غزة 26 يوليو 2021 (شينخوا) يتحسر تجار السيارات في قطاع غزة على تجارتهم التي توقفت تماما منذ المواجهة الدموية التي وقعت بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في مايو الماضي، محذرين من أسوأ تراجع تشهده تجارة السيارات، الذي قد يدفع بها إلى الركود.

ويعزو الفلسطينيون هذا الوضع إلى أن السلطات الإسرائيلية تمنع دخول السيارات المستعملة والحديثة المستوردة إلى القطاع، دون أي احتمال لاستئناف استيرادها في المستقبل القريب.

وأصبح قرابة 300 معرض لبيع السيارات في القطاع الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة خالية من الزبائن، فيما توقف عدد منها عن العمل تماما بسبب عدم وجود ما يلبي رغبة الزبائن.

ويقول منيب أبو سيدو، صاحب شركة لاستيراد وتجارة السيارات في غزة، لوكالة أنباء ((شينخوا))، إنه خلال السنوات الثلاثين التي قضاها في هذه التجارة لم يشهد مثل هذه الظروف السيئة كما هي عليه الآن.

واعتاد أبو سيدو وتجار سيارات قبل هذه الأزمة استيراد سياراتهم عبر حاجز (بيت حانون / إيريز) الخاضع للسيطرة الإسرائيلية شمال القطاع، لكنهم مُنعوا من القيام بذلك منذ أشهر.

ويوضح "في الظروف العادية، استورد ما لا يقل عن 20 أو 30 سيارة يوميا عبر حاجز بيت حانون، يتم بيع معظمها للزبائن حتى قبل وصولهم إلى القطاع".

ويتابع أبو سيدو بحسرة "كما ترون صالة العرض تحتوي على 10 سيارات فقط، ولم أتمكن من بيع أي منها منذ شهور".

وإلى جانب الخسائر التي يتكبدها التجار جراء حالة الركود، يضطر معظمهم إلى دفع رسوم للسلطات الإسرائيلية مقابل بقائها في مخازن الموانىء مما يحملها المزيد من الخسائر.

وأدت حالة الركود وعدم السماح بالاستيراد، إلى ارتفاع أسعار المركبات ارتفاعا كبيرا في ظل ارتفاع نسبة الطلب مقارنة بانخفاض العرض.

ويبدي مواطنون امتعاضهم لارتفاع أسعار السيارات، التي ارتفعت ما بين 3 آلاف إلى 10 آلاف دولار للموديلات الحديثة، الأمر الذي يثير مخاوفهم من الشراء.

ويعزو علاء بدوان، صاحب شركة لاستيراد وتجارة السيارات، لـ((شينخوا))، أسباب الارتفاع السريع في أسعار السيارات، بسبب مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) وتفاقم الأزمة السياسية بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ويوضح، أن أزمة كورونا خفضت إنتاج مصانع السيارات، كما ارتفعت أسعار عمليات النقل والشحن من المصدر إلى الدول المستوردة، ما زاد من الوضع "غير المحتمل" في تجارة السيارات في القطاع، مما يعني أنه لا يوجد يقين بأن جميع السيارات التي ستدخل القطاع ستباع.

ويتابع بدوان الذي بدا على وجهه الحزن نظرا لما يحدث في القطاع، "للأسف، نضطر للعيش في ظل حصار إسرائيلي صارم يسيطر على جميع جوانب حياتنا".

ويقول إن مئات السيارات التي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدولارات ما زالت تحتجزها إسرائيل في موانئها من المفترض أن تدخل غزة، لكن لا أمل واضح في ذلك".

ويحاول عدد من التجار جذب الزبائن إلى متاجرهم ومعارضهم عبر تخفيض الأسعار لكن أملهم بتحسين نسبة المبيعات المتدنية أساساً ذهب سدى بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه غزة.

وقال تجار فضلوا عدم ذكر أسمائهم لـ((شينخوا))، إن الحركة التجارية انخفضت إلى أكثر من 90 في المائة، في بعض الأوقات بالتزامن مع مصاريف شهرية قد تصل إلى 7000 دولار كرواتب موظفين وخدمات كهرباء ومياه.

ويقول بدوان وابو سيدو وهما من أبرز تجار السيارات في غزة "نحن نواجه مصيرا مجهولا ولا نعرف ماذا ستكون نهايته".

ودفعت الأزمة الحالية عددًا من المواطنين إلى بيع سياراتهم "المستعملة" بسعر أعلى من ثمنها الحقيقي في الوضع الطبيعي طمعا في فارق السعر.

وباع صلاح محمد من مخيم دير البلح للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة، سيارته القديمة لكسب حوالي ألفي دولار أمريكي عن السعر التي اشتراها به قبل شهرين، وهو مبلغ كبير بالنسبة له.

وقال محمد "رغم فرحتي من هذا المكسب إلا أنني لا استطيع شراء سيارة أخرى بسبب ارتفاع أسعار السيارات".

ويضيف لـ((شينخوا))، "لسوء الحظ، كنت اطمع بالفارق للحصول على بعض المال، لكنني أصبحت الآن بدون سيارة ولا استطيع شراء أخرى جديدة، مشيرا إلى انه اضطر لإنفاق ثلث الأموال التي حصلت عليها على احتياجات أخرى".

من جهته، قال خليل الزيان المتحدث باسم وزارة المواصلات التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في غزة، إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة والذي يشكل عقابا جماعيا يتسبب في تدهور اقتصادي لأصحاب رؤوس الأموال في القطاع.

وأضاف الزيان، أنه على الرغم من توقف المواجهة العسكرية في غزة إلا أن إسرائيل تستمر في حربها الاقتصادية ضد جميع السكان في القطاع.

ويرى أن "تجارة السيارات لها تأثير كبير على تحريك الاقتصاد في قطاع غزة" وتعكس مستوى رفاهية السكان المحليين.