بكين 10 ديسمبر 2021 (شينخوا) عقد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي في بكين بداية من يوم الأربعاء وحتى اليوم (الجمعة)، حيث حدد القادة الصينيون أولويات العمل الاقتصادي لعام 2022.

استعرض شي جين بينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والرئيس الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، العمل الاقتصادي للبلاد في 2021 وحلل الوضع الاقتصادي الحالي ووضع ترتيبات العمل الاقتصادي للعام القادم، خلال كلمة ألقاها في المؤتمر.

ذكر الاجتماع أن عام 2021 كان علامة فارقة بالنسبة للحزب والأمة، مشيرا إلى أن الصين حافظت على موقع قيادي في العالم في التنمية الاقتصادية والسيطرة على جائحة كورونا، مع تحقيق تقدم في القوة العلمية ومرونة سلاسل الإمداد، والإصلاح والانفتاح، وسبل معيشة الشعب، والحضارة الإيكولوجية.

ومع ذلك، حذر الاجتماع من أن التنمية الاقتصادية في الصين تواجه ضغوطا بسبب تقلص الطلب، والصدمات المتعلقة بالإمداد، وتراجع التوقعات الاقتصادية، لافتا إلى أن البيئة الخارجية تصبح معقدة وقاتمة وغير مؤكدة على نحو متزايد.

ذكر بيان نشر بعد الاجتماع أنه "يتعين علينا مواجهة الصعوبات بشكل مباشر مع الحفاظ على الثقة"، مشيرا إلى مرونة الصين الاقتصادية القوية والأسس الثابتة الداعمة للنمو طويل الأمد.

دعا الاجتماع إلى البقاء على الالتزام بقضية الصين الخاصة، وتعزيز الأسس الاقتصادية، ودعم قدرات الابتكار العلمي والتكنولوجي، والالتزام بالتعددية.

كما دعا إلى بذل جهود استباقية للتواؤم مع أرفع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية، وتعميق الإصلاح عن طريق الانفتاح رفيع المستوى، وتعزيز التنمية عالية الجودة.

كما شدد الاجتماع على ضرورة الالتزام بالقيادة الموحدة والمركزية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وتعزيز التنمية عالية الجودة والسعي لتحقيق تقدم مع ضمان الاستقرار.

وشدد الاجتماع على أهمية توقيت تعديلات السياسات وإصلاحاتها ومدى وكفاءة هذه التعديلات والإصلاحات، لضمان تقدمها المطرد، مشددا أيضا على التنسيق والتفكير المنهجي.

يجب اتخاذ إجراءات لحماية استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على مؤشرات الاقتصاد الرئيسية ضمن نطاق معقول، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، من أجل التجهيز للمؤتمر الوطني الـ20 للحزب، بحسب الاجتماع.

أشار الاجتماع إلى أن العمل الاقتصادي للعام المقبل يجب أن يعطي الأولوية إلى تحقيق الاستقرار مع السعي في الوقت نفسه لتحقيق التقدم، ودعا جميع المناطق والإدارات إلى تحمل المسؤولية من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، كما دعا جميع الأطراف إلى تولي زمام المبادرة وتطبيق سياسات تفضي إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي.