طرابلس 10 فبراير 2021 (شينخوا) مع حلول الذكرى العاشرة للثورة الليبية التي يفصلنا عنها أيام قليلة، والتي بدأت بانتفاضة شعبية دعمها حلف شمال الأطلسي (ناتو) وقام بإسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي العام 2011، يرى خبراء ومحللون أن فرصة الاستقرار السياسي وحظوظه "كبيرة"، خاصة مع النجاح الذي تحقق باختيار سلطة تنفيذية (حكومة) جديدة، من مهامها التحضير للانتخابات المقبلة وإنهاء الانقسام وحالة الفوضى السائدة في ليبيا منذ سنوات.

وفي ظل الحالة والأجواء الإيجابية التي يمر بها المناخ السياسي في ليبيا، تظل هناك تحديات أمام تحقيق هذا الاستقرار الذي طال انتظاره، أهمها الحالة الأمنية وتمتع وقف إطلاق النار بالصلابة الكافية، ومدى صمود التفاهمات الإقليمية والدولية ليظل قطار الاستقرار الليبي على السكة الصحيحة.

ويعتقد المحلل السياسي عماد جلول، في حديثه لوكالة أنباء (شينخوا)، أن "الليبيين ومع احتفالاتهم بالذكرى العاشرة لثورة 17 فبراير، فإن هناك متغير مثالي تصادف مع هذه الذكرى، ألا وهو النجاح السياسي الذي تحقق في جنيف أخيراً باختيار حكومة جديدة، ستجمع الليبيين وتمنحهم الاستقرار للمرة الأولى منذ أعوام طويلة".

وأضاف جلول "يجب على كل الليبيين استغلال ذكرى الثورة، ودعم الحكومة الجديدة عبر الوقوف ورائها، ومساعدتها على الوصول إلى الانتخابات العامة، وهو قطعا أمر لن يكون سهلاً، في ظل المشاكل والتركة من الملفات الشائكة التي ستواجه عملها منذ اليوم الأول".

وحول التحديات التي يمكن أن تهدد عمل الحكومة الجديدة، قال جلول "الحكومة عمرها صغير، ويجب أن تقدم برنامج عمل محدد الأهداف، يركز فقط على تحسين المستوى الاقتصادي والوصول بالليبيين إلى مرحلة الانتخابات المقبلة، التي هي الهدف الأبرز من عملية السلام المؤقتة التي توصل إليها الفرقاء بمساعدة الأمم المتحدة".

وتابع المحلل السياسي "الجميع يعرف جيدا أن الحل السياسي الأخير، جاء نتيجة ضغوط وتفاهمات إقليمية ودولية، والأطراف الليبية لا تملك الكثير للتأثير فيه، هي فقط تترجم هذه الجهود الدولية التي اتفقت فيما بينها، بأن ليبيا يجب أن تسير نحو الانتخابات بأي ثمن، بعد فشل الخيار العسكري في حسم الأزمة".

ونجحت الأطراف الليبية المشاركة في ملتقى الحوار السياسي في جنيف برعاية أممية الجمعة الماضية، في اختيار سلطة تنفيذية جديدة، بعد جولات حوار مضنية استمرت عدة أشهر.

وبعد جولات متكررة، تمت اختيار محمد المنفي لتولي منصب رئيس المجلس الرئاسي وموسى الكوني وعبد الله اللافي بمنصب نائبيه، فيما أسند إلى عبد الحميد دبيبة منصب رئيس الحكومة.

وستقود الحكومة الجديدة (المؤقتة) البلاد إلى إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام الجاري، قبل أن تحل محلها سلطة جديدة منتخبة من قبل الشعب الليبي.

ويري أستاذ القانون بالجامعات الليبية ميلود الحاج، أن "الثورة وطيلة 10 أعوام لم تحقق أهدافها، حيث شهدت البلاد فوضى سياسية وتنازع متواصل على السلطة، إلى جانب تدهور الأوضاع الأمنية وتمدد الإرهاب خلال أعوام قليلة سابقة، وبالتالي لم يحظى الليبيون باستقرار حقيقي يدفعهم إلى الالتفاف حول الثورة ومبادئها، وبالتالي لا يمكن لوم الرافض لها أو المناهض لها".

وتابع "لكن مع كل هذه الصعوبات، ينبغي على الجميع التكاتف واعتبار الثورة دافع للاستقرار، وذلك عبر دعم السلطة السياسية الجديدة، التي ستقود البلاد وفق خارطة الطريق، إلى إجراء انتخابات للمرة الأولى منذ 2014، لتجديد الشرعية السياسية بصورة دائمة، وإنهاء كافة الأجسام القائمة التي تتصارع على الشرعية وتدعي قانونية وصحة وجودها".

وحول الصعوبات التي ربما تواجه تطبيق الاستقرار، قال الحاج "تظل التحديات الأمنية هي الأبرز، لأن أي حكومة أو سلطة جديدة، تحتاج الحد الأدنى من الاستقرار الأمني، لكي تستطيع العمل بشكل مريح وتتمكن من تطبيق برامجها دون ضغوط أو إملاء من طرف عسكري أو مجموعة مسلحة".

