رام الله / القدس 22 أكتوبر 2021 (شينخوا) أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم (الجمعة) عزم إسرائيل بناء أكثر من 3 آلاف وحدة استيطانية في الضفة الغربية، منتقدة صمت المجتمع الدولي حيال ذلك.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن الوحدات الجديدة امتداد لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان التي تجتاح الضفة الغربية وفي القدس الشرقية ومحيطها لفصلها تماماً عن امتدادها الفلسطيني.

وذكر البيان أن الحكومة الإسرائيلية تحاول تسويق الوحدات الاستيطانية والتغطية على مشاريعها الاستعمارية التوسعية من خلال ربطها بتقديم بعض الإجراءات الشكلية للفلسطينيين بهدف تضليل الرأي العام العالمي.

واعتبر البيان أن ما تروجه الحكومة الإسرائيلية بشأن "إجراءات بناء الثقة" ما هو إلا فتات شكلي يكرس من وجهة نظرها التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية سكان فقط يحتاجون لبعض التحسينات في حياتهم.

وأكد البيان أن الاستيطان بأشكاله كافة غير قانوني وباطل من أساسه، محملا الحكومة الإسرائيلية الكاملة والمباشرة لهذا القرار ونتائجه وتداعياته على فرصة تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتساءل "ماذا ستفعل الدول خاصة واشنطن تجاه قرار بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة ووقفها؟ في ظل ما تردده أنها ضد الإجراءات الأحادية الجانب، وأنها ترفض الاستيطان وأن موقفها لن يتغير بشأنه.

وطالب البيان مجلس الأمن الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتمثيل القرارات الأممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم "2334".

واعتبر أن اكتفاء الدول والأمم المتحدة ببعض بيانات الإدانة الشكلية للاستيطان يحولها إلى شاهد زور على عمليات إسرائيل في تقويض فرصة تطبيق حل الدولتين والمشاركة في تكريس نظام الفصل العنصري في الأراضي الفلسطينية.

وأعلن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية الإسرائيلية الليلة الماضية عن عقد اجتماع الأسبوع المقبل للمصادقة على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

وحسب ما نشر المجلس على وسائل إعلام إسرائيلية فإن خطة بناء الوحدات في مستوطنات "رفافا وكدوميم وألون موريه وكارني شومرون وغوش عتصيون" في عمق الضفة الغربية.

في المقابل سيصادق المجلس الأعلى على بناء 1133 وحدة سكنية في المناطق (ج) في الضفة الغربية التابعة إداريا وأمنيا للسلطات الإسرائيلية.

ويعد هذا هو أول اجتماع للمجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية الإسرائيلية في عهد حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي وبينيت والإدارة الأمريكية بقيادة جو بايدن.

وكان من المفترض الحصول على رخصة البناء قبل نحو شهرين لـ 2223 وحدة في المستوطنات وأكثر من 800 وحدة للفلسطينيين، لكن لجنة المصادقة في الإدارة المدنية لم تجتمع بناءً على توجيهات اللجنة العمالية بعدم عقد الجلسة كإجراء احتجاجي على شروط أجورهم وتوظيفهم.

وكانت الإذاعة العبرية العامة قد أفادت في أغسطس الماضي أن رئيس الوزراء بينيت أزال حوالي 1207 وحدات استيطانية حصلت على موافقة وزير الدفاع بيني غانتس من قائمة مخططات البناء في المستوطنات، بدعوى حساسية مصادقة البناء الأولى خلال إدارة بايدن.

ورحب أعضاء من اليمين الإسرائيلي في الكنيست بتعديل قرار القيادة السياسية بخصوص التخطيط والبناء في الضفة.

وذكرت الإذاعة العبرية العامة أن أعضاء اليمين احتجوا على أن المستوى السياسي لم يقر سوى نصف الخطط المقدمة والموافقة عليها من المستوى المهني كما قالوا يجب أن يتم البناء للفلسطينيين في الأراضي الشاسعة والخالية التي تم تسليمها لهم في اتفاقيات أوسلو وليس في المنطقة (ج).

وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق "أوسلو" للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993، إلى ثلاث مناطق الأولى "أ" وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية "ب" وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة "ج" وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين قبل منتصف العام 2014.