تونس 16 نوفمبر 2020 (شينخوا) أعلنت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة ستيفاني وليامز، اليوم (الإثنين)، اختتام أعمال ملتقى الحوار السياسي الليبي المباشر في تونس.

وقالت وليامز، خلال مؤتمر صحفي عقدته فجر اليوم بقمرت بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، إن أعمال هذا الملتقى ستتواصل الأسبوع المقبل عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك لبحث آلية اختيار من سيتولى المناصب في السلطة التنفيذية، إلى جانب إنهاء المسائل الخلافية.

واعتبرت أنه "لا يمكن وضع حلول لصراع استمر 10 سنوات في ليبيا خلال أسبوع واحد"، ولكنها قالت في المقابل "لقد أنجزنا الكثير.. وأنا مسرورة جدا بنتائج المحادثات، لدينا الآن خارطة واضحة لإجراء الانتخابات، لكن ما يزال أمامنا عمل كثير".

وأوضحت أن أخر ثلاثة أيام من اجتماعات الملتقى شهدت نقاشات عميقة حول من سيتولى مناصب السلطة التنفيذية، وقد قرر المشاركون في هذا الملتقى منذ اليوم الأول أن يكون قرار التصويت على استبعاد الشخصيات التي ستتولى السلطة التنفيذية بالتوافق بحيث يجب ألا يقل عن 75 %.

وأشارت من جهة أخرى إلى أن المشاركين في هذا الملتقى اتفقوا على عدة ملفات مهمة تشمل اختصاصات السلطة التنفيذية ومعايير الترشح وخارطة الطريق، كما تم الاتفاق على الفصل بين المجلس الرئاسي ورئاسة الحكومة.

وأكدت أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "ستنشر كل الوثائق التي توافق عليها المشاركون في هذا الملتقى"، لافتة في نفس الوقت إلى أن "الشعب الليبي يعاني من الفساد وسوء الإدارة، وعلينا تغيير هذا الوضع عبر حكومة تكنوقراط بصرف النظر عمن سيتولى رئاستها".

وكانت أعمال هذا الملتقى قد انطلقت يوم الإثنين الماضي، في قمرت بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، تحت عنوان "ليبيا أولا"، وذلك بمشاركة 75 شخصا من مختلف المناطق والفئات والمكونات السياسية في ليبيا.

ويُعتبر هذا الملتقى استكمالا لما تم التوصل إليه في منصات الحوار الأخرى السياسية والعسكرية التي رعتها الأمم المتحدة في برلين والقاهرة وبوزنيقة المغربية، وجنيف، وغدامس الليبية.

وعكف المشاركون في الملتقي على مناقشة سبل إيجاد سلطة تنفيذية توافقية وموحدة ومؤقتة لإدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية محدودة في الزمن، وعلى بلورة تفاهمات على قاعدة دستورية وقانونية لإجراء انتخابات عامة في أقصر وقت ممكن.