طرابلس 6 أبريل 2021 (شينخوا) أعلن رئيسا الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، واليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم (الثلاثاء) استعداد بلديهما للتفاوض بشأن ترسيم الحدود البحرية.

وعقد الدبيبة وميتسوتاكيس اليوم في طرابلس مباحثات تناولت بحث "العديد من ملفات التعاون بين البلدين"، بحسب حكومة الوحدة الوطنية.

وقال رئيس الوزراء الليبي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني بشأن الاتفاقية التركية - الليبية حول تحديد المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة، "نؤكد دائماً على أهمية أي اتفاقية تساهم في وضع الحلول المناسبة، وتحفظ حقوق ليبيا واليونان وتركيا".

وتابع "أننا مستعدون لتشكيل لجان مشتركة بين ليبيا واليونان لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود البحرية لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة لكلا البلدين بين كريت وليبيا، ونسعى لبناء علاقات أساسها حسن الجوار والاحترام المتبادل ومد جسور التعاون بين ضفتي المتوسط، الذي نسعى دائماً لجعله بحر سلام".

وأضاف الدبيبة أنه "فيما يخص الاتفاقات نحن نبحث عن مصالح ليبيا كما تبحث الدول الأخرى عن مصالحها، وندرس كل الاتفاقات خصوصا التركية منها واليونانية الليبية ومصالح دولتنا وشعبنا أولاً ومن ثم مصالح جيراننا وشركائنا في الإقليم أو في المنطقة".

وأكد أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية تعمل علاقات مثمرة مع الجميع، خاصة الدول الإقليمية دول البحر المتوسط، وفق الاحترام المتبادل بما يضمن مصالح بلادنا وسيادتها.

وتناولت المباحثات اليوم إعادة فتح السفارة اليونانية بطرابلس، وفتح المجال الجوي بين الجانبين، والتعاون في ملف الصحة، بحسب الدبيبة.

وقال رئيس الوزراء الليبي "نتطلع لتعاون أكبر بين اليونان وليبيا في المجال الاقتصادي وتفعيل كافة الاتفاقيات في مجال الطاقة والتجارة البحرية والتدريب العسكري البحري".

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليوناني استعداد بلاده للتعاون مع ليبيا وعلى كافة المستويات.

وقال ميتسوتاكيس إنه "يمكن أن نتعاون سويا لترسيم الحدود بيننا، ولمواصلة الحوار دائما على أساس الاحترام المتبادل للقانون الدولي والبلدان الصديقة دائماً تحل المشاكل".

وتابع "أعتقد حان الوقت لكي نترك خلف ظهورنا كل ما أدى لاضطراب علاقاتنا خلال الفترة الماضية".

وأضاف أنه "بعد استئناف عمل السفارة في طرابلس، سيلي ذلك افتتاح القنصلية العامة في بنغازي، الأمر الذي سيعمل على تنمية التعاون فيما بيننا في جميع المجالات بخطى سريعة".

وشدد رئيس وزراء اليونان على "أن أساس المحطة الجديدة في العلاقات بين ليبيا واليونان يجب أن يبنى على الصراحة والنزعة للحوار وعلى الخصوص الإيمان بمبادئ الشرعية الدولية".

واعتبر أن "هذا يعني أنه بكتابة الصفحة الجديدة في مسيرتنا فستمحى أخطاء المسيرة السابقة، وعليه أود أن أكون واضحاً الاشتراط لمغادرة القوات الأجنبية كافة لليبيا كما طالبت كل الدول الأوروبية، وبالتأكيد إلغاء الوثائق التي تم تقديمها على أساس أنها اتفاقيات بين الدول، ولكن لا تمتلك أي قوة قانونية كما قضى بذلك صراحة المجلس الأوروبي".

وأبرمت حكومة طرابلس وأنقرة في 27 نوفمبر 2019 مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والعسكري، والسيادة على المناطق البحرية، في ظل خلافات بين تركيا من جهة ومصر واليونان وقبرص من جهة أخرى حول التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط.

وتعد اليونان أكبر الدول الرافضة للاتفاق التركي - الليبي، وطالبت مراراً بإلغائه، ووصفته بأنه أمر مناف للعقل من الناحية الجغرافية لأنه يتجاهل وجود جزيرة كريت اليونانية بين الساحلين التركي والليبي.

وتشهد ليبيا زيارات مكثفة لمسؤولين غربيين ومن دول الجوار منذ انتخاب سلطة سياسية جديدة عبر ملتقى الحوار السياسي في جنيف مطلع فبراير الماضي.

وتأتي زيارة رئيس وزراء اليونان ضمن سلسلة زيارات أوروبية رفيعة المستوى لدعم الحكومة الجديدة، إذ زار رئيسا وزراء مالطا وإيطاليا طرابلس خلال أقل من 24 ساعة.

والسبت زار رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، طرابلس، وأعلن دعمه لجهود حكومة الوحدة الوطنية لإخراج البلاد من حالة الفوضى.

وعانت ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011، لكن البلاد يسودها في الوقت الحالي وقف لإطلاق النار برعاية الأمم المتحدة منذ أكتوبر الماضي، وتقودها سلطة تنفيذية جديدة.