عدن، اليمن 19 سبتمبر 2021 (شينخوا) نددت دول ومنظمات دولية بعملية إعدام جماعية نفذها الحوثيون بحق تسعة يمنيين بتهمة التورط في اغتيال القيادي في الجماعة صالح الصماد.

ونفذت جماعة الحوثي يوم السبت حكم الإعدام بالرصاص بحق 9 يمنيين، متهمة إياهم بأنهم أعضاء في خلية تابعة للتحالف العربي الذي تقوده السعودية ومتورطين في حادثة اغتيال القيادي صالح الصماد، الذي كان يرأس المجلس السياسي للحوثيين (أعلى هيئة تابعة للجماعة)، ومرافقيه في مدينة الحديدة في 2018.

وخلفت مشاهد الإعدامات المروعة حالة سخط واسعة على المستويين المحلي والدولي.

وقال ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في بيان صحفي، إن الأمين العام يعرب "عن أسفه الشديد لأن حركة الحوثيين (أنصار الله) نفّذت بالأمس (يوم السبت) عملية إعدام بحقّ تسعة أشخاص، بمن فيهم شخص تشير المعلومات إلى أنّه كان قاصرا عند اعتقاله".

وأدان الأمين العام "بشدّة هذه الأعمال التي نتجت عن إجراءات قضائية لم تحترم على ما يبدو متطلبات المحاكمة العادلة والإجراءات المنصوص عليها في القانون الدولي"، مشددا على "أنه يعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف، ويعيد التأكيد من جديد أنّ القانون الدولي يضع شروطا صارمة للغاية لتطبيق عقوبة الإعدام، بما في ذلك الامتثال لمعايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة كما نصّ عليها القانون الدولي".

ودعا غوتيريش "جميع الأطراف اليمنية على الانخراط مع الأمم المتحدة بحسن نية ومن دون شروط مسبقة من أجل إعادة إحياء الحوار السياسي للتوصّل إلى تسوية سلمية للنزاع عن طريق التفاوض تلبي المطالب والطموحات المشروعة للشعب اليمني".

فيما اعتبر البرلمان العربي عملية الإعدام "جريمة إرهابية". وذكر في بيان له أنه يدين "استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب اليمني، خاصة ما يتعلق بأقدس وأسمى هذه الحقوق على الإطلاق وهو الحق في الحياة".

من جانبها، ذكرت القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في اليمن كاثي ويستلي في بيان لها أن سلطات جماعة الحوثي "أعدمت 9 أفراد أحدهم قاصر بوحشية بعد محاكمات صورية وبعد سنوات من التعذيب والانتهاكات"، مضيفة أن "هذا العمل الشائن هو مثال آخر على عدم اكتراث الحوثيين بحقوق الإنسان الأساسية".

وذكر بيان للسفارة البريطانية في اليمن أن "المملكة المتحدة تدين الإعدام الوحشي من قبل الحوثيين لـ9 أفراد، ورد أن أحدهم كان حدثا". وأضافت أن "هذا يدل على اللامبالاة لكرامة الإنسان والتجاهل الصارخ للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة.. للأسف هذه ليست المرة الأولى؛ يجب تغيير المسؤولين عن هذا وامتثالهم للقانون الدولي".