غزة 10 نوفمبر 2020 (شينخوا) قال مسئول فلسطيني اليوم (الثلاثاء)، إن مواجهة الأزمة المالية لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لا يجب أن يتم على حساب اللاجئين الفلسطينيين والخدمات المقدمة لهم.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، رفض قرار أونروا بصرف جزئي لرواتب موظفيها على خلفية ما تعانيه من عجز مالي.

وأعرب أبو هولي عن أسفه لقرار إدارة أونروا بشأن صرف نصف رواتب موظفيها لهذا الشهر والشهر المقبل، معتبرا أن ذلك يمس بشكل جوهري الخدمات المقدمة لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين.

كما اعتبر أن قرار أونروا يندرج ضمن "سياسة استسهال معالجة الأزمة المالية على حساب اللاجئين والموظفين"، مشددا على خطورة المساس برواتب الموظفين "كون ذلك يؤسس لسياسة جديدة في تعاطي الوكالة مع أزمتها المالية".

وأشار إلى أن الإجراءات التدبيرية "باتت سياسة ثابتة لأونروا كأحد الحلول للخروج من أزمتها المالية ويخشى أن يصبح قرار صرف نسب معينة من رواتب موظفيها نهجا ثابتا في سياسة الوكالة".

وطالب أبو هولي إدارة أونروا بالتراجع عن القرار بشأن رواتب الموظفين والبحث عن بدائل للحصول على تمويل إضافي يساهم في سد العجز المالي ودون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين أو المساس برواتب الموظفين.

ودعا المسئول الفلسطيني، الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى ضرورة تحمل المنظمة الدولية مسؤولياتها تجاه أونروا من خلال رفع نسبة مساهمتها في موازنة الوكالة من 3 إلى 10 في المائة.

وكانت أونروا أعلنت أمس الإثنين حاجتها إلى 70 مليون دولار الشهر الحالي لدفع رواتب موظفيها ومواصلة تقديم خدمات التعليم والصحة في ظل أزمة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وصرح المفوض العام لأونروا فيليب لازاريني بأن "الوكالة مضطرة نتيجة عدم توفر الأموال الكافية والموثوقة من الدول المانحة في الأمم المتحدة، أن تؤجل جزئيا دفع رواتب 28 ألف موظف وموظفة بما يشمل العاملين في الرعاية الصحية والمعلمين".

وبحسب مسؤولين في أونروا فإنها تواجه "أخطر أزمة" مالية في تاريخها بسبب النقص الشديد في التبرعات لها، لاسيما بعد القرار الأمريكي بقطع 360 مليون دولار عن الوكالة في بداية العام 2018، وهو ما كان يمثل 30 في المائة من ميزانيتها التي تعتمد بالكامل على التبرعات.