بكين 4 مارس 2021 (شينخوا) بينما يجتمع المشرعون والمستشارون السياسيون الوطنيون في "الدورتين"، يراقب العالم عن كثب، كيف سيوجه هذا الحدث السياسي السنوي في الصين، ويؤثر على تنمية البلاد للسنوات المقبلة.

اجتماع هذا العام، الذي عاد إلى جدوله المعتاد في مارس بعد تأجيله العام الماضي بسبب وباء كوفيد-19، يحظى بأهمية خاصة. فقد أعلنت الصين، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، انتصارها الكامل في القضاء على الفقر المدقع، وستشرع في رحلة جديدة مع الخطة الخمسية المقبلة.

خلال "الدورتين"، أي دورة المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، ودورة المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، سيناقش المشرعون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2021-2025، وكذلك الأهداف طويلة المدى حتى عام 2035. هذا المخطط الذي سيوجه التنمية في الصين، قد جذب الكثير من الاهتمام العالمي.

في السنوات القادمة، ستتحرك الصين بشكل أسرع للمضي قدما بنمط التنمية الجديد الذي يتميز "بالتداول المزدوج"، حيث يمكن للأسواق الداخلية والخارجية أن تعزز بعضها البعض، مع اعتبار السوق المحلية الدعامة الأساسية.

في هذه العملية، يتوقع المجتمع الدولي أن الصين بإمكانها فسح المجال كاملا لتلعب سوقها الفائقة الضخامة دورها المميز، والاستمرار في توسيعها من خلال تعزيز الاستهلاك المحلي. التزام بكين الراسخ بانفتاح أكبر يعني المزيد من المحركات الديناميكية والفوائد الدافعة للانتعاش الاقتصادي العالمي والنمو المستدام.

الاقتصاد العالمي يعاني من ركود عميق في ظل الوباء. ولأن الفيروس ما زال مستشريا، فإن طريق التعافي سيكون طويلا، وغير مؤكد تماما.

الصين سيطرت على الوباء إلى حد كبير، وأصبحت الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي حقق نموا إيجابيا العام الماضي، وهذا سيوفر المزيد من عوامل اليقين والإمكانيات للعالم في هذه اللحظة العاصفة.

المستثمرون العالميون صوتوا بالثقة في السوق الصينية. وفقا لتقرير من الأمم المتحدة حول متابعة اتجاهات الاستثمار، صدر في يناير، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي في عام 2020 بنسبة 42 في المائة، مما كان عليه عند 1.5 تريليون دولار أمريكي في عام 2019، بينما شهدت الصين زيادة بنسبة 4 في المائة في هذا المجال في نفس العام.

قال كيويوكي سيغوتشي، مدير الأبحاث في معهد كانون الياباني للدراسات العالمية، إن "السوق الأكثر جاذبية بين الأسواق العالمية هي السوق المحلية للصين"، و"هذا إجماع ليس بين الشركات اليابانية، فحسب، بل أيضا بين الشركات العالمية".

ولأن الحرب العالمية ضد الفقر قد عانت أيضا من الوباء، هناك العديد من الدول تتطلع إلى استخلاص الإلهام من الصين في هذا الصدد، ومعرفة المزيد عن خطة الصين للمرحلة التالية من التنمية، من خلال متابعة "الدورتين".

أما الفقر، فقد ظل مشكلة صعبة على العالم، والوباء يجعل حل هذه المشكلة أكثر صعوبة. وفقا لآخر تقرير من الأمم المتحدة عن الأحوال والتوقعات الاقتصادية العالمية، فقد تسبب فقدان الوظائف والدخل، في دفع نحو 131 مليون شخص إلى الفقر في عام 2020.

الصين، رغم ذلك، لم تتخل عن الوفاء بوعدها بإنهاء الفقر المدقع في البلاد، حتى في ظل مواجهة الوباء. في العام الماضي، تخلص جميع سكان الريف الفقراء الذين يعيشون تحت خط الفقر الحالي، والبالغ عددهم 100 مليون نسمة، من الفقر، بعد جهود دامت ثماني سنوات، الأمر الذي يعني تحقيق هدف الأمم المتحدة لتقليل الفقر، قبل عشر سنوات من الموعد المحدد في أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة لعام 2030.

وبقيامها بذلك، شقت الصين طريق الحد من الفقر، وشكلت نظرية لمكافحة الفقر بخصائص صينية. وكانت أيضا قدوة للعديد من البلدان النامية الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة.

في السنوات الخمس المقبلة، ستواصل الصين تعزيز التعددية وبناء اقتصاد عالمي منفتح مع شركائها العالميين من أجل تعزيز التنمية المشتركة.

في العام الماضي، وقعت الصين اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الإقليمية للتجارة الحرة، مع 14 دولة أخرى، واختتمت المفاوضات بشأن اتفاقية استثمار مع الاتحاد الأوروبي. هذه الإنجازات لم تتحقق إلا بشق الأنفس، في ظل تفشي الوباء والمد المتصاعد للانعزالية والحمائية.

ستظهر "الدورتان" للعالم التزام الصين المتواصل بالمزيد من الانفتاح والتعاون الأوثق على الصعيد العالمي. قال المشرع الصربي، زاركو أوبرادوفيتش، إن الصين ظلت شريكا قيّما، مشيرا إلى أن الصين قد تشاركت الإنجازات التنموية من خلال مبادرة الحزام والطريق، وغيرها.

المجتمع العالمي يخيم عليه منذ فترة، الوباء المتطاول الأمد، والتعافي البطيء. ومن المأمول أن أولئك الذين يبحثون عن طرق للوقوف على أقدامهم مرة أخرى، في جميع أنحاء العالم، سيجدون في الصين الثقة والزخم والإلهام الجديدين، من أجل المضي قدما.