بكين 15 ديسمبر 2021 (شينخوا) واصل الاقتصاد الصيني زخم الانتعاش في شهر نوفمبر الماضي على الرغم من ضغوط التراجع، وذلك مع بقاء المؤشرات الرئيسية داخل نطاق معقول، وفق ما أظهرت نتائج بيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء.

وأظهرت بيانات أصدرتها الهيئة الوطنية للإحصاء أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في شهر نوفمبر الماضي ارتفعت بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي، بينما زاد حجم الإنتاج الصناعي ذي القيمة المُضافة بنسبة 3.8 في المائة على أساس سنوي في الشهر الماضي.

وارتفع حجم الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 5.2 في المائة على أساس سنوي في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، مع تسارع وتيرة الاستثمار في صناعات فائقة التكنولوجيا، بحسب البيانات.

وبلغ معدل البطالة المسجل في المناطق الحضرية في البلاد 5 في المائة في نوفمبر الماضي، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الهيئة في بيان لها: "إن مرونة التنمية تعززت بشكل مستمر بينما ظلّت العملية الاقتصادية مستقرة بشكل عام".

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطًا من انكماش الطلب والصدمات في العرض والتوقعات الضعيفة، وفقًا لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الذي اختتمت أعماله الأسبوع الماضي.

وقال فو لينغ هوي، المتحدث باسم الهيئة، في مؤتمر صحفي:"على الرغم من الضغوط المتعددة، لم تتغير أساسيات التنمية الاقتصادية طويلة الأجل للصين".

وأظهرت بيانات الهيئة أن "القطاع الحقيقي" للاقتصاد سجل توسعا قويا. حيث شهد الإنتاج الصناعي ذو القيمة المضافة للشركات الكبرى في قطاع التصنيع تسارع وتيرة النمو، في حين سجلت الصناعات فائقة التكنولوجيا نموًا سريعًا.

وقفز إنتاج الروبوتات الصناعية بنسبة 27.9 في المائة على أساس سنوي، بينما ارتفع إنتاج مركبات الطاقة الجديدة بنسبة 112 في المائة مقارنة مع العام الماضي.

وأوضح فو: "على الرغم من أن الاقتصاد الحقيقي تعزز بشكل مستمر فضلاً عن زيادة التغييرات الإيجابية تدريجياً، إلا أنه يجب أن نرى أيضًا أن البيئة الدولية أصبحت أكثر تعقيدًا وخطورة، وأن تأثيرات كوفيد-19 في الداخل لا تزال قائمة".

وستواصل الصين تنفيذ سياسات مالية استباقية وسياسات نقدية حكيمة لتحقيق تقدم اقتصادي مطرد في العام المقبل، بحسب المؤتمر الهام المذكور.

وأضاف فو أنه ومع تكثيف تعديل السياسة الكلية، فإن سياسات ضمان التوريد واستقرار الأسعار مستمرة بالتأثير، وتكتسب تدابير توسيع الطلب المحلي زخما، وستحافظ توقعات الشركات على الاستقرار بشكل عام.