بقلم ون سه *

26 أكتوبر 2021 / شبكة الصين / ازدهرت منطقة هونغ كونغ على مدار عقود طويلة، وقد حققت هذا الازدهار والنمو في ظل مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، هذا المبدأ الذي يشمل المناطق الإدارية الخاصة الصينية ألا وهي هونغ كونغ وماكاو وتايوان. ومنذ عودتها إلى الوطن الأم في 1997، شهدت هونغ كونغ تعاونا مطردا في شتى المجالات مع البر الرئيسي الصيني، لتصبح العلاقة بينهما مترابطة لا تفرقها "التدخلات الخارجية"، ورغم من محاولة الولايات المتحدة وحلفائها الضغط على الصين وخوض لعبة سياسية قوامها بث التشويش داخل منطقة هونغ كونغ، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل الواضح، وهو ما يتجلى من خلال مواصلة التعاون بين المنطقة والبر الرئيسي الصيني، وكانت آخر هذا التعاون أنشطة متعددة في سبتمبر 2021، من بينها إقامة حدث افتراضي يتمثل في اتصال معلمين وطلاب من هونغ كونغ برواد الفضاء لمركبة شنتشو 12، حيث حضر الحدث أكثر من 300 شخص من المختصين في مجال علوم الفضاء، كما أطلقت الصين في 6 سبتمبر خطة جديدة لمواصلة تطوير منطقة تعاون بين شنتشن وهونغ كونغ، حيث ستقوم المنطقة بتعزيز التعاون لصناعة الخدمات الشاملة، الأمر الذي سيخدم أكثر هذا القطاع بين الصين ومنطقة هونغ كونغ، وخاصة مع تواجد 11500 شركة مستثمرة في هونغ كونغ برأس مال يبلغ 1.28 تريليون يوان (حوالي 198 مليار دولار أمريكي). كما تسعى الصين إلى تطوير الاستثمارات والتجارة في المنطقة وخاصة من خلال البحث عن خطط تقوم بإنعاش الاقتصاد في هونغ كونغ، وبتنمية منطقة خليج قوانغدونغ -هونغ كونغ-ماكاو الكبرى، لتلعب هونغ كونغ دورا هاما في المستقبل على المستوى المحلي وأيضا على المستوى العالمي، ولكي تلعب هذه المناطق دورا هاما في التنمية عالية الجودة العالمية في المستقبل.

تتوجه بعض الدول إلى البحث عن كيفية تخريب نجاحات الآخرين، وهو ما تفعله بالضبط الولايات المتحدة من خلال تدخلاتها غير المنطقية في الشؤون الداخلية للصين، بتعلة الحريات والدفاع عن حقوق الانسان، لكن في الحقيقة إذا تمعنا جيدا، فسنعرف أن الولايات المتحدة تقوم بإسقاط فشلها على الآخرين، وتسعى إلى بث البلبلة والتشويش داخل الدول الأكثر نجاحا، من خلال تحريض فئة صغيرة في هونغ كونغ على التشويش. في المقابل، ردت الصين على هذا التحريض في عدة مناسبات ومواقف، من خلال التعبير عن رفضها الشديد بالتدخلات في شؤونها الداخلية، ومعارضتها وإدانتها للتدخل الأمريكي في شؤون هونغ كونغ. وبهدف تحقيق المزيد من الاستقرار في منطقة هونغ كونغ، قامت الصين بإجراء تحسينات على النظام الانتخابي في المنطقة والذي يقوم بالأساس على تنفيذ مبدأ "الوطنيون يديرون هونغ كونغ" وهذا المبدأ الذي قام بتغييرات على اختيار الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وطريقة تشكيل المجلس التشريعي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وإجراءات التصويت الخاصة به، وكل هذه التعديلات تضمن استقرارا أطول للمنطقة وتطبيقا للديمقراطيات فيها.

سجل اقتصاد منطقة هونغ كونغ انكماشا كبيرا في عام 2020 بنسبة 6.1%، ويعتبر هذا التراجع هو الأكبر في تاريخ اقتصاد المنطقة متأثرا بمخلفات فيروس كوفيد-19 وبالاضطرابات المحلية، لكن الحكومة الصينية حاولت مساعدة المنطقة على إعادة استقرارها الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تطبيق العديد من الإجراءات وذلك بدعم محلي ودولي واسع. حيث أصدرت 70 دولة بيانا مشتركا خلال الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تدعو من خلاله الأطراف المعنية على وقف التدخلات في الشؤون الداخلية لهونغ كونغ. كما تمّ جمع أكثر من 2.38 مليون توقيع من قبل سكان هونغ كونغ، لدعم تحسين النظام الانتخابي للمنطقة في مارس 2020، وأثبتت نتائج استطلاعات للرأي بأن أكثر من 70% من بين سكان هونغ كونغ يرون أن هذا التغيير الانتخابي عزز ثقتهم أكثر في مستقل واستقرار المنطقة.

ومع تطبيق التعديلات على منطقة هونغ كونغ، وإدخال قانون الأمن الوطني حيز التنفيذ في نهاية يونيو 2020، شهدت المنطقة استقرارا نسبيا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، ليسجل الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام الجاري نموا بنسبة 7.9% على أساس سنوي، وعاد الاقتصاد وبيئة الأعمال إلى المسار العادي مع تسجيل ارتفاع تصاعدي في اقتصاد هونغ كونغ.

شهدت منطقة هونغ كونغ تطورا في اقتصادها خاصة منذ تنفيذ القوانين والتعديلات الجديدة، حيث سجلت المنطقة نموا في اقتصادها، كما أنها حققت تحديا ناجحا أمام الوضع الوبائي في العالم، لتحتل منطقة هونغ كونغ المرتبة الثالثة بعد نيويورك ولندن في أحدث مؤشر المراكز المالية في العالم، كما تتصدر المؤسسات والشركات في هونغ كونغ درجات هامة على المستوى العالمي، ويعود هذا التقدم إلى سياسات الصين وخطط توسيع الفرص لهونغ كونغ بالإضافة إلى اندماج هونغ كونغ في منطقة الخليج الكبرى وتطبيق إجراءات الأمن العام، إذ أن هذه الخطط تخدم هونغ كونغ وشبابها من خلال الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتوفير المزيد من الفرص الهامة للتشغيل والاندماج الوظيفي.

*خبيرة في السياسة الدولية