دبي 28 يوليو 2021 (شينخوا) أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم (الأربعاء)، عن توجيه الإدانة رسمياً لتسعة متهمين وست شركات، بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة.

وذكر بيان صادر عن محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، أن المتهمين أدينوا بجريمة الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت قيمتها 18 مليون درهم، بالاستعانة بطريقة احتيالية باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات، ومن ثم القيام بـ"غسل تلك الأموال".

وقالت المحكمة إن المتهمين نقلوا وأخفوا حقيقة المتحصلات من جريمة استيلاء على أموال ليست لهم، وحازوا المبالغ المالية واستخدموها عند تسلمهم لها عبر حوالات مصرفية داخلية، وأودعوها في حساباتهم البنكية، وتم تحويلها بين حسابات شركاتهم وتحويل الجزء الأكبر منها خارج الدولة، بقصد إخفاء وتمويه حقيقة ومصدر تلك الأموال غير المشروعة".

وأوضحت المحكمة أن أحد المتهمين قام من خارج الدولة بالتواصل مع المجني عليهم، زاعما عمله لدى شركات استثمارية أجنبية مختصة بتداول العملات الرقمية، وأوهمهم بتحقيق عوائد مجزية، وطلب منهم تحويل أموالهم لحسابات شركات داخل الدولة لحملهم على الاعتقاد بصحة ادعاءاته".

وقضت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي حضوريا على أربعة متهمين من جنسيات مختلفة، وغيابياً على الباقين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم مبلغ عشرة ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة عدا المتهم الثاني.

وقررت المحكمة إدانة ست شركات بتغريم كل منها مبلغ خمسين مليون درهم، مع مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء السائلة الموجودة بحسابات المتهمين، أو أي من الأصول المادية أو المعنوية المملوكة لهم المستمدة من جريمة غسل الأموال أو الناتجة عنها، وكذا مصادرة المتحصلات والوسائط المستخدمة في الجريمة بأي شكل من الأشكال.

وكانت دولة الإمارات قد أعلنت مطلع العام الجاري عن مجموعة من الإجراءات القانونية والأمنية لمكافحة جرائم غسل الأموال على أراضيها، واتخاذها التدابير لمواجهتها من قبل مصرف الإمارات المركزي والمؤسسات المالية، إلى جانب تطوير التشريعات والقوانين النافذة على تلك الجرائم.