بقلم ون سه

خبيرة في السياسة الدولية

14 ديسمبر 2021 / شبكة الصين / انعقد في بكين منذ أيام مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي والذي امتد من 8 إلى 10 نوفمبر 2021، حيث يُعتبر هذا المؤتمر مهما في مسار العمل الاقتصادي الصيني من خلال ما يقدمه من خطط وأولويات اقتصادية للبلاد. وقد حضر هذا المؤتمر مجموعة من المسؤولين الصينيين وأيضا شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية. ويتم خلال هذا المؤتمر سنويا تقديم تقرير حول أهم ما قامت به الصين خلال العام الحالي، وتقديم خطط مستقبلية لتحقيق المزيد من التقدم ومواجهة الصعوبات.

خلال مؤتمر العمل الاقتصادي لهذا العام، أكد شي جين بينغ أن "الصين حافظت على موقع قيادي عالميا في التنمية الاقتصادية" وذلك يعود إلى ما حققته الصين من نجاح أساسي ومبكر في السيطرة على جائحة كوفيد-19، كما أكد التقرير الذي تم تقديمه خلال هذا المؤتمر على النجاح الصيني الاقتصادي وتحقيق المزيد من التقدم في عدة مجالات أهمها سلاسل الإمداد وسبل معيشة الشعب والحضارة الإيكولوجية وغيرها من المجالات الأخرى.

وقد حددت الصين خلال هذا المؤتمر أهم أوليات الأعمال الاقتصادية لعام 2022، ساعية إلى تحقيق المزيد من التقدم والازدهار من خلال مسار اقتصادي جديد يتضمن عدة خطط، يمكن اختصار في النقاط التالية:

"مواجهة الصعوبات مع الحفاظ على الثقة"

ذكر البيان الصادر عن مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي 2022 أن الصين ستعمل في العام المقبل على تحقيق الاستقرار مع مواصلة التقدم، وذلك رغم كل هذه التحديات التي لم يشهد مثلها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، حيث أثّر وباء كوفيد-19 بصفة كبيرة على كل اقتصادات العالم بما فيها الصين.أعتقد أن أهم نقطة ستركز عليها الصين خلال الخطة الاقتصادية القادمة تتمثل في كيفية الحفاظ على كل الإنجازات التي تم تحقيقها وخاصة على مستوى معيشة الشعب وضمان السُبل لعدم ظهور الفقر في أي منطقة صينية من جديد بعد النجاحات الباهرة في القضاء عليه من كامل التراب الصيني، بالإضافة إلى ضمان الاستقرار الاقتصادي في كل هذه المناطق.

 أكد البيان أيضا على أن الصين قد حافظت خلال العام المنصرم على موقعها الريادي في العالم في المجال الاقتصادي وأيضا نجحت في سيطرتها على الجائحة، حيث يمكن تفسير الأسباب الكامنة وراء تحقيق اقتصاد الصين النمو الإيجابي الوحيد في العالم خلال فترة تفشي كوفيد-19 في عام 2020، يعود إلى المراهنة على تطبيق كل السياسات الاقتصادية المحلية اعتمادا على السوق الداخلية وعلى الاكتفاء الذاتي في أغلب القطاعات. كما أن مراهنة الصين على القوة العلمية وتسهيل السلاسل الصناعية والتبادل التجاري العالمي خدمت بصفة كبيرة استقرار الاقتصاد الصيني في العامين الماضيين، وهو ما ستتبعه الصين أيضا في عام 2022.

اتباع سياسات مالية استباقية في عام 2022

وضعت الصين خلال مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي مجموعة من الخطط المالية الاستباقية لتعزيز الاقتصاد، وذلك من خلال الإعلان أيضا على سياسات اقتصادية تفضيلية تتميز بقوانين جديدة حول الضرائب وضخ المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وأيضا إقامة سياسات نقدية تتميز بالمرونة تتماشى مع حاجيات الوضع الحالي واتباع سياسة الاقتصاد الجزئي لتحفيز حيوية الأسواق المحلية وتعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض، بالإضافة إلى تشجيع قطاع الابتكار والعلوم والتكنولوجيا في مختلف المستويات. ويُعتبر ذلك ليس بالجديد على الصين، حيث تميزت بهذه التسهيلات والسياسات المرنة خلال تداعيات الجائحة، وقد نجحت الصين في ذلك الوقت بشكل ملموس في دعم الشركات الصغرى وحتى متناهية الصغر ومختلف القطاعات والمناطق رغم كل الضغوطات التي كانت "تخنق" اقتصاد العالم.

مواصلة تحسين قطاع التوظيف

تراهن الصين على تحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية من خلال معالجة أهم حاجيات ومتطلبات الشعب المتمثلة خاصة في التوظيف والتأمين الاجتماعي، حيث أعلن المؤتمر أن البلاد قد نجحت في خلق أكثر من 11 مليون وظيفة جديدة في المناطق الحضرية في الأشهر العشرة الأولى من 2021، وهو ما يعني أن الصين قد حققت هدفها الذي حددته في هذا المجال قبل انتهاء العام. كما أكدت الصين أنها ستواصل تعزيز المزيد من التقدم في مجال توظيف الشباب، بالإضافة إلى تحسين قطاع التأمين الاجتماعي. وهو ما يفسر أهمية مثل هذه المؤتمرات والاجتماعات بين مختلف الأوساط الصينية، حيث إن مُخرجاتها لا تهتم بالشركات وبالقطاعات الكبرى في البلاد فحسب، بل تلمس واقع المجتمع وتسعى دائما إلى تلبية حاجيات المواطن الصيني.

تعمل الصين منذ سياسة الإصلاح والانفتاح في سبعينات القرن الماضي حتى الآن على مراقبة أساسية ومكثفة للقطاع الاقتصادي، حيث سعت منذ عقود إلى تعزيز التقدم الاقتصادي والتعاون مع مختلف دول العالم، وذلك من خلال سياسات محكمة ومتعددة تسعى إلى مزيد التنمية والتطوير، لكن الصين أصبحت تراهن أيضا في السنوات الأخيرة على تحسين حاجيات مواطنيها بالإضافة إلى تعزيز صورة المنتوجات الصينية والانفتاح المؤسسي عالي الجودة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التبادلات والخبرات في مختلف المجالات. هذا بالإضافة إلى أن الصين تسعى إلى حماية استقرارها الاقتصادي الكلي في عام 2022 والحفاظ أيضا على كل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تم تحقيقها، حيث جذبت الصين المزيد من الاهتمام العالمي من خلال الفائض التجاري وارتفاع الصادرات الصينية التي تجاوزت كل التوقعات.