الكويت 24 فبراير 2021 (شينخوا) أكد رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح اليوم (الأربعاء) أن قانون حق الاطلاع على المعلومات الذي يدخل حيز التنفيذ في 3 يوليو المقبل، سيساهم في تحسين موقع الكويت في المؤشرات الدولية الخاصة بتعزيز النزاهة ومحاربة الفساد كمؤشرات مدركات الفساد وغيرها من المؤشرات الدولية والإقليمية ذات الصلة .

ولفت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح خلال اجتماع عقده عن بعد مع الوزراء وقياديين من 75 جهة حكومية إلى أن هذا القانون سيسمح بتحسين بيئة الأعمال والمنافسة والحوكمة، مما سينعكس بالإيجاب على مختلف الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية ويساهم بتعزيز الشفافية والتمكين من المساءلة في إطار جهود الدولة لتنفيذ استراتيجية الكويت للنزاهة ومكافحة الفساد.

وينظم القانون ولائحته التنفيذية خطوات وإجراءات تحتوي على مدد زمنية محددة تلتزم كافة الجهات الحكومية والشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 50 بالمئة من رأسمالها بتقديم معلوماتها المبينة بالقانون كما يترتب على الإخلال بتنفيذ بنود هذا القانون، عقوبات تصل إلى الحبس أحيانا لمن يخالف بنوده من المسؤولين في الحكومة.

وكان مجلس الأمة قد وافق على المشروع الحكومي لقانون حق الاطلاع على المعلومات في شهر أغسطس الماضي وتم نشره في الجريدة الرسمية .

وأوضح الشيخ صباح الخالد أن اقرار القانون يعكس جدية التزام الكويت بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وبينها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ،و خطوة متقدمة لإنفاذ ما التزمت به الكويت وفقا للمتطلبات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد.

وصدرت اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشهر الماضي ،وأشار الشيخ صباح الخالد إلى أن الكويت بإقرار هذا القانون ستنضم إلى الـ (120) دولة التي أصدرت تشريعات مماثلة وتصبح الدولة السابعة عربيا بهذا الصدد.

وكانت الكويت اطلقت استراتيجية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019 / 2024 لتعزيز النزاهة وتطوير كفاءة الخدمات العامة واتخذت عدة تدابير تعزز ضمان حق الاطلاع والحصول على المعلومات والشفافية في إدارة مرافق الدولة ، كما أنشأت في 2016 الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة ).