3 أغسطس 2021 /شبكة الصين/ أشارت صحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية في مقال بعنوان "لا أساس قانونيا لمطالبة الصين بتحمل مسؤولية فيروس كورونا المستجد" في 29 يوليو الماضي، إلى أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة لتسييس التحقيقات الخاصة بإمكانية تتبع منشأ فيروس كورونا المستجد، بل ورفعت دعوى قضائية ضد الصين دون أي أساس قانوني، ولن يكون لها سوى تأثير سلبي على التعاون الدولي في الاستجابة للوباء.

وفي المساحة التالية نستعرض مقتطفات من المقال:

في الوقت الحالي، تنخرط بعض الدول في "التعاون الدولي" لتسييس تحقيق التتبع الخاص بمنشأ فيروس كورونا المستجد، بل ومحاولة طلب ما يطلقون عليه "تعويض الضرر" من الصين من خلال التقاضي. ومن منظور القانون الدولي، لا يوجد أساس لربط مسؤولية الدولة بمنشأ الفيروس، الأمر الذي قد يخلق سابقة خطيرة ستؤثر على صياغة المعاهدات الدولية الوبائية وتعاون دول العالم في القانون الدولي مستقبلا.

ففي البداية، ووفقا للقانون الدولي، لا يوجد حاليا أي سند قانوني لمحاسبة البلدان التي تتفشى فيها الأمراض المعدية، ولم يكن هناك أبدا أي حكم ذي صلة في اللوائح الصحية الدولية. وفي تاريخ الأمراض المعدية في العالم، لا توجد حالات للمساءلة القانونية ضد البلدان التي رصد فيها ظهور أمراض معدية محتملة، ولا توجد سابقة للمطالبات القانونية. 

وتقدم الولايات المتحدة الآن مطالبة بالتعويض، وهو الأمر الذي يشبه إلى حد كبير القمع السياسي ضد بلد معين. وسيكون لذلك تأثير سلبي على التعاون الدولي في مجال الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، لأن دول العالم قد تخفي تفشي الأمراض المعدية من أجل تجنب المطالبات.

ثانيا، فكرة المحاسبة لمجرد أن بلد ما اكتشف مبكرا مرضا معديا لا يتماشى مع الآليات القانونية الدولية. وفي الوقت الحاضر، لا يمكن لمحكمة العدل الدولية أن تنظر في مثل هذه القضايا، ولا توجد اتفاقية لإنشاء مثل هذه المحكمة الدولية في العالم. 

وعلاوة على ذلك، لا يحق لأي منظمة دولية أو دولة اتخاذ إجراءات قانونية ضد أي دولة يشتبه في أنها مصدر لمرض معد. وإذا وقّع المجتمع الدولي على معاهدة وفرض التزامات على الدولة التي اكتشفت المرض المعدي، فسيؤدي ذلك إلى "حالة راشومون"، أي أن الأطراف ستتمسك بمواقفها الخاصة وسيكون من الصعب التوصل إلى توافق في الآراء.

ثالثا، من الخطورة رفع دعوى قضائية ضد الصين من خلال القوانين المحلية لدولة معينة، بدعوى أن الصين مسؤولة قانونا عن الوباء. وإذا رفعت الولايات المتحدة أو دول أخرى دعوى قضائية ضد الصين في المحاكم المحلية، فقد يتسبب ذلك في اتخاذ الصين إجراءات انتقامية، مثل الإجراءات المضادة.

رابعا، مطالبة الصين بتحمل المسؤولية عن فيروس كورونا المستجد تنتهك مبدأ "افتراض البراءة". فمنذ تفشي الوباء، تتعاون الصين ومنظمة الصحة العالمية للتحقيق في منشأ الفيروس. وفي عام 2020، دعت الحكومة الصينية خبراء منظمة الصحة العالمية لزيارة الصين مرتين. في بداية عام 2021، شكل خبراء من 10 دول بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان وأستراليا فريق خبراء مشتركا مع خبراء صينيين لإجراء بحث مشترك في الصين وتوصلوا إلى العديد من الاستنتاجات المهمة، بما في ذلك فرضية "التسرب المختبري" غير المحتملة للغاية. لذلك، فإن طلب المساءلة دون دليل محدد ينتهك بوضوح مبدأ افتراض البراءة.

إن جائحة كوفيد-19 هي أزمة صحية عالمية ويجب التعامل معها من قبل المنظمات الدولية وفقا لمبادئ التعددية. ويجب على الدول التمسك بموقف عقلاني يحترم العلم والحقائق وأن تلعب دورا بناء في التعاون الدولي في مكافحة الوباء. 

وفيما يتعلق بتعقب منشأ الفيروس، شنت دول معينة حروبا قانونية دون أساس قانوني وقنوات قانونية، سيكون لها تأثير سلبي فقط على بناء آلية تعاون صحي دولي في المستقبل.