتات الدستورية يعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية".

وتابع أن مهلة الترشيح للمنصب تمتد 15 يوما، وباليوم الأخير من المهلة تجرى انتخابات رئيس الجمهورية.

وأعلن الحلبوسي رفع الجلسة إلى إشعار آخر.

وشهدت جلسة البرلمان اليوم برئاسة محمود المشهداني، أكبر الأعضاء سنا، فوضى ومشادات كلامية انتهت برفع الجلسة للتداول بعد أن تعرض المشهداني لوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقال مصدر في مجلس النواب العراقي، طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن المشهداني بعد أن أعلن فتح باب الترشيح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه حدثت فوضى ومشادات بين الأعضاء داخل القاعة.

وتابع "توجه مجموعة من النواب إلى المنصة حيث يقف المشهداني، ودخلوا معه في شجار حاد أصيب على إثره بوعكة صحية وتم نقله إلى المستشفى للعلاج".

وأضاف أنه على إثر الفوضى داخل البرلمان انسحب معظم النواب إلى خارج القاعة للتداول مع كتلهم، ومن ثم عادت الجلسة للانعقاد بحضور 205 نواب برئاسة النائب خالد الدراجي، رئيس السن البديل.

وشهدت جلسة اليوم انسحاب قوى الإطار التنسيقي الشيعي، الذي يضم معظم الأحزاب الشيعية والفصائل المسلحة باستثناء التيار الصدري من جلسة التصويت على هيئة رئاسة البرلمان.

وقال الإطار التنسيقي في بيان "حاولنا جاهدين منع انزلاق الأمور إلى هذا التخندق الحاصل الذي شاهدناه اليوم، والذي ينذر بخطر شديد، وقد أثار استنكارنا ما حصل اليوم من اعتداء على رئيس السن لمجلس النواب وإثارة الفوضى، مما دفع رئيس السن إلى طلب تعليق الجلسة للتدقيق القانوني بعدم تقديم لائحة طعن قانونية بضوابط الترشيح".

وتابع أن "الهجوم عليه أفقده القدرة على الصمود ونقل إثر إصابته إلى المستشفى وللأسف الشديد استمرت بعض الكتل بإجراءات الجلسة دون أي سند قانوني".

وأضاف "في الوقت الذي نحمل فيه الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد المسؤولية الكاملة لكل ما سيحدث من تداعيات على هذا التفرد واستخدام العنف والفوضى لفرض الإرادات، سجلنا الكتلة النيابية الأكثر عددا وفقا للإجراءات الدستورية وسنتصدى لهذا التفرد اللامسؤول في القرار السياسي ونمنع أخذ البلد إلى المجهول".

وإثر ذلك، هنأ الرئيس العراقي برهم صالح، في بيان الحلبوسي بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لمجلس النواب.

وقال صالح في بيانه "أتقدم إليكم بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة انتخابكم رئيسا لمجلس النواب الموقر لدورة ثانية".

وأعرب الرئيس العراقي عن خالص تمنياته لرئيس مجلس النواب بالنجاح في أداء مهامه ولمجلس النواب الجديد بالتوفيق في مهامه الوطنية والدستورية وتلبية الاستحقاقات المنتظرة بتشكيل حكومة مقتدرة.

بدوره، هنأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في تغريدة على (تويتر) رئيس مجلس النواب ونائبيه، مضيفا أنه "يوم كبير في تاريخنا ومناسبة للم الشمل وجمع العراقيين على طريق الإصلاح وتمكين الدولة والوحدة الوطنية".

إلى ذلك، قال مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في تغريدة على (تويتر) "إن اختيار رئيس البرلمان ونائبيه هذه أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية".

وأضاف "ومن هنا أبارك للشعب العراقي الحبيب هذه الخطوة الأولى واللبنة الأولى لبناء عراق حر مستقل بلا تبعية ولا طائفية ولا فساد لتنبثق منه حكومة وطنية نزيهة وخدمية تحافظ على سيادة البلد وقراره وتراعي شعبها وتحافظ على كرامته وتسعى لإصلاح جاد وحقيقي".

وبحسب الدستور العراقي، يجب أن ينتخب مجلس النواب في جلسته الأولى رئيسه ثم نائبيه بالأغلبية المطلقة لإجمالي عدد النواب بالاقتراع السري المباشر.

وبعد ذلك، يجب أن ينتخب البرلمان رئيسا جديدا للبلاد في غضون 30 يوما من الجلسة الأولى بأغلبية ثلثي أعضائه، ويطلب الرئيس الجديد من أكبر تحالف تسمية رئيس وزراء مكلف لتشكيل الحكومة في غضون 30 يوما.

وبحسب نظام تقاسم السلطة في العراق، يجب أن يكون رئيس الجمهورية من الأكراد، ورئيس البرلمان من السنة ورئيس الوزراء للشيعة.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية في 30 نوفمبر الماضي النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية، التي جرت في العاشر من أكتوبر الماضي وأظهرت فوز الكتلة الصدرية بالمركز الأول بـ 73 مقعدا، فيما حل تحالف (تقدم) برئاسة محمد الحلبوسي ثانيا.