رام الله 24 فبراير 2021 (شينخوا) دعت لجنة الانتخابات الفلسطينية اليوم (الأربعاء)، الأمم المتحدة إلى لعب دور لمنع تدخل إسرائيل بالانتخابات الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر في رام الله، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.

وأشار ناصر بحسب بيان صدر عنه، إلى "المعيقات" الإسرائيلية المحتملة في طريق إجراء الانتخابات الفلسطينية خصوصاً في مدينة القدس.

ودعا ناصر الأمم المتحدة إلى "لعب دور في منع تدخل سلطات الاحتلال الاسرائيلية في العملية الانتخابية، خصوصا الامتناع عن اعتقال أو تهديد مرشحين، أو عرقلة الدعاية الانتخابية للقوائم".

كما حث رئيس لجنة الانتخابات الفلسطينية على ضمان مشاركة الفلسطينيين بالقدس في الانتخابات الفلسطينية.

وبحسب البيان، أطلع ناصر المبعوث الأممي على آخر التطورات المرتبطة بإجراء الانتخابات الفلسطينية 2021، مشيراً إلى بدء مرحلة النشر والاعتراض في الأول من مارس المقبل والتي تعقب عملية تسجيل الناخبين التي أتمتها اللجنة في الأسبوع الماضي.

ونقل البيان عن وينسلاند تأكيده على دعم وتأييد الأمم المتحدة لإجراء الانتخابات الفلسطينية العامة، وببذل الجهود لتمكين اللجنة من إجراء العملية الانتخابية وفقاً للمعايير الدولية.

وفي السياق ذاته، طالب مسئولون فلسطينيون اليوم المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات الفلسطينية المقررة في مايو المقبل في مدينة القدس.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر محافظة القدس مع ممثلي القناصل والبعثات الدولية والعربية في الأراضي الفلسطينية لاطلاعهم على "المعيقات" التي تواجه العملية الديمقراطية في المدينة المقدسة.

وقال مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية السفير أحمد الرويضي خلال الاجتماع، إن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسئولياته إزاء إسرائيل لعدم تعطيل العملية الانتخابية الديمقراطية الفلسطينية في القدس.

وشدد الرويضي على ضرورة السماح للفلسطينيين بالقدس المشاركة في الانتخابات التشريعية وعدم التعرض للمرشحين أو المقترعين وأن تجرى داخل المدينة المقدسة كما في الانتخابات السابقة.

بدوره، قال مدير عام وحدة القدس في الرئاسة معتصم تيم، إن سكان القدس سيشاركون في الانتخابات داخل المدينة بكل مراحلها "مستندين في ذلك إلى الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره".

وذكر تيم خلال الاجتماع، أن نسبة التسجيل بين الفلسطينيين بالقدس للمشاركة في الانتخابات شهد إقبالا غير مسبوق، مشيرا إلى أن الجانب الفلسطيني يتطلع لدول العالم من أجل حماية العملية الانتخابية وتحديدا في القدس.

وأشار إلى أن أصحاب حق الاقتراع في المناطق التي يحمل سكانها الهوية المقدسية بلغ 220 ألف شخص فوق 18 عاما يحق لهم المشاركة في الانتخابات.

ودعا تيم المجتمع الدولي لتوفير حماية حقوقية للمرشحين والناخبين وحماية النتائج وضمان عدم اعتقال النواب المقبلين من القدس، معتبرا أن محاولة الحكومة الإسرائيلية "فرض قيودا لمنع المقدسيين من ممارسة حقهم الديمقراطي هي مس حقيقي في الحريات العامة وحق تقرير المصير المكفول بالقانون الدولي".

كما طالب بفتح المزيد من مراكز حق الاقتراع داخل القدس ورفع عدد مراكز الاقتراع إلى 18 مركزا لتنسجم مع عدد القرى داخل المدينة، علما أن 6 مراكز فتحت داخل القدس للاقتراع في انتخابات 2006.

واعتبر تيم أنه "ليس قدرا على الشعب الفلسطيني داخل القدس التقيد بمراكز البريد كمحطة للانتخابات، ويمكن فتح مراكز اقتراع في المدارس وأماكن أخرى وهنا يقع الدور الدولي في حماية العملية الانتخابية وترسيخ الحق الفلسطيني المكفول بالقانون الدولي".

من جهته، قال نائب محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عبد الله صيام، إن القدس هي المحافظة الثانية من حيث عدد السكان وتضم حوالي 550 ألف نسمة في القرى والمخيمات والتجمعات المختلفة.

وذكر صيام أن "الهدف الأهم لنا كفلسطينيين وكمقدسيين هو إكمال بناء دولتنا الفلسطينية كاملة السيادة والعضوية في الأمم المتحدة ونسعى من الانتخابات المقبلة الاقتراب باستحقاقنا من الدولة كاملة العضوية في مصاف الدول".

ودعا المجتمع الدولي إلى "دعم المطالب الفلسطينية المحقة بإجراء الانتخابات داخل القدس وتمكين كل المقدسيين من ممارسة حقهم الديمقراطي".

ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية فلسطينية في 22 مايو المقبل، تتبعها انتخابات الرئاسية في 31 يوليو القادم، على أن تتبع بانتخابات لتشكيل المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في 31 أغسطس القادم.

ولم يصدر أيه موقف رسمي من إسرائيل بشأن السماح بإجراء الانتخابات في القدس حتى الآن، علما أنها سمحت بإجرائها العام 2006.