تونس 24 فبراير 2021 (شينخوا) قرر القضاء التونسي اليوم (الأربعاء) الإفراج عن رجل الأعمال، وصاحب قناة تليفزيونية نبيل القروي، الذي يرأس حزب قلب تونس (30 مقعدا برلمانيا)، بضمان مالي، وذلك بعد أن أمضى مدة شهرين داخل السجن بتهمة "تبييض أموال".

وقال محسن الدالي، الناطق باسم القطب (المُجمع) القضائي الاقتصادي والمالي التونسي، في تصريح نقلته عنه وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن قاضي التحقيق بالقطب (المُجمع) القضائي الاقتصادي والمالي قرر اليوم الإفراج المؤقت عن نبيل القروي بضمان تأمين مالي قدره 10 ملايين دينار يساوي ( 3.637 مليون دولار .

وأوضح أن الافراج عن نبيل القروي ومغادرته السجن "لن يتم الا بعد تأمين المبلغ المذكور بخزينة الدولة التونسية".

وكان القضاء التونسي قد قرر في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي، حبس نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس بعد التحقيق معه في قضية تتعلق بشبهة تبييض أموال.

وأعلن محسن الدالي، في ذلك الوقت أن قاضي التحقيق بالقطب (المُجمع) القضائي المالي بتونس العاصمة، أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد نبيل القروي، بعد الاستماع إليه في قضية مُتعلقة بشبهة تبييض الأموال.

وتعود هذه القضية إلى العام 2019، عندما أوقف القضاء التونسي نبيل القروي في 23 أغسطس 2019 للتحقيق معه في هذه القضية، وذلك بعد تجميد أمواله، إلى جانب منعه هو وأخيه غازي القروي (نائب برلماني حاليا) من السفر خارج البلاد.

وقالت النيابة العامة التونسية في بيان في ذلك الوقت، إن قاضي التحقيق بالقطب (المجمع) القضائي الاقتصادي والمالي، وجه "مجموعة من التهم لكل من نبيل القروي وغازي القروي، من بينها غسل الأموال، وذلك بناء على الأبحاث التي تمت بشأنهما".

وأضافت أن قاضي التحقيق "قرر اتخاذ تدابير احترازية في شأن الأخوين القروي، تتعلق بتحجير (منع) السفر وتجميد الأموال، وذلك منذ يوم 28 يونيو من العام الماضي".

وشارك نبيل القروي، وهو في السجن في الانتخابات الرئاسية، حيث ترشح للدورة الثانية، ليُقرر القضاء إطلاق سراحه في التاسع من أكتوبر 2019، ليتمكن من خوض الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، التي جرت يوم 13 أكتوبر 2019، والتي فاز فيها الرئيس التونسي الحالي قيس سعيد.