بيروت 17 سبتمبر 2020 (شينخوا) أكد الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الخميس) التمسك بالمبادرة الفرنسية بكل مندرجاتها والهادفة لتشكيل حكومة تنفذ الإصلاحات لإنقاذ البلاد، مشيرا إلى أن المبادرة "كانت قد حظيت بتوافق القيادات السياسية اللبنانية".

وتقف عقبات وتعقيدات عدة أمام تشكيل الحكومة الجديدة في وقت يواجه فيه لبنان أزمات سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية حادة وغير مسبوقة .

وحث عون وفق بيان صدر عن مكتب إعلام الرئاسة رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة مصطفى أديب إلى إفساح المجال لـ " الاستمرار في الاتصالات لمعالجة ملف تشكيل الحكومة لأن الظروف الراهنة في البلاد تستوجب عملا إنقاذيا سريعا".

وذكر البيان أن عون عرض مع أديب "نتائج الاتصالات والمشاورات لتشكيل الحكومة العتيدة وسبل تذليل الصعوبات التي برزت في الفترة الأخيرة مع الابقاء على هدف الإسراع في أن تبصر الحكومة الجديدة النور في أسرع وقت ممكن".

واعتبر أن "الظروف الراهنة في البلاد تستوجب عملا إنقاذيا سريعا، لا سيما وأنه انقضى 16 يوما على التكليف ولبنان ينتظر التفاهم على تشكيل حكومة جديدة".

بدوره صرح أديب للصحفيين بعد اللقاء "عرضت مع الرئيس الصعوبات التي تعترضنا لتشكيل الحكومة الجديدة".

وأضاف "أعي تماما أنه ليس لدينا ترف الوقت، وأعول على تعاون الجميع من أجل تشكيل حكومة تكون صلاحياتها تنفيذ ما اتفق عليه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".

وأكد "الاتفاق مع الرئيس عون على التريث قليلا لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات لتشكيل الحكومة".

وكانت كتلة "حزب الله" البرلمانية أعلنت في بيان اليوم عن تمسك المكون الشيعي بحقيبة وزارة المالية وبتسمية وزرائه في الحكومة الجديدة.

وأكدت أنها "ترفض أن يسمي أحد عنا الوزراء الذين ينبغي أن يمثلونا في الحكومة أو أن يضعوا حظرا على تسلم المكون الشيعي حقيبة وزارية وخصوصا وزارة المالية".

وأضافت "محاولات البعض الاستقواء بقوى خارجية لتشكيل حكومة مزورة التمثيل لمصلحة فريق واحد ، هي محاولات ترمي إلى تجويف مضمون المبادرة الفرنسية والإطاحة بجسور الثقة التي حرصنا دائما على تدعيمها مع المكونات الأخرى".

وأبدت الكتلة "استغرابها أن ينحو بعض من يشكل الحكومة إلى مصادرة قرار المكونات الأخرى بعد منع رئيس الوزراء المكلف من التشاور مع الكتل باستحداث آلية جديدة تقضي بمنع المكونات من تسمية وزرائهم".

وكان الرئيس الفرنسي خلال زيارته إلى لبنان في أغسطس الماضي وسبتمبر الجاري قد اجتمع مع رؤساء الكتل البرلمانية اللبنانية في مقر سفارة بلاده في بيروت وبينهم رئيس كتلة "حزب الله" النائب محمد رعد.

وأكدت كتلة "حزب الله" على "أهمية المبادرة الفرنسية" معتبرة أن "الإدارة الأمريكية التي تدعم مصلحة إسرائيل في ضرب استقرار لبنان.. هي المسؤولة مباشرة عن عرقلة جهود تشكيل حكومة لبنانية معبرة عن الوحدة الوطنية ".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 8 سبتمبر الجاري أنها أدرجت على "القائمة السوداء" بتهمة الفساد ودعم "حزب الله" كل من القيادي في "حركة امل" وزير المالية السابق علي حسن خليل والقيادي في "تيار المردة" المسيحي وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس.

