21 إبريل 2021 / شبكة الصين/ انعقد المؤتمر السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي 2021 في مقاطعة هاينان جنوب الصين خلال فترة بين يومي 18 و21 أبريل الجاري، بحجم غير مسبوق. ووفقا للإحصاءات، شارك في المنتدى أكثر من 2600 ممثل من أكثر من 60 دولة ومنطقة وحوالي 1200 صحفي من 160 مؤسسة إعلامية من 18 دولة ومنطقة.

وأصدر منتدى بوآو الآسيوي لهذا العام تقريرين رئيسيين "آسيا والعالم المستدامان" و"الآفاق الاقتصادية الآسيوية وعملية التكامل" خلال مؤتمره الصحفي الأول.

وقال تشانغ يو يان، عضو فريق كتابة التقارير ومدير معهد الاقتصاد العالمي والسياسة التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، إن الاقتصاد الآسيوي سيشهد هذا العام نموا تصالحيا، ومن المتوقع أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى أكثر من 6.5%.

وقد تأثر الاقتصاد الآسيوي بالوباء في العام الماضي، وشهد نموا سلبيا لأول مرة منذ 60 عاما، ولكن بفضل المساهمة الاقتصادية للصين، باعتبارها الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي حقق نموا اقتصاديا إيجابيا في عام 2020، لا يزال أداؤها الاقتصادي أفضل بقليل من بقية المناطق في العالم. وفي الربع الأول من هذا العام، ارتفع الاقتصاد الصيني بنسبة 18.3% على أساس سنوي، مما سيؤدي إلى زيادة نمو الاقتصاد الآسيوي.

وأشار التقريران إلى أن الصين والآسيان سيلعبان دورا مركزيا في التجارة الآسيوية. ويُذكر أن "السلاح السحري" للانتعاش الاقتصادي الآسيوي هو نمو المصانع الآسيوية، وأن المصانع الآسيوية تعتمد على الصين أكثر بكثير من الولايات المتحدة واليابان. تشير الإحصاءات إلى أنه من بين أكثر 22 منتجا من الأجزاء والمكونات شيوعا، يوجد 15 منها أو (68 بالمائة) في آسيا تعتمد بشكل أساسي على الصين.

وإضافة إلى ذلك، أتاح توقيع اتفاقية RCEP في نوفمبر العام الماضي لـ14 اقتصادا مثل اليابان وأستراليا اللحاق بـ"القطار الاقتصادي السريع" الصيني، مما أدى إلى زيادة الصادرات الصينية. 

ومن أجل تسريع الانتعاش، تم تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الآسيوي. واعتبارا من فبراير 2021، دخل إجمالي 186 اتفاقية تجارية إقليمية حيز التنفيذ فيما بين الاقتصادات الآسيوية أو بينها وبين الاقتصادات خارج المنطقة، لتمثل 54.9% من الإجمالي العالمي.

ومع ذلك، يوضح التقريران أيضا أنه على الرغم من التطور الإيجابي العام للاقتصاد الآسيوي، بسبب "إطلاق المياه" على نطاق واسع في الولايات المتحدة، فإن الصناعة المصرفية وسوق رأس المال وسوق الصرف الأجنبي تحتوي على مخاطر عالية نسبيا، وقد تواجه اقتصادات فردية احتمال حدوث أزمات في العملة. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي فرادى الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية إلى حدوث أزمات ديون سيادية بسبب التخلف عن السداد.