واشنطن 6 مايو 2021 (شينخوا) قال مركز سياسة الحزبين، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن العاصمة، يوم الخميس، إن الحكومة الفيدرالية الأمريكية من المرجح أن تستنفد مجال الاقتراض وتخرق سقف الدين بعد أول أكتوبر.

وقال شاي أكاباس، مدير السياسة الاقتصادية في المركز، في بيان إن "التوجيه المحدث لوزارة الخزانة يعني أن التاريخ X من المرجح أن يأتي بعد بداية السنة المالية 2022"، في إشارة إلى التاريخ الذي ستكون فيه الحكومة الفيدرالية غير قادرة على دفع فواتيرها بالكامل وفي الوقت المحدد.

وأضاف "من شأن ذلك أن يسمح للكونغرس بشكل واقعي بمعالجة سقف الدين كجزء من حزمة الاعتمادات ومن المحتمل أن يقترن ذلك بإصلاح طويل الأجل للنظام الأساسي للقضاء على المخاطر المالية بسبب هذه الأحداث المتكررة".

كما حذر أكاباس من أن البيئة المالية النادرة للوباء تضيف حالة غير مسبوقة من عدم اليقين إلى أي توقعات بشأن سقف الدين.

وقال "رغم أن عدم اليقين ربما يكون أكبر من أي وقت مضى، فإن طريقة تقليل المخاطر المالية قصيرة الأجل لا تزال كما هي: العمل على سقف الدين سريعا".

وتأتي توقعات أكاباس المحدثة بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية يوم الأربعاء أنها قد تتخذ "إجراءات استثنائية" معينة لمواصلة تمويل الحكومة على أساس مؤقت إذا تم إعادة سقف الدين في الأول من أغسطس.

وقالت الوزارة "في ضوء حالة عدم اليقين الجوهرية المتعلقة بفيروس كورونا بشأن الإيرادات والنفقات في الأشهر المقبلة، من الصعب للغاية التنبؤ بالمدة التي قد تستمر فيها الإجراءات الاستثنائية"، مشيرة إلى أن الإجراءات الاستثنائية يمكن استنفادها بسرعة أكبر بكثير من حلقات سقف الدين السابقة.

كجزء من اتفاق بشأن الميزانية لمدة عامين أقره الكونغرس الأمريكي في أغسطس 2019، تم تعليق سقف الدين الفيدرالي حتى 31 يوليو عام 2021. وإذا لم يتمكن المشرعون من التوصل إلى اتفاق آخر قبل ذلك، فسيتم إعادة السقف تلقائيا في 1 أغسطس. ولن تكون وزارة الخزانة الأمريكية قادرة على جمع أموال إضافية من بيع الأوراق المالية الحكومية.

وحتى اليوم، تجاوز الدين القومي للولايات المتحدة 28.25 تريليون دولار أمريكي.