بكين 8 مارس 2021 (شينخوا) كثفت الأجهزة القضائية والنيابة العامة الصينية جهودها في عام 2020 للقضاء على الجرائم والمخالفات المالية لتوفير ضمانات قانونية للقطاع المالي، وفقا لتقريري عمل صادرين عن نيابة الشعب العليا ومحكمة الشعب العليا اليوم (الإثنين).

ووسط حملة صارمة على عمليات الاحتيال والجرائم المالية، تمت محاكمة 41 ألف شخص العام الماضي، بزيادة 3.2 بالمئة على أساس سنوي، وفقا لتقرير نيابة الشعب العليا المقدم إلى الدورة التشريعية الوطنية السنوية الجارية للمراجعة.

ونوّه التقرير إلى أن النيابات عملت مع الهيئة المنظمة للأوراق المالية في الكشف عن حالات نموذجية، واتخذوا إجراءات مشددة ضد الغش المالي والتلاعب بالسوق والتداول من الداخل لحماية مصالح المستثمرين.

ووفقا لتقرير نيابة الشعب العليا، عززت النيابات الحملة على غسيل الأموال، حيث حاكموا 707 أشخاص فى جرائم ذات صلة العام الماضي، بزيادة 4.7 مرة عن عام 2019.

وتبنت الدولة موقفا غير متسامح تجاه الجرائم في سوق رأس المال، حسبما ذكر تقرير محكمة الشعب العليا.