ومضى قائلا "لقد نجحت الأطراف الدولية الفاعلة في الملف الليبي في تثبيت وقف إطلاق النار، واعتقد هذا الأمر سيستمر طويلا هذه المرة، لأن كل دولة أجنبية لها تأثير مباشر في ليبيا، ضمنت مصالحها وفقا للاتفاق الذي أفضى لوقف الأعمال العسكرية وتوج بحكومة جديدة، ستدفع نحو الانتخابات العامة التي ينتظرها الجميع لإنهاء الانقسام بشكل كلي".

وقبل نحو ثلاثة أشهر، توافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الـ 75 خلال اجتماع في تونس، على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام الجاري.

وسبقها النجاح في توقيع وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا نهاية أكتوبر الماضي، حيث أنهى الاتفاق الصراع العسكري بين قوات "الجيش الوطني" وقوات حكومة الوفاق، الذي استمر في الفترة من أبريل 2019 إلى يونيو 2020، وراح ضحيته آلاف من القتلى والجرحى في صفوف الجانبين.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.

من جهتها، ترى إيمان جلال، أستاذة جامعية، أن جميع الليبيين بحاجة لفهم الواقع الذي أفرزته الثورة قبل 10 أعوام.

وأوضحت "يجب على كل الليبيين التفكير بوعي أكبر وفهم للواقع الذي بدأ العام 2011، وهو ذاته الذي جلب الأطراف السياسية التي دخلت في حوار شامل من أجل إنهاء الأزمة، وهو الذي أفرز الشخصيات الأخيرة التي تم اختيارها كسلطة تنفيذية جديدة، حيث يعلم الجميع أن الشخصيات الأربعة هي من افرازات الثورة وجاءوا عبر صندوق الانتخاب، وبالتالي يجب دعم ذات الخيار الذي ربما يمنحنا استقرار وهدوء تحتاجه ليبيا، حتى موعد الانتخابات العامة المقبلة على الأقل".

وأضافت الأستاذة الجامعية "الحكومة عمرها قصير 10 أشهر تقريبا، وحتى يمكنها العمل دون ضغوط من طرف سياسي أو عسكري يجب أن تحظى بدعم دولي أكبر، وأن يتم التلويح بالعقوبات ضد أي طرف داخل ليبيا قد يستهدفها، في تلك الحالة سيكون أمام الحكومة ثقة أكبر وتشعر بأن لا أحد يمكن يؤثر على قراراتها".

وبموجب الاتفاق لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف الذي أفرز اختيار سلطة تنفيذية جديدة، يتعين على رئيس الحكومة تقديم تشكيلته الحكومية خلال 21 يوما وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، وفي حال تعذر ذلك يتم عرض الحكومة على أعضاء ملتقى الحوار من جديد ومنحها الثقة، ضماناً لعدم التأخير من طرف مجلس النواب والمماطلة في منح الثقة.

من جانبه، يرى فرج التكبالي المحلل السياسي، أن الحكومة أيضا لديها تحديات من نوع آخر، متمثل بتشكيل الحكومة الجديدة ومدى قدرتها على خلق التوازن والتمثيل القبلي والمناطقي، وهو أيضا تؤثر فيه الضغوط الإقليمية قبل الداخلية.

وأوضح التكبالي في حديثه لـ(شينخوا) "سيواجه رئيس الحكومة الجديدة أثناء تشكيل حكومته ضغوطا، حيث ستحاول كل مدينة وقبيلة ليبية الدفع بمرشحها الوزاري، وهو أمر ربما في حال الاستجابة له سيوقعه في فخ المحاصصة، ولابد تجنب هذا الخيار الذي سيجعل حكومته عرضه للابتزاز باستمرار".

وعن الدور الإقليمي لدعم الحكومة، قال التكبالي "باعتقادي الحل المثالي بحكومة مصغرة ومشكلة من الكفاءات، وهنا يُمكن لكل دولة متداخلة في الشأن الليبي ممارسة ضغوطها على الإقليم الجغرافي الذي تمتلك فيه تأثير التدخل بفعالية، بممارسة اتصالاتها على الفاعلين على الأرض من سياسيين وحكماء وشيوخ قبائل، واقناعهم بأن الحكومة مؤقتة ومهمتها واحدة وهى الوصول بليبيا للانتخابات وفق الخارطة الدولية".

وختم المحلل السياسي "بالنظر للواقع السياسي الجديد، نجده مرهون بتحديات داخلية أقل تأثيرا، وتحديات مرتبطة بالخارج أكثر تأثيرا سلبا أو إيجاباً، وبالتالي الرهان على نجاح المرحلة الانتقالية المؤقتة متوقف بدرجة كبيرة على التجانس الدولي صوب ليبيا، ومع كل ما سبق تظل الفرصة الممكنة للانتقال إلى المحطة الدائمة من الأزمة الليبية".