غزة 2 نوفمبر 2020 (شينخوا) يدفع استمرار غياب الحلول الجذرية لقطاع غزة، لإبقاء الباب مفتوحا لجولات توتر ميدانية جديدة مع إسرائيل لاسيما بعد انتهاء المهلة التي حددتها فصائل فلسطينية لتخفيف الأزمة الإنسانية لسكان القطاع.

وشهد قطاع غزة المحاصر إسرائيليا منذ 13 عاما، أخر جولة توتر في أغسطس الماضي تضمنت إطلاق بالونات حارقة ومتفجرة على البلدات الإسرائيلية المحاذية لغزة، فيما رد الجيش الإسرائيلي بقصف أهداف تتبع لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وترافق ذلك مع خطوات إسرائيلية لتشديد حصار غزة قابلها إطلاق صواريخ محلية الصنع من غزة باتجاه جنوب إسرائيل، قبل أن يتم التوصل إلى "تفاهم لاحتواء التصعيد" برعاية دولة قطر.

وفي حينه، أعطت الفصائل الفلسطينية على رأسها حماس مهلة شهرين لإسرائيل لتنفيذ المطالب المتمثلة برفع القيود الإسرائيلية على الاستيراد والتصدير وتحسين الكهرباء والشروع بمشاريع اقتصادية تنموية وإدخال المستلزمات الطبية والأدوية لمواجهة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وبحسب مسئولين في الفصائل في غزة لم تنفذ إسرائيل أي من المطالب الفلسطينية باستثناء إدخال أموال تتبرع بها قطر لصالح شراء وقود تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع وصرف معونات لآلاف العائلات الفقيرة.

وصرح عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية قبل يومين بأن إسرائيل "ما تزال تصر على إبقاء قطاع غزة تحت الحصار، والحركة وفصائل المقاومة لن تقبل ذلك".

وقال الحية، للصحفيين عقب عودته إلى غزة من زيارة إلى مصر، إن مدة التهدئة الأخيرة "قاربت على الانتهاء"، محذرا من أن الفصائل الفلسطينية "لن تصبر أكثر".

ويقول المحلل السياسي من غزة حسام الدجني لوكالة أنباء (شينخوا)، إن إسرائيل "تماطل في تنفيذ التفاهمات في محاولة لكسب المزيد من الوقت ومنع الفصائل في غزة من تحقيق إنجازات على الأرض".

ولم يستبعد الدجني، لجوء الفصائل الفلسطينية في غزة إلى تصعيد ميداني محدود عبر الأدوات "الخشنة" مثل إطلاق بالونات حارقة أو قذائف محلية باتجاه البلدات الإسرائيلية القريبة من غزة.

إلا أنه أكد أن الطرفين في غزة وإسرائيل غير معنيين بمواجهة واسعة النطاق لأسباب عدة أبرزها مواجهة أزمة مرض فيروس كورونا والتغييرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

وأعربت المؤسسة الأمنية في إسرائيل عن قلقها إزاء إمكانية تفاقم الأوضاع الأمنية في قطاع غزة من جديد تزامنا مع انتخابات الرئاسة الأمريكية، بحسب ما نشرت صحيفة (هأرتس) الإسرائيلية.

وأوردت الصحيفة عبر موقعها الالكتروني، أن التقديرات الأمنية تشير إلى احتمال اندلاع تصعيد جديد من غزة، مشيرة إلى أن الإجراءات الإسرائيلية البطيئة تجاه غزة تسبب إحباطا لدى حماس وباقي الفصائل.

ويقول المختص في الشأن الإسرائيلي عدنان أبو عامر لـ(شينخوا)، إن تخوف المسئولين الإسرائيليين "جدي ويحاولون من خلاله الضغط على الفصائل الفلسطينية وترويضها ببعض المنح المتواضعة".

ويرى أبو عامر، أن التوتر المستمر في غزة سببه الرئيسي سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية في غزة وعدم وجود حلول نهائية لرفع الحصار الإسرائيلي على القطاع.

ويضيف أن الاكتفاء بإدخال أموال المنحة القطرية من دون إيجاد حل جذري لمشاكل القطاع من شأنه أن يجعل التوتر سيد الموقف مع القطاع حتى إشعار آخر.

ويشير أبو عامر، إلى أن الفصائل الفلسطينية متحللة من أي تعاقدات أو اشتراطات لإبقاء الهدوء من دون دفع استحقاقات إسرائيلية "كون ذلك يجعل غزة في حالة تحيا ولا تموت وهذا الوضع غير مرجح أن يبقى فترة زمنية طويلة".

وخاضت إسرائيل وحماس ثلاث مواجهات مفتوحة خلال الأعوام من 2008 إلى 2014، فيما توصل الطرفان إلى تفاهمات متكررة للتهدئة بعد أكثر من 15 جولة توتر عقب ذلك بوساطة مصر وقطر والأمم المتحدة.

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة منذ منتصف العام 2007 على إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في القطاع بالقوة.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة (الأزهر) في غزة مخيمر أبو سعدة، إن حماس تدرك تماما أن ملف إنهاء الحصار على غزة بشكل كامل مرتبط بإحراز تقدم في صفقة تبادل مقابل الجنود الإسرائيليين لديها.

ويضيف أبو سعدة لـ(شينخوا)، أن الشارع الإسرائيلي يضغط على حكومته من أجل عدم تقديم تسهيلات إنسانية في غزة قبل إطلاق سراح الجنود الأسرى.

ويستبعد أبو سعدة، حدوث توتر بين الجانبين في الوقت الحالي وأن استمرار حالة الهدوء أقرب، باعتبار أن إجراء الانتخابات الأمريكية يمنع الجانبين من خوض توتر انتظارا لما ستسفر عنه النتائج.