وأهابت الكتلة بـ"المسؤولين اللبنانيين الذين يعطلون هذه الجهود أن تكون أولويتهم مصلحة لبنان" ، مؤكدة انفتاحها على النقاش، ومعتبرة أن "الفرصة لا تزال متاحة لترميم ما خربه الذين يتولون في الظل عملية تأليف الحكومة الجديدة".

وسبق أن أعلن رئيس البرلمان ورئيس "حركة أمل" الشيعية نبيه بري يوم (الأحد) الماضي عن عدم رغبته بالمشاركة في الحكومة المقبلة منتقدا "الأسس الموضوعة لتأليفها" لكنه أبدى الاستعداد للتعاون معها.

وأوضح أن الأسس التي وضعت للتأليف تتمثل في "إطلاق عنوان واحد للحكومة هو الاختصاص مقابل عدم الولاء الحزبي وعدم الانتماء البرلماني وفيتوات على وزارات والاستقواء بالخارج وعدم إطلاق مشاورات".

وكان بري أكد في تصريح سابق أن "حصول الشيعة على وزارة المالية مسألة ميثاقية لا غبار عليها " على خلفية إن كافة المراسيم الصادرة عن الدولة اللبنانية تتضمن 3 تواقيع لكل من رئيس البلاد المسيحي الماروني ورئيس الوزراء المسلم السني إضافة إلى وزير المال.

وقد شهدت الساعات الماضية جهودا مكثفة غير مثمرة لحل أزمة إصرار الثنائي الشيعي في "حزب الله" و"حركة أمل" على الاحتفاظ بحقيبة وزارة المالية في الحكومة الجديدة في وقت يرغب فيه رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب في التأليف باعتماد مبدأ المداورة في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف في حكومة أصحاب اختصاص غير سياسية.

وفي حال عدم التوصل إلى حل عقبات تأليف الحكومة سيكون على أديب الاعتذار أو تأليف حكومة لا تحوز تأييد قوى سياسية أساسية مما قد يؤدي إلى رفض رئيس البلاد التوقيع على مثل هذه التشكيلة ، أما في حال اصدار الرئيس لمراسيم مثل هذه الحكومة فسيبقى عليها أن تخوض التحدي لنيل ثقة البرلمان.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن في أول سبتمبر الجاري من بيروت بعد اجتماعه حول طاولة مستديرة مع رؤساء الكتل والأحزاب البرلمانية أن "القوى السياسية أكدت أن الحكومة الجديدة ستتشكل في غضون 15 يوما".

وتعهد بمساعدة لبنان ومرافقته إلى مستقبل أفضل ، معتبرا أن اختيار الحكومة هو من مسؤولية السلطات اللبنانية، موضحا أنه "حصلنا على موافقة الجميع على خارطة طريق تشمل إصلاح البنك المركزي والنظام المصرفي"، مؤكدا أن المجتمع الدولي سيدعم الإصلاحات في لبنان بتقديم مساعدات مالية.

وكان الرئيس اللبناني قد كلف في 31 أغسطس الماضي مصطفى أديب بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب إثر كارثة انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس.

وجاء ترشيح أديب بتزكية من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وتبناه رؤساء الحكومات السابقين وحظي بموافقة كل من الثنائي الشيعي في "حزب الله" و"حركة أمل"، إضافة إلى تكتل "التيار الوطني الحر" المسيحي الموالي لعون فضلا عن تأييد "الحزب التقدمي الاشتراكي" الدرزي بزعامة وليد جنبلاط.

وينص الدستور اللبناني على أن يكون من يتولى رئاسة الوزراء من الطائفة السنية ذلك أن النظام اللبناني يقوم على تقاسم مناصب الرئاسة (مسيحي ماروني) ورئاسة البرلمان (شيعي)، إضافة إلى المناصفة بين المسيحيين والمسلمين في مقاعد البرلمان والحكومة وكذلك في وظائف الدولة العليا.