بكين 5 فبراير 2021 (شينخوا) أصدرت المحكمة الشعبية العليا، يوم الخميس، تفسيراً قضائياً لقواعد المحاكمات الغيابية والأحكام القضائية التي قد تُستخدم في القضايا المتعلقة بأمن الدولة أو الأنشطة الإرهابية التي يُفلت المشتبهون بارتكابها من العقاب بالهروب إلى الخارج.

ويتعلق التفسير القضائي المذكور أيضاً بمصادرة العائدات غير المشروعة للمشتبه فيهم الهاربين من ارتكاب جرائم تتعلق بالواجب.

وقالت المحكمة الشعبية العليا في بيان لها، إن التفسير القضائي سيضمن عدم إفلات أي مجرم من العقاب القانوني، وسيوفر ضمانة قضائية للجهود المستقبلية في معركة مكافحة الفساد، إلى جانب إعادة الهاربين الدوليين واستعادة الأصول المنهوبة.

وأشارت الوثيقة الصادرة إلى أنه وبموجب موافقة النيابة العامة الشعبية العليا، يجوز إقامة محاكمات وإصدار أحكام غيابية في القضايا التي تشتمل على نشاطات إرهابية أو جرائم تهدد بشدة أمن الدولة، التي ارتكبها مشتبه بهم أو مُدعى عليهم يقيمون في الخارج، لافتة إلى إمكانية التحرك لاستعادة ومصادرة المكاسب غير المشروعة والأصول الأخرى المشمولة في مثل هذه القضايا.

وتنص الوثيقة أيضاً على أن القضايا المعنية بالرشوة والاختلاس، والتقصير في أداء الواجب، والنشاطات الإرهابية، والجرائم المنظمة والاحتيال في الاتصالات، يجوز للمحكمة إصدار حكم بمصادرة العائدات غير المشروعة للمشتبه بهم أو المدعى عليهم المطلوبين منذ أكثر من سنة ولكنهم لا يزالون في الخارج، قبل تقديمهم إلى العدالة.

وبالإضافة إلى تفصيل إجراءات إصدار الأحكام غيابياً، تحدد الوثيقة أيضاً إجراءات إصدار الأحكام على وجه السرعة والنظر في القضايا التي يعترف فيها المتهم بالذنب.

وصاغت المحكمة الشعبية العليا التفسير القضائي بما يتوافق وقانون الرقابة وقانون إجراءات المحاكمات الجنائية المُنقّح.

وعدّلت أعلى هيئة تشريعية في الصين في أواخر العام 2018، قانون إجراءات المحاكمات الجنائية، حيث أدخلت "الأحكام الغيابية" في المحاكمات الجنائية لمقاضاة المشتبه بهم المقيمين في الخارج، والمتهمين بالفساد، وتعريض أمن الدولة للخطر بشكل جسيم أو الأنشطة الإرهابية.