طرابلس 18 سبتمبر 2020 (شينخوا) أعلن قائد "الجيش الوطني" الليبي المشير خليفة حفتر يوم الجمعة إعادة فتح المنشآت النفطية في البلاد "مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة"، التي تضمن التوزيع العادل للعوائد المالية وعدم توظيفها لـ"دعم الإرهاب".

وقال المشير حفتر، في بيان مصور بثته قناة ((ليبيا الحدث)) من بنغازي شرقي البلاد، إن القيادة العامة للقوات المسلحة "تغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية التي تتخطى معاناة المواطن" وذلك "في ظل ما يعانيه المواطن من تدني في المستوى المعيشي والاقتصادي".

وتابع "تقرر استئناف إنتاج وتصدير النفط مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعوائده المالية وعدم توظيفها لدعم الإرهاب، أو تعرضها لعمليات السطو أو النهب".

وأشار إلى أن القرار باستئناف إنتاج وتصدير النفط، يأتي من باب الحرص على تحسين المستوى المعيشي لليبيين.

ويرى كمال المنصوري، الباحث الليبي في الشؤون الاقتصادية، أن هذا الإعلان لا جدوى منه ما لم يتم التوصل إلى حل نهائي بخصوص مطالب مؤسسة النفط الوطنية، صاحبة الاختصاص الفني لتشغيل الحقول والموانئ النفطية.

وأوضح المنصوري في حديثه لوكالة أنباء ((شينخوا)) أنه "صحيح أن إعلان السماح بالإنتاج أو التصدير من المنشآت بعد 8 أشهر من الإغلاق، أمر إيجابي ويدعو للتفاؤل، لكنها خطوة أولى يجب تتبعها إعلان مؤسسة النفط رفع القوة القاهرة، وإبلاغ الشركات الأجنبية بأنه مسموح لها الإنتاج الخام مجددا، وهو أمر رفضته قبل أقل من يوم واحد على بيان حفتر".

وحتم قائلا "لم تصدر الأمم المتحدة أو الدول الغربية الكبرى أي ترحيب بقرار الجيش فتح منشآت النفط، وهو أمر بديهي بأن لا توافق نهائي حول الخلافات بشأن مطالب إخلاء الحقول والموانئ من أي مظاهر مسلحة قبل إعادة العمل فيها".

من جهتها، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفضها رفع حالة "القوة القاهرة"، لحين تطبيق خطتها التي تتضمن مغادرة جميع من تصفهم بـ"المرتزقة الأجانب".

وتعتبر حالة "القوة القاهرة"، حماية يوفرها القانون بمواجهة الالتزامات والمسؤولية القانونية الناشئة عن توقف أداء العقود النفطية نتيجة أحداث خارجة عن سيطرة أطراف التعاقد.

ولا يعترف المجتمع الدولي والشركات الأجنبية إلا بالمؤسسة الوطنية للنفط (حكومية) ومقرها العاصمة طرابلس، صاحبة الحق الحصري في إدارة شؤون الطاقة في ليبيا.

وعبرت مؤسسة النفط في بيان صحفي، عن أسفها لقيام "جهة غير مختصة" بتسييس قطاع النفط واستخدامه "ورقه مساومة في مفاوضات عقيمة لتحقيق مكاسب سياسية".

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله إنه "لا يمكن أن نقبل أو نغض الطرف عن هذه الممارسات، ولا يمكن أن نجعل منها وسيلة تسيس قوت الليبيين"، مشددا أن "الطريقة الوحيدة القابلة للتطبيق للمضي قدما هي حل ليبي سيادي".

وأضاف صنع الله أن "ما يحدث مفاوضات بطريقة غير نظامية لا يمكننا معها رفع القوة القاهرة، فلدينا أكثر من 50 خزانا مملوءة بمئات الآلاف من الأطنان من المواد الهيدروكربونية شديدة الاشتعال والانفجار، ولدينا مرتزقة أجانب داخل هذه المنشآت ولا يمكن رفع القوة القاهرة في ظل وجود هؤلاء المرتزقة الأجانب".

واستنكرت المؤسسة إجراء مباحثات توصف بالسرية، مؤكدة عدم السماح باستخدام النفط "ورقة مساومة" في أي مباحثات سرية أو علنية، دون ضمان شروط واضحة ولمصلحة الحفاظ على المنشآت النفطية.

وتطالب حكومة الوفاق الوطني ومؤسسة النفط الوطنية ومقرهما طرابلس، بإخلاء جميع المنشآت النفطية من المظاهر المسلحة وعدم استخدامها لأغراض عسكرية، بجانب إعادة الترتيبات الأمنية لتأمين المواقع الحيوية، شرطا أساسيا لقبول استئناف تصدير الخام الليبي.

وهو أمر يرفضه المشير حفتر، وينكر استخدام المنشآت النفطية لأي "أغراض عسكرية".

وتراجع إنتاج النفط في ليبيا بشكل كبير منذ منتصف يناير الماضي إلى دون 100 ألف برميل بعدما كان يتجاوز 1.2 مليون برميل يوميا، عقب إيقاف التصدير من موانئ رئيسية بمنطقة الهلال النفطي شرقي البلاد.

وتخطت الخسائر جراء استمرار إغلاق المنشآت النفطية حاجز الـ9 مليارات دولار.

وتطالب القبائل في شرق ليبيا التي تدعمها قوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر بالتوزيع العادل للثروة وعدم صرف إيرادات النفط على المسلحين غربي ليبيا.

ويواجه قطاع النفط في ليبيا صعوبات نتيجة عدم استقرار عمليات الإنتاج بسبب الإغلاقات المتكررة لحقول وموانئ نفطية على خلفية تهديدات أمنية أو إضرابات عمالية.

وتعاني ليبيا من فوضى أمنية وصراع على السلطة بين الحكومة في طرابلس المعترف بها من المجتمع الدولي، وحكومة موازية في شرق البلاد يدعمها مجلس النواب وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في العام 2011.