رام الله 24 يوليو 2021 (شينخوا) اعتبر دبلوماسي فلسطيني اليوم (السبت) أن التقاعس الدولي منح إسرائيل ترخيصا للقيام بما يحلو لها في الأراضي الفلسطينية دون عواقب.

وقال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، إن "عدم مساءلة إسرائيل، على انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، سمح لها بتحدي مجلس الأمن الدولي وإرادة المجتمع الدولي، دون عواقب".

وأشار، إلى مواصلة الأعمال "غير القانونية التي تقدم عليها إسرائيل إزاء الاستيطان في القدس والضفة الغربية واستمرار حصار غزة، لافتا إلى إرسال رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول تدهور الحالة في الأرض الفلسطينية.

وأكد منصور، أهمية ضمان المساءلة واستخدام جميع الآليات والقدرات الدبلوماسية والسياسية والقانونية المتاحة لتأكيد القانون الدولي كمصدر للسلطة في قضية فلسطين وترجمة البيانات والمواقف إلى أفعال.

وتابع، أن الرسائل التي تم إرسالها أمس (الجمعة) تهيئة للحوار المفتوح في الجلسة القادمة لمجلس الأمن في 28 يوليو الجاري، مشيرا إلى أن إسرائيل تستغل انشغال المجتمع الدولي بمحاربة مرض فيروس كورونا "كوفيد-19" لزيادة ترسيخ احتلالها غير الشرعي.

ودعا منصور، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فعلية وخطوات عملية "لردع إسرائيل عن الاستمرار في هذه الغطرسة والإهمال الكامل للقانون الدولي والتزاماتها تحت بنود ميثاق الأمم المتحدة".

وبشأن جلسة مجلس الأمن (الأربعاء) المقبل، قال، إن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة سيتلو تقريرا لما يجري في الأراضي الفلسطينية من أجل تحمل مسئولياته ووقف إسرائيل عن القيام بهذه الممارسات.

بدوره قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت، إن "الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية سواء الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة مستمرة أخرها قتل فتى فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية في الضفة الغربية".

وذكر رأفت في تصريحات للصحفيين في رام الله، أن مدن وقرى وبلدات الضفة الغربية تشهد يوميا إجراءات إسرائيلية منها "مصادرة أراضي وهدم مؤسسات ومنازل وإقامة بؤر استيطانية جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة".

وأشار رأفت، إلى أن الاتصالات الفلسطينية مستمرة مع المحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات الدولية والدول الصديقة لفرض "عقوبات على إسرائيل لإجبارها على وقف أشكال التوسع الاستيطاني ومصادرة الأراضي".