الجزائر 2 نوفمبر 2020 (شينخوا) أنهت الجزائر فصلا هاما من مسار الإصلاحات السياسية التي بدأها الرئيس عبد المجيد تبون بالتصويت على الدستور الجديد بنسبة 66.8 بالمائة في استفتاء شعبي لم تشهده البلاد منذ 24 عاما.

وأعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، في مؤتمر صحفي عرض فيه نتائج الاستفتاء أن نسبة التصويت بنعم على الدستور الجديد بلغت 66.8 بالمائة، مقابل 33.2 للمصوتين بلا.

وقال إن إجمالي المشاركين في الاستفتاء بلغ 5.6 مليون ناخب من أصل 24.4 مليون ممن يحق لهم التصويت، وهو ما يشكل 23.7 بالمائة من نسبة المشاركة.

وبلغ عدد المصوتين بنعم أكثر من 3.3 مليون مصوت، بنسبة تقدر بـ 66.80 بالمائة من إجمالي المصوتين، بينما المصوتون بلا فبلغ عددهم أكثر من 1.6 مليون مصوت، بنسبة 33.20 بالمائة من إجمالي المصوتين.

وأوضح شرفي أنه من الناحية القانونية والدستورية فإن نتيجة الاستفتاء صحيحة لا غبار عليها.

وقال ردا على انخفاض نسبة المشاركة إلى 23 بالمائة إن القانون لا يحدد الحد الأدنى لنسبة المشاركة حتى يتم القبول بنتيجة الاستفتاء أو رفضها.

ورأى بأن شرعية الاستفتاء تخص السياسيين وحدهم، أما من الناحية القانونية فالعملية صحيحة.

ورأى أيضا بأن نسبة المشاركة هي "برهان" على التفاف الشعب حول التغيير لبناء "الجزائر الجديدة" وهو ما تم بالفعل في الاستفتاء، مذكرا بالنتائج "المضحكة" التي كان يعلن عنها في عهد سابق، في إشارة إلى تضخيم النتائج.

واعتبر شرفي أن تعبير الجزائريين في الاستفتاء الشعبي بكل "استقلالية" حول مشروع تعديل الدستور هو تحد آخر في بناء الجزائر الجديدة، بدأ مساره بالحراك الشعبي وبمسار سلمي للتغيير رافقه الجيش في مسيرات سلمية حضارية وشكل فيه تعديل الدستور حجر الأساس لبناء جزائر جديدة.

وقال إن العملية برمتها جاءت كاستجابة لمطالب الحراك بهدف تعميق المسار الديمقراطي وتعزيز دولة القانون.

وشهدت الجزائر أمس (الأحد) استفتاء على الدستور الجديد الذي اقترحه رئيس البلاد عبد المجيد تبون، وهو الأول منذ توليه الحكم في البلاد في ديسمبر 2019 والثامن منذ استقلال البلاد العام 1962.

وعرفت الجزائر أول دستور في العام 1963 في عهد الرئيس الراحل أحمد بن بلة، ثم دستور 1976 في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، فدستور 1989 في عهد الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد والذي فتح الباب أمام التعددية السياسية وأنهى عهد الحزب الواحد ونظام الإشتراكية، ثم دستور العام 1996 في عهد الرئيس الأسبق اليامين زروال.

وأدخل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عدة تعديلات على الدستور بداية من العام 2002 ثم 2008، فتعديلات 2016.

ونظم استفتاء أمس في الوقت الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعا لعدد الإصابات بمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) بحيث بلغ العدد 76272 حالة منها 330 حالة جديدة أمس (الأحد) فقط، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1973 حالة، ولذلك وضعت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بروتوكولا صحيا خاصا لتنظيم سير عملية الاستفتاء.

كما نظمت العملية في الوقت الذي يوجد فيه الرئيس تبون في ألمانيا منذ (الأربعاء) الماضي لإجراء فحوصات طبية معمقة، غداة دخوله المستشفى العسكري بالعاصمة الجزائر بسبب ظهور أعراض الإصابة بمرض (كوفيد-19) على عدد من كبار المسؤولين في الرئاسة والحكومة.

وطرحت الرئاسة الجزائرية في مايو الماضي على الطبقة السياسية مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور كأرضية للنقاش من أجل التوصل إلى "دستور توافقي".

ووفق بيان سابق للرئاسة فإن مسودة الدستور ترتكز على ستة محاور تتعلق بالحقوق الأساسية والحريات العامة، وتعزيز الفصل بين السلطات وتوازنها، السلطة القضائية، المحكمة الدستورية، والشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

ومن بين أهم المقترحات التي طرحتها مسودة تعديل الدستور، تحديد الفترة الرئاسية بعهدتين رئاسيتين فقط واعتماد نظام شبه رئاسي يبقي على الشكل الحالي للحكم لضمان وحدة السلطة التنفيذية وتجانسها، وتقييد سلطات رئيس الجمهورية من خلال اعتماد نظام رئيس الحكومة مع برنامجه الخاص في حال فازت المعارضة ونظام الوزير الأول في حال تشكلت أغلبية رئاسة في البرلمان، وإلغاء سلطة رئيس الجمهورية بالتشريع بالأوامر إلا في حالات، وإعادة توزيع سلطة التعيين بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وإلغاء الثلث الرئاسي من تشكيلة مجلس الأمة (الغرفة العليا في البرلمان).

واستبعدت لجنة تعديل الدستور فرضية النظام البرلماني، واقترحت اللجنة تحديد العهدة البرلمانية بعهدتين فقط.

كما اقترحت إدراج مادة في الدستور تنص على مشاركة الجزائر في عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، ومادة أخرى تنص على إمكانية مشاركة الجيش في استعادة السلم في المنطقة في إطار الاتفاقيات الثنائية مع الدول المعنية.

ويندرج الدستور الجديد ضمن أولويات الرئيس تبون السياسية التي وعد بها عقب توليه الحكم في ديسمبر 2019، ووعد خلالها بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية وعدم تجاوز فترة الرئاسة ولايتين، بما يحصن الجزائر من "السقوط في حكم الفرد، ويحقق الفصل الحقيقي بين السلطات ويخلق التوازن بينها"، بحسب تصريحاته.

كما التزم بإدخال تعديلات تحدد الحصانة البرلمانية ولا تمنح للبرلماني "الفاسد" أي حصانة في الملاحقة القضائية، بالإضافة إلى حماية الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، وحرية الإعلام والتظاهر وتعهد بإعادة الإعتبار للمؤسسات المنتخبة من خلال "قانون الانتخابات الجديد الذي يحدد شروط الترشح للمناصب بوضوح ويتم تجريم تدخل المال الفاسد في العمل السياسي".