وتغطي الاتفاقية سوقا يبلغ تعداد سكانه 2.2 مليار شخص، أو قرابة 30 في المائة من سكان العالم، مع ناتج محلي إجمالي مجمع يبلغ 26.2 تريليون دولار أمريكي أو حوالي 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويمثل السوق قرابة 28 في المائة من التجارة العالمية (استنادا إلى أرقام 2019).

من جانبه، رأى الدكتور كريم العمدة المحاضر بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة للتجارة اتفاقية اقتصادية وتجارية ضخمة وكبيرة، مشيرا إلى أنه إذا كانت اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية هي أكبر اتفاقية في العالم من حيث عدد الدول فإن هذه الاتفاقية هي الأكبر في العالم من حيث حجم الاقتصادات كونها تمثل نحو 30 بالمائة من حجم الاقتصاد العالمي، وتمتلك سوق ضخم يضم أكثر من 2 مليار نسمة.

وأكد العمدة لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن الاتفاقية تعتبر أداة اقتصادية مهمة لتنشيط اقتصادات الدول الأعضاء بالاتفاقية، وتشجيع التجارة وتنشيط الاستثمار والتعاون في المجالات الاقتصادية.

وأوضح أن اتفاقية بمثل هذا الحجم من شأنها أن تزيد من معدلات نمو الاقتصاد الدولي خاصة في ظل ما يعانيه العالم من ركود اقتصادي نتيجة تفشي فيروس مرض كورونا الجديد.

وشدد على أن الاتفاقية ستساهم بشكل كبير في تعزيز مبادرة "الحزام والطريق"، وتساعد على وضع أسس جديدة لاقتصاد عالمي يقوم على العدالة والتعاون والاستفادة المشتركة.

بدوره، أكد الدكتور السيد خضر الخبير الاقتصادي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة تعد أمرا ضروريا من أجل زيادة الاستثمارات العابرة للحدود بين جميع الدول.

وقال خضر لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الاتفاقية تساهم في انتعاش الاقتصاد العالمي خاصة مع حالة التعافي غير المتكافئة في اقتصاديات دول جنوب شرق آسيا، وكذلك سيكون هناك المزيد من التعاون من أجل الرخاء المشترك، وشراكة اقتصادية متقدمة وشاملة ذات جودة مرتفعة ومنفعة متبادلة فيما بين الدول.

وأضاف أن تلك الاتفاقية تسعى إلى إزالة الحواجز التجارية والجمركية وتعزز الوصول إلى الأسواق وانتعاش الأسواق الداخلية بشكل كبير من خلال جذب وتشجيع الاستثمارات، وتحرير التجارة، وحماية نظام التجارة العالمي بين تلك الدول بسبب الانفتاح بينهم.

وأوضح أن الاتفاقية ستلعب دورا مهما في تعزيز الاستقرار والترابط بين السلاسل الصناعية الإقليمية وسلاسل التوريد وستنعكس تلك الاستثمارات على التنمية الاجتماعية وزيادة النمو الاقتصادي ومن ثم زيادة مستوى المعيشة، وانخفاض البطالة. /نهاية الخبر/