رام الله 6 ديسمبر 2021 (شينخوا) أعلنت وزارة المالية الفلسطينية اليوم (الإثنين) صرف رواتب الموظفين العموميين عن شهر نوفمبر الماضي يوم غد الثلاثاء بنسبة 75 في المائة بسبب أزمتها المالية.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن القرار جاء نتيجة استمرار "الاقتطاعات الضخمة وغير القانونية"، التي تقوم بها إسرائيل من أموال الضرائب التي تجبيها ردا على قيام السلطة الفلسطينية دفع مخصصات الأسرى وذويهم والقتلى والجرحى.

وذكر البيان أن "الفارق من الراتب سيبقى ذمة لصالح جميع الموظفين ويعاد صرفه لهم بعد استعادة الأموال المستقطعة من اسرائيل أو عند أول فرصة تتوفر فيها السيولة النقدية".

ويبلغ إجمالي عدد الموظفين العموميين في الأراضي الفلسطينية نحو 134 ألف شخص، بينما تبلغ قيمة فاتورة أجورهم الشهرية قرابة 160 مليون دولار.

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في وقت سابق اليوم من أن حكومته أمام وضع مالي صعب بفعل مواصلة إسرائيل الاقتطاع من أموال الضرائب الفلسطينية التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

وقال اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي في مدينة رام الله إن قيمة الاستقطاعات من قبل إسرائيل عن الشهر الماضي بلغت حوالي 68 مليون دولار، منها 31 مليون دولار دفعات أتممتها السلطة الفلسطينية لأسرى القتلى والأسرى الفلسطينيين.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني إلى أن استمرار الاستقطاعات بهذا الشكل يضع الحكومة الفلسطينية في وضع مالي صعب، مؤكدا مواصلة العمل من أجل استعادة الأموال الفلسطينية كاملة.

وسبق أن حذر البنك الدولي الشهر الماضي من أن الحكومة الفلسطينية قد لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها بحلول نهاية العام الحالي ما لم توقف إسرائيل استقطاعاتها من الضرائب وتستجيب لمعالجة الملفات المالية العالقة واستئناف مساعدات المانحين.